خصم بقيمة 250 باوند على فواتير الطاقة لسكان مناطق محددة في بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية عن إصلاحات جديدة تتيح للأسر القاطنة بالقرب من منشآت الطاقة الحصول على خصومات سنوية تصل إلى 250 باوند على فواتيرها، وذلك ضمن جهودها لإعادة هيكلة قوانين التخطيط وتسريع مشاريع الطاقة والنمو العمراني.
تعويض مالي للسكان القريبين من منشآت الطاقة
بموجب التعديلات الجديدة، سيحصل السكان الذين يقطنون على بُعد نصف كيلومتر من المنشآت الكهربائية الجديدة أو المحدثة، مثل أبراج نقل الطاقة، على تخفيضات سنوية تصل إلى 250 باوند، تُوزع على مدى عشر سنوات.
وفي هذا الصدد، قال وزير الإسكان البريطاني، أليكس نوريس، إن هذه المبادرة تأتي تقديرًا للسكان الذين “يسمحون بإقامة بعض البنى التحتية داخل مجتمعاتهم”، معتبرًا أن من حقهم الحصول على جزء من العوائد المالية تعويضًا عن ذلك.
وأضاف نوريس في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز”: “نحن نؤمن بضرورة استفادة المجتمعات من العائدات الاقتصادية لهذه المشاريع. فإذا كنت ممن يتحملون وجود البنية التحتية للطاقة في منطقتك، فمن العدل أن تستفيد ماليًا من هذا الواقع”.
تسريع إقامة مشاريع ومحطات توليد الطاقة
وإلى جانب تقديم الخصومات على الفواتير، تسعى الحكومة إلى تقليص عدد الهيئات التي يتوجب استشارتها قانونيًا في قرارات التخطيط، في خطوة تهدف إلى تسريع المشاريع وتقليل العراقيل البيروقراطية.
وتعتزم الحكومة إلغاء إلزامية استشارة هيئات مثل “سبورت إنجلاند”، و”صندوق المسارح”، و”جمعية تاريخ الحدائق”، مع تضييق نطاق اختصاص جهات أخرى لضمان تركيزها على الجوانب المرتبطة بالتراث والسلامة البيئية.
وأكد نوريس أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أشمل لتسريع عمليات منح تصاريح البناء، موضحًا أن تعدد الجهات الاستشارية يؤدي إلى تأخير الموافقات، وهو ما يعرقل تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
وقال: “في الوقت الحالي، هناك أكثر من 24 هيئة يجب استشارتها في طلبات التخطيط، وهو أحد أسباب التأخّر في إصدار التصاريح”.
وأضاف: “نعتقد أن تقليص هذه القائمة سيسرّع عملية اتخاذ القرارات ويدعم خطط الحكومة في بناء 1.5 مليون منزل خلال هذه الدورة البرلمانية”.
تسهيل عمليات بناء المنشآت
في المقابل، رفضت بعض الهيئات الّتي تستهدفها هذه التّعديلات كلّ الادّعاءات وبأنّها تعيق التّنمية.
وفي بيان مشترك، أكد صندوق المسارح أنه “يتعاون بشكل استباقي مع السلطات المحلية والشركات العقارية، ويقدم المشورة بطريقة فعالة وسريعة”، داعيًا الحكومة إلى “إجراء مراجعة دقيقة تقيّم كل هيئة استشارية وفقًا لدورها وأهميتها”.
بدورها، شددت هيئة “سبورت إنجلاند” على أهمية دورها في حماية المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية، مشيرة إلى أن تزايد معدلات السمنة بين الأطفال في بريطانيا وانخفاض مستويات النشاط البدني يكلّف الاقتصاد 7.4 مليار باوند سنويًا.
وأكد المتحدث باسم الهيئة أن “المشاركة في عملية التشاور أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار حماية الملاعب والمساحات الرياضية، التي تشكل جزءًا أساسيًا من بنية المجتمعات المحلية”.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
