العرب في بريطانيا | حكومة ستارمر تلوّح بتقنين شبكات الهاتف المحمول ...

حكومة ستارمر تلوّح بتقنين شبكات الهاتف المحمول وتحذر الشركات

حكومة ستارمر تلوّح بتقنين شبكات الهاتف المحمول وتحذر الشركات
اية محمد April 23, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
AI Voice Generated by Moknah.io

ذكّرت الحكومة في بريطانيا مزوّدي شبكات الهاتف المحمول بالتزاماتهم القانونية، في أعقاب تحذيرات من احتمال اللجوء إلى تقنين الوصول إلى خدمات الشبكة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وجاء هذا التحذير بعد أن كشفت شركات الاتصالات عن إعداد خطط طوارئ، عقب استبعادها من برنامج الدعم الحكومي لأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، والذي أعلنت عنه وزيرة الخزانة راشيل ريفز.

التزام قانوني بالحفاظ على الشبكات

 حكومة ستارمر تلوّح بتقنين شبكات الهاتف المحمول وتحذر الشركات

في بيان صدر يوم الخميس (23 أبريل)، أكد متحدث باسم الحكومة أن مزوّدي خدمات الاتصالات في بريطانيا ملزمون قانونًا بالحفاظ على استمرارية الشبكات وتوفرها.

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة النظيفة التي تتبناها الحكومة تهدف إلى إنهاء تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، بما يسهم في خفض تكاليف الطاقة على الشركات والأسر بشكل دائم.

وبموجب Telecoms Security Act 2021 ولوائح Ofcom، يتعين على الشركات اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان كفاءة الشبكات واستمراريتها، إضافة إلى تأمين الوصول إلى خدمات الطوارئ.

خطط طوارئ تشمل تقنين الخدمات

وبحسب تقارير، تدرس شركات الاتصالات مجموعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع التكاليف، من بينها تقنين استخدام الشبكة، أو خفض سرعات الإنترنت، أو رفع الأسعار.

ومن المتوقع أن تتأثر خدمات المكالمات الهاتفية والإنترنت عبر البيانات بشكل أكبر، إلى جانب احتمال تأثر خدمات الإنترنت الثابت، في ظل محاولات الشركات تقليل استهلاك الطاقة.

تأثير الحرب على أسعار الطاقة

حكومة ستارمر تلوّح بتقنين شبكات الهاتف المحمول وتحذر الشركات

تأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث أدى إغلاق Strait of Hormuz إلى زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 33% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وسّعت ريفز برنامجًا حكوميًا يهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء على شركات التصنيع في بريطانيا.

ويوفر British Industrial Competitiveness Scheme تخفيضات تصل إلى 40 باوند لكل ميغاواط/ساعة بدءًا من عام 2027، من خلال إعفاء الشركات من بعض الرسوم المرتبطة بدعم الطاقة المتجددة وأنظمة الإمداد الاحتياطية.

كما تشمل الخطة تقديم دفعة مالية لمرة واحدة في 2027 لنحو 3,000 شركة في قطاعات مثل السيارات والطيران والصلب والأدوية.

استياء شركات الاتصالات

أثار استبعاد قطاع الاتصالات من هذا البرنامج استياء عدد من كبرى الشركات، بينها VodafoneThree وVirgin Media O2 وBT Group.

وأعربت VodafoneThree عن خيبة أملها من القرار، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على قطاع حيوي يدعم النمو الاقتصادي.

من جانبها، شددت Virgin Media O2 على أن تحقيق النمو والإنتاجية يتطلب دعم البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها بريطانيا.

كما حذّرت BT Group من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يهدد الاستثمارات طويلة الأجل في شبكات الهاتف المحمول.

لا خطط فورية للتقنين

ورغم المخاوف المتزايدة، أكدت كل من Virgin Media O2 وBT Group أنهما لا تعتزمان في الوقت الحالي تقنين خدمات الشبكة، في حين تبقى خطط الطوارئ قيد الدراسة تحسبًا لتفاقم أزمة الطاقة.

المصدر: express


إقرأ أيضًا:

اترك تعليقا