خطة دعم بمليار باوند لفواتير الطاقة في بريطانيا تثير الجدل قبل الموازنة

تستعد الحكومة البريطانية لتخصيص نحو مليار باوند لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، ضمن الموازنة المرتقبة في الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر، على أن يذهب الجزء الأكبر من الدعم إلى المستفيدين من الإعانات الاجتماعية، بحسَب صحيفة «ديلي ميل».

وتأتي الخطة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر، وسط عقبات مالية تواجهها في تمويل إجراءات جديدة لدعم تكاليف المعيشة.

وتتصاعد المخاوف داخل الحكومة من ارتفاع سقف أسعار الطاقة بأكثر من الخُمس في كانون الثاني/يناير، في ظل تداعيات العدوان الصهيوني الأمريكي في الشرق الأوسط.

تفاصيل خطة دعم فواتير الطاقة

يتضمن المقترح الذي يحظى بدعم داخل الخزانة رفع قيمة «تخفيض المنازل الدافئة» من 150 باوند إلى 250 باوند سنويًا، على أن يُموّل من الضرائب العامة.

ويستفيد من التخفيض حاليًا عدد من الأسر ذات الدخل المنخفض التي تتلقى إعانات مرتبطة بالدخل، مثل الائتمان الشامل أو إعانة السكن.

ووفقًا لصحيفة «الغارديان»، التي نقلت عنها «ديلي ميل»، استبعد المسؤول عن إعداد الموازنة مقترح وزيرة صافي الانبعاثات الصفري مياتا فانبوله بنقل جميع الرسوم المفروضة على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة، وهي خطوة كانت ستكلّف الخزانة أكثر من ثلاثة مليارات باوند.

في المقابل، أكدت الخزانة أن ما نُشر لا يتجاوز التكهنات، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من إعلان الموازنة.

ضغوط متزايدة على الأسر

أبدى آندي بيرنهام رغبته في مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن خطوة خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء بنسبة 5 في المئة حتى آذار/مارس لم تحقق أثرًا كبيرًا، بعدما أدى ارتفاع سقف أسعار الطاقة هذا الشهر إلى التهام جزء من التوفيرات.

وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، في وقت تعهّد فيه حزب العمال بتنفيذ مجموعة من السياسات التي تتطلب إنفاقًا إضافيًا.

كما تواجه البنوك احتمال فرض ضريبة على الأرباح الطارئة، في إطار بحث الحكومة عن مصادر تمويل إضافية لتغطية تكاليف إجراءات دعم الأسر.

تأجيل قرارات الإنفاق الدفاعي

ولا تزال كيفية تمويل نحو خمسة مليارات باوند مخصّصة لخطة الاستثمار الدفاعي بحاجة إلى توضيح، بعدما أُعلنت الخطة في عهد كير ستارمر من دون تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها.

كما لن تتضمن الموازنة جدولًا زمنيًا أوسع لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المئة ثم 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أُرجئت القرارات المتعلقة بهذه الزيادات، وربما حتى نهاية العام المقبل، بالتزامن مع مراجعة الإنفاق.

ويأتي ذلك رغم أن المسؤول المعني كان قد استقال سابقًا من حكومة ستارمر احتجاجًا على عدم وجود مسار واضح لزيادة الإنفاق الدفاعي.

المصدر: ديلي ميل

اقرأ أيضًا:

• موردو الطاقة في بريطانيا يحذّرون من ارتفاع فواتير الشتاء ويطالبون بتدخل حكومي عاجل
• سبع أدوات يعتمدها القادة لاتخاذ قرارات مصيرية في زمن الحروب وصدمات الطاقة
• مياتا فانبوله.. من لاجئة إلى وزيرة أمن الطاقة في بريطانيا