خلاف على إيجار بقيمة 50 ألف باوند ينهي عمل مركز مجتمعي في برمنغهام
يواجه مركز «إيثيون كافيه» (EthyOn Cafe) المجتمعي في مدينة برمنغهام خطر فقدان مقره نهائيًا، بعدما غيّر مجلس بلدية برمنغهام أقفال المبنى الذي كان يشغله في وسط المدينة، على خلفية خلاف بشأن متأخرات إيجارية يُقال إنها تبلغ 50 ألف باوند.
وفقد المركز، الواقع في شارع كانون (Cannon Street)، إمكانية الوصول إلى مقره منذ يوليو/تموز الماضي، رغم دوره في دعم اللاجئين والشباب والنساء، من خلال مشروعات وخدمات مجتمعية استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال رئيس المؤسسة، سام عليم: إن إغلاق المركز شكّل ضربة كبيرة للمجموعة، موضحًا أن الخلاف مع المجلس استمر نحو خمس سنوات، بسبب قيمة الإيجار التي اعتبرتها المؤسسة مرتفعة مقارنة بطبيعة عملها الاجتماعي والظروف التي واجهتها خلال جائحة كورونا.
خلاف حول الإعفاءات الإيجارية خلال جائحة كورونا
وأوضح عليم أن المجموعة لم تسدد كامل الإيجار المستحق، لكنه أكد أنها دفعت نحو نصف المبلغ، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع المجلس تضمنت إعفاءً كاملًا بنسبة 100% من الإيجار خلال فترة الجائحة، إلى جانب تطبيق ترتيبات إيجار اجتماعي تراعي طبيعة المؤسسة بوصفها مشروعًا اجتماعيًا.
وقال: إن المجلس أبلغه لاحقًا بإقرار إعفاء بنسبة 47% من إيجار فترة كورونا، لكن هذا التخفيض لم يُحتسب، بحسب قوله، بصورة صحيحة عند تسوية المتأخرات.
وأضاف أن المجموعة واصلت نشاطها لسنوات اعتمادًا على التفاهمات التي جرت خلال المفاوضات، معتبرًا أن تطبيق الإعفاء المتفق عليه كان سيؤدي إلى خفض كبير في قيمة المبلغ المطالبين بسداده.
وأشار عليم إلى أن المجموعة طالبت مرارًا بخفض الإيجار بما يتناسب مع إمكاناتها وطبيعة خدماتها المجتمعية، لكنه قال إن المبالغ المتفق على إعفائها لم تُخصم من الفواتير على مدى السنوات الماضية.
وكشف أن المجموعة فوجئت بتغيير أقفال المبنى خلال الليل، بعدما عاد من مهرجان يوم 26 تموز/يوليو الماضي، ليكتشف أنها فقدت إمكانية الدخول إلى مقرها.
احتجاجات للمطالبة بإنقاذ المركز
وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تجمع عشرات المحتجين في ساحة فيكتوريا وسط برمنغهام، للاعتراض على إغلاق المركز والمطالبة بإعادة النظر في قرار المجلس.
ودعا المحتجون إلى إجراء تحقيق مستقل في المتأخرات الإيجارية المتنازع عليها والمرتبطة بفترة جائحة كورونا، ومراجعة شفافة لترتيبات الإيجار الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، إلى جانب ضمان إمكانية استعادة ممتلكاتها وأصولها من المبنى.
وأكد عليم استعداد المجموعة لسداد المبالغ المستحقة، لكنه طالب بالتوصل إلى اتفاق يتيح دفعها على مراحل بدلًا من المطالبة بسداد مبلغ كبير دفعة واحدة.
وقال: إن المؤسسة استثمرت سنوات من العمل والجهد في المركز، الذي وصفه بأنه المساحة المجتمعية الوحيدة المتاحة في وسط المدينة للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف استئجار أماكن خاصة.
مجلس البلدية: قدمنا تنازلات كبيرة قبل تغيير الأقفال
في المقابل، رفض مجلس بلدية برمنغهام الاتهامات الموجهة إليه بشأن عدم تقديم الدعم للمؤسسة، مؤكدًا أن العقار كان خاضعًا لعقد إيجار تجاري يُلزم المستأجر بسداد الإيجار ورسوم الخدمات كل ثلاثة أشهر.
وقال المجلس: إن المجموعة أخفقت بصورة متكررة في الوفاء بالتزاماتها المالية على مدى سنوات، ما أدى إلى تراكم متأخرات كبيرة، رغم إجراء مناقشات متكررة معها بشأن خطط السداد والتخفيضات الممكنة.
وأوضح أن المجلس وافق على تخفيض جزء كبير من المتأخرات مراعاةً للظروف التجارية الصعبة خلال جائحة كورونا، إلى جانب تقديم تخفيض إضافي كبادرة حسن نية.
وأضاف أنه قرر أيضًا تعليق مراجعة دورية للإيجار، كان من الممكن أن تؤدي إلى زيادة قيمته، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت ضمن محاولاته لتسوية الخلاف دون اللجوء إلى إجراءات رسمية لإنهاء عقد الإيجار.
وشدد المجلس على أن التسهيلات عُرضت على المجموعة في مناسبات عدة قبل تغيير الأقفال، وليس بعد إنهاء عقد الإيجار كما قد توحي بعض التصريحات.
وقال في بيانه: إن المجلس أبدى «قدرًا استثنائيًا من الصبر» بقبوله استمرار عدم سداد الإيجار لسنوات، أملًا في استرداد المستحقات، مؤكدًا أن قرار تغيير الأقفال جاء بعد سنوات من المفاوضات والتنازلات ومحاولات التوصل إلى تسوية.
كما شكك المجلس في تأكيد المجموعة استعدادها لسداد المبلغ المستحق، قائلًا إن ممثليها رفضوا مرارًا قبول قيمة الدين التي حددها، ولم يبرموا حتى الآن اتفاقًا لترتيب عملية السداد.
واختتم المجلس بالتأكيد أنه لا يستطيع الكشف عن التفاصيل المالية الكاملة للاتفاقات، لكنه رفض الادعاء بأنه لم يقدم أي دعم أو تسهيلات للمؤسسة خلال فترة الخلاف.
الرابط المختصر هنا ⬇
