حكومة ستارمر تطلق سراح ألف سجين مبكرًا لهذا السبب
أعلنت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر عن قرارها بالإفراج المبكر عن 1,100 سجين كجزء من خطة طارئة تهدف إلى تخفيف الازدحام في السجون في إنجلترا وويلز. ويستهدف هذا القرار المجرمين الذين يقضون أكثر من خمس سنوات، حيث سيُفرج عنهم بكفالة بعد قضاء 40 في المئة من عقوبتهم، مع استثناء من أدينوا بجرائم عنف خطير أو جرائم جنسية أو الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواجهة أزمة الازدحام المتزايدة، حيث أشارت وزيرة العدل شابانا محمود إلى أن السجون في البلاد تواجه ضغوطًا غير مسبوقة.
الإفراج المبكر عن السجناء: تفاصيل الخطة الحكومية الجديدة
وقالت إن حزب المحافظين السابق ترك “سجوننا على حافة الانهيار”، موضحة أنه بحلول العطلة في أغسطس الماضي، لم يبقَ سوى 100 مكان في نظام السجون للرجال.
وأوضحت محمود أن الحكومة تهدف إلى بناء 14,000 مكان جديد في السجون، وهو ما لم تنفذه الحكومة السابقة. لكن الوزيرة أكدت على ضرورة تغيير نظام العقوبات بشكل عام لمنع تكرار أزمة الازدحام في المستقبل. وأشارت إلى أهمية “توسيع نطاق العقوبات خارج السجون” والتركيز على أولئك الذين لا يشكلون خطرًا على المجتمع.
وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة مراجعة شاملة لأساليب العقاب، برئاسة ديفيد غوك، وزير العدل، حيث من المتوقع أن تسلط الضوء على استبدال العقوبات القصيرة بالسجن بأشكال جديدة من العقوبات المجتمعية واستخدام التكنولوجيا لتحسين إعادة التأهيل. وأكدت الحكومة أنها تدرس خيارات مثل توسيع استخدام “أجهزة متابعة sobriety” لمراقبة سلوك المفرج عنهم.
وعلى الرغم من أن خطة الإفراج قد أسفرت عن تقليل عدد السجناء من ذروته البالغة 89,000، إلا أن هناك مخاوف من أن هذا القرار قد يكون غير جيد. وأشار بعض النقاد، بما في ذلك اتحاد ضباط السجون، إلى أن معدلات استدعاء الأشخاص المفرج عنهم إلى السجن قد تصل إلى 50 في المئة في بعض المناطق، ما يثير تساؤلات بشأن فعالية هذه الخطط في ضمان السلامة العامة.
وبشكل عام، تسعى الحكومة إلى إيجاد توازن بين توفير أماكن في السجون وضمان عدم الإفراج عن المجرمين الذين يمثلون خطرًا على المجتمع.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
