حزب العمال يتعهد بإلغاء فنادق طالبي اللجوء نهائيًا
رغم وعود حزب العمال السابقة، أعلنت المستشارة البريطانية رايتشل ريفز أن الحكومة ستنهي استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، متعهدة بخفض حاد في الإنفاق على ملف الهجرة واللجوء، وسط أرقام صادمة تشير إلى تضاعف التكاليف بشكل غير مسبوق.
جاء هذا الإعلان ضمن استعراض ريفز للمراجعة المالية للحكومة أمام مجلس العموم يوم الأربعاء، حيث كشفت عن تخصيص 200 مليون باوند من صندوق التحول لتسريع إصلاح منظومة اللجوء، وتصفية التراكمات، وتسريع عمليات البت في الطلبات، في محاولة – بحسب وصفها – لـ”استعادة السيطرة وتوفير أموال دافعي الضرائب”.
وقالت ريفز:
“بقيادة زميلي وزير الداخلية، وبالتمويل الذي أعلنته اليوم، سنُنهي استخدام الفنادق المكلف لإيواء طالبي اللجوء خلال هذه الدورة البرلمانية. هذا هو خيارنا كحزب عمال، وخيار الشعب البريطاني”.
تكلفة خفية تتجاوز 15 مليار باوند
لكن خلف هذه الوعود المتفائلة، تكشف الأرقام الرسمية عن واقع أكثر تعقيدًا، حيث كشفت بيانات المكتب الوطني للتدقيق (NAO) أن التكلفة المتوقعة لإيواء طالبي اللجوء تجاوزت ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة، لتصل إلى 15.3 مليار باوند خلال السنوات العشر المقبلة.
وتُشكّل الفنادق وحدها 76% من النفقات السنوية للعقود المبرمة، أي ما يعادل 1.3 مليار باوند من أصل 1.7 مليار متوقعة في العام المالي 2024-2025، ما يعكس اعتمادًا مفرطًا على هذا النمط من الإيواء المؤقت الذي كان يُفترض أن يكون استثنائيًا.
بدائل الفنادق.. مساكن مهجورة وسكن طلاب
في موازاة ذلك، كشفت وزارة الداخلية أن العمل جارٍ على اختبار خيارات بديلة، مثل استخدام أبراج سكنية قديمة ومساكن جامعية مهجورة لإيواء طالبي اللجوء، رغم أن هذا يتناقض مع وعودها السابقة بتوفير سكن “كريم وإنساني” لطالبي اللجوء، وذلك قبل انتهاء العقود الكبرى الحالية في العام المقبل.
وكانت وزيرة الداخلية المساعدة، أنجيلا إيغل، قد أشارت أمام البرلمان إلى أن هذه البدائل تأتي ضمن خطة لتقليل الاعتماد على الفنادق، والتي باتت مكلفة من جهة، وتثير اعتراضات سياسية وشعبية من جهة أخرى.
أرقام الواصلين تتصاعد.. رغم الإجراءات
وعلى أرض الواقع، تستمر أعداد الواصلين عبر القنال الإنجليزي في التصاعد، حيث وثّقت السلطات وصول 14,812 شخصًا منذ بداية العام وحتى 12 يونيو، وهو رقم قياسي يُعد الأعلى مقارنة بأي ستة أشهر أولى في السنوات السابقة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 13,489 في نهاية يونيو من العام الماضي.
ورُصدت الأربعاء مشاهد لزوارق تابعة لقوة الحدود البريطانية وهي تنقل مهاجرين يرتدون سترات نجاة إلى ميناء دوفر، ليكونوا أول الواصلين في يونيو، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن شهر يوليو قد يسجّل قفزة جديدة في الأرقام.
تعزيز أمني على الحدود
في سياق متصل، أعلنت ريفز عن تمويل إضافي بقيمة 280 مليون باوند سنويًا لوحدة “قيادة أمن الحدود”، وهي الجهة المعنية بمكافحة تهريب البشر والحد من عبور القوارب عبر القنال، وذلك استكمالًا لـ150 مليونًا تم تخصيصها لتأسيس الوحدة العام الماضي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى إرسال رسائل حازمة بأنها تتبنى نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع ملف الهجرة، سواء من ناحية الإجراءات الميدانية أو ضبط الإنفاق العام.
ملف اللجوء على مائدة حزب العمال
تتابع منصة العرب في بريطانيا (AUK) بقلق متزايد التطورات المتسارعة في ملف اللجوء، وترى أن إعلان الحكومة إنهاء استخدام الفنادق لا ينبغي أن يُقرأ فقط في سياق تقليص النفقات، بل أيضًا كمؤشر على تصاعد النزعة الردعية في سياسات الهجرة البريطانية.
ورغم ضرورة معالجة التراكمات والخلل في منظومة اللجوء، تُحذّر المنصة من أن الاعتماد على حلول بديلة مثل الأبراج المهجورة أو المساكن الجماعية قد ينقل الأزمة من الفنادق إلى بيئات أكثر هشاشة، ما يُهدد بتقويض كرامة طالبي اللجوء، وحقهم في حياة آمنة ولائقة.
وتُؤكد المنصة أن أي إصلاح جذري يجب أن يستند إلى رؤية شاملة توازن بين المسؤولية الإنسانية والاعتبارات الأمنية، وتراعي التزامات بريطانيا القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين، لا سيما في ظل الحروب والكوارث التي دفعت الآلاف إلى طرق الهجرة القسرية.
المصدر: إيفنينغ ستاندرد
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
