ديفيد لامي ينفي فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
نفى وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي وجود نية لدى حكومة بلاده، لفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه أشار إلى أن الحكومة البريطانية ستنظر في تبعات استخدام الأسلحة الهجومية في قطاع غزة.
وزير الخارجية البريطاني يستبعد حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
وقال ديفيد لامي إن إسرائيل محاطة بجهات تريد تدميرها، مشيرًا إلى ضرورة أخذ توازن القوى بعين الاعتبار، عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي بعد أن دعا عدد من نواب حزب العمال البريطاني إلى تعديل النقاط الواردة في خطاب الملك، وإضافة قانون جديد إلى الخطاب ينص على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
كما دعا عدد من النواب وزير الخارجية ديفيد لامي إلى تحديد موعد نشر نتائج تحقيق الحكومة البريطانية في إمكانية ارتكاب إسرائيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز:” إنني أضم صوتي للنواب الذين يدعون وزير الخارجية لنشر تقرير شامل بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنسان، فور الانتهاء من التقرير”.
وأضافت:” كما أنني أتوجه بالسؤال التالي لوزير الخارجية، ومفاده: هل سيتحرك الوزير لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في ظل وجود أدلة على استخدام إسرائيل هذه الأسلحة لانتهاك القانون الدولي”.
وأجاب لامي بالقول:” إن الدول المجاورة لإسرائيل معادية لها، كما أن الجهات المحيطة بإسرائيل تريد أن تشهد تدميرها”
وأضاف:” تتعرض إسرائيل لهجمات الحوثيين، إلى جانب الصواريخ التي يطلقها حزب الله، ناهيك عن رغبة حركة حماس في محو إسرائيل من الخريطة، لهذه الأسباب لن يكون من الصواب فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل”.
وأضاف:” أعتقد أن ما يجب القيام به في هذا الصدد هو النظر في تبعات استخدام الأسلحة الهجومية في قطاع غزة، بالاعتماد على الطرق القضائية التي حددتها”.
دعوات لنشر التقرير الخاص بانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة
وطالب النائب العمال آندي سلوتر وزير الخارجية بتحديد موعد نشر تقرير الحكومة البريطانية المتعلق بارتكاب إسرائيل انتهاكات محتملة للقانون الإنساني، وتحديد العواقب المترتبة على هذه الانتهاكات..
ورد لامي على ذلك بالقول:” نظرًا لكون هذه العملية قانونية، فلا بد من اتباع الإجراءات المناسبة لإكمالها وفقًا لمعايير الاستقامة والنزاهة، لذلك سأنظر في تقييم المعلومات الواردة في هذا الصدد عندما تصبح متاحة”.
وأضاف:” لقد دعوت للبدء بهذه العملية القانونية منذ يومي الأول في منصب وزير الخارجية، وحظيت بدعم المدعي العام، وآمل أن أستطيع نشر آرائي بشأن ما يجري بكامل الشفافية”.
كما قالت النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار منيرة ويلسون: إن حزبها دعا منذ فترة طويلة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل وجود تساؤلات بشأن سجل إسرائيل في حقوق الإنسان، وضغطت ويلسون على لامي داعيةً إياه لنشر المشورة القانونية في هذه المسألة.
ورد لامي بالقول:” سأتخذ القرار المناسب بكامل الشفافية”.
المصدر: Shropshire Star
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
