حزب العمال يطالب المحافظين بتوضيح خطتهم لسحب حق الإقامة من الآلاف
دعا حزب العمال البريطاني حزب المحافظين إلى تقديم توضيحات عاجلة بشأن خطتهم الرامية إلى سحب حق الإقامة الدائمة (ILR) من آلاف المقيمين في المملكة المتحدة، مؤكدًا أن المتأثرين بهذه السياسة “لهم الحق في معرفة ما يُقترح ضدهم”.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن أثارت مقابلة إعلامية لوزيرة الداخلية في حكومة الظل كاتي لام جدلًا واسعًا، عقب حديثها عن نية حزب المحافظين إلغاء الإقامة الدائمة بأثرٍ رجعي لعدد كبير من الأشخاص المقيمين قانونيًا في البلاد.
تصريحات مثيرة وموقف داخلي متباين داخل حزب المحافظين
خلال المقابلة، برّرت لام السياسة الجديدة بالقول إن ترحيل هذا العدد الكبير من المقيمين ضروري لجعل المملكة المتحدة “منسجمة ثقافيًا”، وهو تصريح أثار استياء عدد من نواب حزب المحافظين الذين رفعوا شكاوى رسمية إلى قيادة الحزب.
وتستند السياسة إلى مشروع قانون يقوده كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، وتنص على أن المقيم الحاصل على الإقامة الدائمة سيفقد وضعه القانوني في حال ارتكابه جريمة، أو إذا كان دخله أقل من 38,700 باوند لمدة ستة أشهر أو أكثر، أو إذا تقدّم هو أو أحد أفراد أسرته بطلب للحصول على أي نوع من المساعدات أو الإعانات.
غموض وتكتم من المحافظين
ورغم الانتقادات المتزايدة من الصحفيين والحقوقيين، لم يقدم حزب المحافظين حتى الآن توضيحات أساسية حول بنود السياسة، مثل ما هي الإعانات التي تُعد سببًا لفقدان الإقامة أو ما إذا كانت العائلات ستُفصل نتيجة لذلك.
هذا الغموض دفع حزب العمال إلى التحرك رسميًا لتوضيح الموقف، معتبرًا أن الأمر يتجاوز السياسة الحزبية إلى قضية قانونية وأخلاقية تمس آلاف الأسر في المملكة المتحدة.
رسالة حزب العمال: “ترحيل من التزموا بالقانون”
وفي رسالة رسمية وجهتها النائبة آنا تورلي، رئيسة لجنة حزب العمال، إلى كاتي لام، أكدت أن المقابلة الأخيرة سلطت الضوء على سياسة خطيرة تستهدف “ترحيل أشخاص التزموا بالقوانين، يعيشون هنا بشكل قانوني، ويعملون في مدارسنا ومستشفياتنا وشركاتنا، ويعيشون جيرانًا لنا”.
وأضافت تورلي أن سحب حق الإقامة بأثر رجعي سيؤدي إلى “تفكيك العائلات والمجتمعات، كما يقوض سيادة القانون ويسيء إلى سمعة بريطانيا في العدالة”.
أسئلة أخلاقية وقانونية عاجلة
وأكدت تورلي في رسالتها أن المقترحات الجديدة “تثير تساؤلات عملية وقانونية مقلقة للغاية تتطلب توضيحًا عاجلًا”، مشيرة إلى أن الرسالة تضمنت 25 سؤالًا تفصيليًا.
وطلبت النائبة من المحافظين تقديم تقديرات رسمية لعدد الأشخاص المتوقع ترحيلهم بموجب هذه السياسة، مع توضيح الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان الإقامة الدائمة.
الجدل حول حد الدخل والإعانات الاجتماعية
تساءلت الرسالة عما إذا كان حد الدخل المحدد بـ38,700 باوند سنويًا سيشمل المتقاعدين أو النساء اللواتي انخفضت دخولهن بسبب إجازة الأمومة أو من خفّضن ساعات عملهن لرعاية أطفالهن أو أقاربهن.
كما أوضحت أن مشروع القانون يعرّف أي شخص تلقى أي نوع من “الحماية الاجتماعية” بأنه يفقد الإقامة، وسألت تورلي إن كان ذلك يشمل من حصلوا على إعانة الأطفال أو المعاش التقاعدي أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر أو تعويض عن إصابة عمل أو دعم مؤقت بعد كارثة أو طرد من السكن.
خطر تفكيك الأسر البريطانية
وتطرقت الرسالة إلى تداعيات إنسانية خطيرة، متسائلة عما إذا كان الأشخاص سيواجهون الترحيل إذا تقدّم الزوج أو الأبناء للحصول على إعانة حتى لو كانوا مواطنين بريطانيين.
وأشارت تورلي إلى أن العديد من المقيمين الدائمين لديهم أبناء بريطانيون، متسائلة: “إذا تم ترحيلهم، فهل أنتم راضون بأن تتحمل الدولة مسؤولية رعاية هؤلاء الأطفال؟”
وأضافت: “ما التكاليف التي ستترتب على تحويل أبناء الآباء الأجانب الحاصلين على الإقامة الدائمة إلى رعاية الدولة؟ وهل ترون أن من مصلحة الطفل أن يُرحّل أحد والديه أو كلاهما؟”
انتقاد لاذع للمحافظين
وختمت تورلي رسالتها بلهجة حادة قائلة: “الأشخاص الذين تتحدثون عن ترحيلهم هم جزء من بلادنا — أصدقاؤنا وجيراننا وزملاؤنا، أشخاص تتشابك حياتهم بحياتنا. حقيقة أن حزب المحافظين وصل إلى هذه المرحلة تُظهر إلى أي مدى تدهور حال حزبكم اليوم”.
وقد تم الاتصال بحزب المحافظين ووزيرة الداخلية في حكومة الظل كاتي لام للتعليق، دون تلقي رد حتى الآن.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن هذه السياسة المقترحة تمثل تحولًا خطيرًا في الخطاب السياسي البريطاني تجاه المهاجرين والمقيمين القانونيين، إذ تهدد مبادئ العدالة والمساواة التي طالما افتخرت بها المملكة المتحدة.
وتؤكد المنصة أن الإقامة الدائمة حق قانوني لا ينبغي المساس به بأثرٍ رجعي، لأن ذلك يقوض الثقة في النظام القانوني ويخلق حالة من القلق والخوف داخل الجاليات الأجنبية التي ساهمت في بناء البلاد على مدى عقود.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
