خطط حكومية لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 5.5%
أشارت راشيل ريفز إلى أن الحكومة قد توافق على زيادة في الأجور للمعلمين والعاملين في القطاع العام تتجاوز نسبة التضخم، مشددةً على أن هناك “تكلفة لعدم التسوية” في المفاوضات. وأكدت أن الهيئات المستقلة لمراجعة الأجور للمعلمين وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أوصت بزيادة تصل إلى 5.5%، وهي أعلى من نسبة التضخم الحالية البالغة 2%.
ورغم ترحيب النقابات بتصريحات ريفز، فإن معهد الدراسات المالية (IFS) قدر أن زيادة بنسبة 5.5% لجميع العاملين في القطاع العام ستكلف حوالي 10 مليارات باوند، ما سيضع ضغوطًا كبيرة على القواعد المالية للحكومة.
زيادة أجور القطاع العام
وأكدت ريفز أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات بعد تحليل المالية العامة، مشيرةً إلى أهمية تجنب تكلفة عدم التسوية مثل الإضرابات وصعوبة توظيف الأطباء والممرضين والمعلمين والاحتفاظ بهم. وأضافت أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار استقلالية هيئات مراجعة الأجور بدلًا من رفض توصياتها.
من جهته، رفض جيريمي هانت، وزير المالية في حكومة الظل، ما قالته ريفز عن وراثة وضع اقتصادي سيئ للغاية، وأكد أن المحافظين لم يتهربوا من اتخاذ قرارات صعبة.
انتقادات
وفي سياق آخر، رفضت ريفز الإفصاح عن موعد أو إمكانية إلغاء حد الطفلين على الإعانات، مشيرةً إلى ضرورة معرفة مصدر تكلفة 3 مليارات باوند سنويًّا. كما انتقدت عدم تحرك الحكومة السابقة في معالجة توصيات الأجور ومشاريع البنية التحتية للطاقة.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
