حزب “ريفورم” يخطط لفرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظف مهاجرين
كشف حزب “ريفورم يو كيه” (Reform UK) عن خطة اقتصادية تهدف إلى فرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظف عمالًا أجانب، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى منح الأولوية في التوظيف للمواطنين البريطانيين. ووفقًا للمقترح الذي أعلنه المتحدث باسم الخزانة في الحزب، روبرت جينريك، فإن الحزب يسعى لتقليل مساهمات التأمين الوطني (NI) التي يدفعها أصحاب العمل عن موظفيهم البريطانيين، مقابل فرض رسوم إضافية على العمالة الأجنبية .
تفاصيل الضريبة المقترحة وآليات التنفيذ
تتضمن الخطة فرض ما يسمى بـ “رسم عمالة المهاجرين” (Migrant Labour Levy)، وهو رسم سنوي يهدف إلى الحد مما وصفه جينريك بـ “تجارة العمالة الرخيصة”. وأوضح جينريك أن هذا الرسم سيكون متدرجًا بناءً على مستوى الأجور؛ حيث اقترح أن تبلغ القيمة 3,750 باوند سنويًا للشركات التي توظف عمالًا أجانب بدوام كامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور (والذي يبلغ 24,784 باوند سنويًا لمن هم فوق 21 عامًا).
كما أشار إلى إمكانية انخفاض هذا الرسم إلى 1,500 باوند لمن يتقاضون 50 ألف باوند سنويًا، وصولًا إلى 500 باوند فقط للعمال ذوي المهارات العالية الذين تبلغ رواتبهم 100 ألف باوند .
وفي المقابل، يخطط الحزب لإعفاء الموظفين البريطانيين من الزيادة التي طرأت على مساهمات التأمين الوطني التي فرضتها الحكومة السابقة على أصحاب العمل، مع الإبقاء على المعدل المرتفع للعمال الأجانب. ووفقًا لتقديرات الحزب، فإن خفض الضرائب عن البريطانيين سيكلف الخزانة 11.2 مليار باوند، لكن جينريك أعرب عن ثقته في إمكانية تغطية هذه التكاليف من خلال الرسوم المقترحة على الموظفين الأجانب.
تداعيات محتملة على اتفاقية “بريكست”
تثير هذه السياسات مخاوف بشأن مستقبل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه (البريكست)؛ إذ ذكرت تقارير أن تنفيذ هذه الخطط قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يفتح الباب أمام حرب تجارية وفرض تعريفات جمركية جديدة. وأقر جينريك بأن خططه ستعني أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين حصلوا على “وضع مستقر” (Settled Status) في بريطانيا لن يتم اعتبارهم “عمالًا بريطانيين” في إطار هذه الخطة الضريبية.
ويعني هذا المقترح أن نحو 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يتمتعون حاليًا بحقوق كاملة بموجب نظام الوضع المستقر قد يواجهون تآكلًا في حقوقهم، ما قد يضطرهم لترك وظائفهم أو مغادرة البلاد. وفي هذا السياق، صرح جينريك بأنه إذا لم يكن الشخص مواطناً بريطانيًا ولا يمكنه البقاء في البلاد تحت حكومة “ريفورم”، فعليه التفكير في المغادرة، مؤكداً أن الحزب يريد اقتصاداً يعمل لصالح المواطنين البريطانيين .
الدوافع السياسية والردود المعارضة
برر جينريك هذه التحركات بأن تفضيل العمالة الأجنبية أدى إلى خفض الأجور ومستوى المعيشة في بريطانيا، وزاد من فاتورة المساعدات الاجتماعية. وأشار إلى أن هناك نحو 7 ملايين بريطاني في سن العمل يتلقون مساعدات البطالة، في حين سُمح بدخول 5 ملايين مهاجر للعمل في السنوات الأخيرة. كما شدد على أن القطاعات التي قد تتأثر بشدة بهذه السياسات تشمل التجزئة، والضيافة، والتصنيع، والشركات الخاصة التي توظف مقدمي الرعاية .
من جانب آخر، واجهت هذه المقترحات انتقادات حادة من المعارضة؛ حيث اتهم السير كير سترايد، مستشار الخزانة في حكومة الظل، حزب “ريفورم” بإطلاق “سلسلة من السياسات في الأمل بأن ينجح أحدها”، واصفًا حملة الحزب في الانتخابات الفرعية بـ “الأكثر تهورًا وتكلفة في التاريخ”. كما انتقد سترايد تقديم وعود بمليارات الباوند دون توضيح كيفية تغطية تكلفتها بالكامل، معتبرًا إياها مجرد “حيل إعلامية” تفتقر إلى خطة حقيقية للحكم .
تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الحزب لخوض انتخابات فرعية حاسمة في منطقة “ميكرفيلد” (Makerfield)، وسط محاولات من حزب “ريفورم” لمواجهة التحديات من اليمين المتطرف عبر حزب “ريستور بريتن” (Restore Britain) .
المصدر: بي بي سي٬ الإندبندنت٬ ديلي ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
