الحكومة البريطانية تعلن حظر الخصومات الوهمية وتُشدد قواعد الاشتراكات المدفوعة
أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لمواجهة ما وصفته بممارسات تجارية تستغل المستهلكين، تشمل حظر الخصومات الوهمية، وتشديد القواعد الخاصة بالاشتراكات المدفوعة التي يصعب إلغاؤها.
وبحسب صحيفة الغارديان، تمثل هذه الإجراءات أولى الخطوات التي يعتزم رئيس الوزراء آندي بيرنهام طرحها ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات اليومية لمساعدة الأسر في مواجهة تكاليف المعيشة.
توفير 400 مليون باوند سنويًا
تتوقع الحكومة أن توفر الإجراءات الجديدة نحو 400 مليون باوند سنويًا للمستهلكين، من خلال منع ممارسات تسعير مضللة، وتسهيل إلغاء الاشتراكات غير المرغوب فيها.
وقال بيرنهام إن الحكومة لن تستطيع حل كل المشكلات بين ليلة وضحاها، لكنها ستتدخل حيثما تستطيع لتوفير المال للمواطنين، أو إزالة عقبة غير ضرورية، أو جعل الخدمات تعمل بصورة أفضل.
وتحاول الحكومة تقديم هذه الإجراءات بوصفها إصلاحات عملية تمس الحياة اليومية، بدل انتظار تدخلات كبيرة في الميزانية.
حظر الخصومات الوهمية
ستحظر الحكومة ممارسات تسعير تستخدمها بعض المتاجر لإظهار الخصومات على أنها أكبر من حقيقتها.
وتشمل هذه الممارسات استخدام أسعار سابقة غير حقيقية، أو تخفيضات مخترعة، أو أسعار بيع موصى بها بطريقة مضللة.
ويستهدف الإجراء منع المتاجر من رفع سعر السلعة قبل خفضها لاحقًا، بما يعطي المستهلك انطباعًا كاذبًا بأنه حصل على خصم كبير.
وقال بيرنهام إنه إذا عُرض منتج على أنه بنصف السعر، فيجب أن يكون كذلك فعلًا، مضيفًا أن الأسر التي تبحث عن صفقة جيدة يجب أن تكون واثقة من أنها توفر المال بالفعل.
مشاورات في الخريف
من المقرر أن تجري الحكومة مشاورات في الخريف لتحديد الممارسات التي سيشملها الحظر، وآلية تطبيق القواعد الجديدة.
وتتوقع الحكومة إدخال التغييرات عبر تشريعات فرعية، ما يعني أنها لا تتوقع عملية برلمانية طويلة قبل بدء التنفيذ.
ويريد داونينغ ستريت تطبيق الإجراءات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها جزءًا من حزمة أسرع لمواجهة الضغوط اليومية على المواطنين.
قواعد أشد للاشتراكات المدفوعة
إلى جانب ملف الخصومات، ستسرّع الحكومة تطبيق قواعد جديدة لحماية المستهلكين من الاشتراكات التي يسهل الانضمام إليها ويصعب الخروج منها.
وكان من المقرر تطبيق هذه القواعد في الربيع المقبل، لكن الحكومة تعتزم تقديم موعدها إلى يناير/كانون الثاني.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الشركات تقديم معلومات أوضح عند الاشتراك، وتذكير العملاء بانتظام باشتراكاتهم، وتسهيل عملية الإلغاء.
وسيحصل العملاء أيضًا على فترة تهدئة مدتها 14 يومًا بعد انتهاء الفترة التجريبية أو تجديد العقد طويل الأجل.
1.6 مليار باوند على اشتراكات غير مرغوبة
تقول أرقام حكومية إن الشخص العادي في بريطانيا لديه نحو 3 اشتراكات، وينفق عليها قرابة 500 باوند سنويًا.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 155 مليون اشتراك نشط في أنحاء المملكة المتحدة، بينما يُنفق المستهلكون نحو 1.6 مليار باوند سنويًا على اشتراكات غير مرغوب فيها.
وتقدر الحكومة أن المستهلك قد يوفر في المتوسط 14 باوند شهريًا عن كل اشتراك غير مرغوب فيه يتمكن من الخروج منه مبكرًا.
وقال بيرنهام إن شركات كثيرة تسمح للعميل بالتسجيل خلال ثوانٍ، لكنها تجعل الخروج من الاشتراك مرهقًا وصعبًا.
ترحيب مشروط من «سيتيزنز أدفايس»
رحبت مؤسسة سيتيزنز أدفايس (Citizens Advice) بالإجراءات الجديدة، لكنها قالت إنها لا يمكن أن تكون نهاية القصة.
ويعكس هذا الموقف حجم التحدي أمام الحكومة، إذ إن الإجراءات الاستهلاكية الصغيرة قد تخفف بعض الضغوط، لكنها لا تعالج وحدها أسباب أزمة تكاليف المعيشة، مثل الإيجارات، وفواتير الطاقة، وأسعار الغذاء، ومستويات الأجور.
جزء من جولة بيرنهام الصيفية
يأتي الإعلان بينما يستعد بيرنهام لقضاء بقية الصيف في جولة داخل بريطانيا، في محاولة لإعادة ربط الحكومة بالناخبين، خصوصًا في المناطق التي تراجع فيها دعم حزب العمال.
وقال بيرنهام إنه سيسأل المواطنين عن الإجراءات التي يريدون رؤيتها بشأن تكاليف المعيشة، معتبرًا أن معرفة المشكلات اليومية تبدأ بالاستماع إلى من يواجهونها.
ولم يوضح داونينغ ستريت بعد ما إذا كانت نتائج الجولة ستؤثر في الجولة التالية من الإصلاحات اليومية التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الأشهر المقبلة.
اختبار لوعود تخفيف الأعباء
تمنح هذه الإجراءات بيرنهام فرصة لتقديم سياسة ملموسة في ملف تكاليف المعيشة، بعد تعهده بمنح الأسر «مساحة لالتقاط الأنفاس».
لكن أثرها السياسي سيتوقف على قدرة الحكومة على تحويل القواعد الجديدة إلى توفير واضح يشعر به المستهلكون، خاصة أن كثيرًا من الأسر لا تزال تحت ضغط فواتير أكبر من الاشتراكات والخصومات المضللة.
وتكشف الخطوة عن اتجاه مبكر في حكومة بيرنهام نحو التركيز على ما تسميه «الإصلاحات اليومية»: إجراءات محدودة الحجم، سريعة التنفيذ نسبيًا، ومرتبطة مباشرة بتجارب المستهلكين في المتاجر والخدمات الرقمية.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
