توصية بخفض حد الدخل لتأشيرة الزوج/الزوجة في بريطانيا إلى 24 ألف باوند
أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للهجرة في بريطانيا بخفض الحد الأدنى للدخل المطلوب للحصول على تأشيرة شريك (الزوج أو الزوجة) إلى 24 ألف باوند سنويًا، بدلاً من الدخل الحالي البالغ 29 ألف باوند، محذّرة في الوقت نفسه من أن هذا الخفض قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في معدلات الهجرة.
وجاءت التوصية في تقرير شامل كُلِّفت اللجنة بإعداده من قِبل وزارة الداخلية، في إطار مراجعة سياسة التأشيرات العائلية التي أثارت جدلاً واسعًا منذ تعديلها في أبريل 2024. ويُعد الحد الحالي من أعلى المعايير المعتمدة في الدول ذات الدخل المرتفع، وفق ما أشار إليه التقرير.
انتقادات للخطة السابقة ورفض لربط التأشيرة بمستويات رواتب العمال المهرة
ورفضت اللجنة خطة سابقة لحكومة المحافظين برئاسة ريشي سوناك، كانت تهدف إلى رفع الحد الأدنى للدخل إلى 38,700 باوند، وهو ما يعادل مستوى تأشيرات العمال المهرة. وأكد التقرير أن هذا الربط غير مبرر لأن تأشيرات العائلة تهدف إلى لمّ شمل الأسرة، لا إلى سد حاجات سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد هذا الأسلوب يتعارض مع التزامات بريطانيا القانونية، لا سيما المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة الخاصة والأسرية.
خيارات بديلة وتقديرات الهجرة
وقدّمت اللجنة عدة خيارات بديلة، أبرزها تحديد الحد الأدنى بين 23 ألفًا و25 ألف باوند لضمان قدرة الأسر على إعالة نفسها دون الاعتماد على المساعدات الحكومية. كما اعتبرت أن وضع حد بين 24 ألفًا و28 ألف باوند قد يحقق توازنًا أكبر بين الأعباء المالية للدولة وحقوق الأسر.
ووفق تقديرات اللجنة، فإن خفض الحد إلى 24 ألف باوند قد يؤدي إلى زيادة في صافي الهجرة بنسبة تتراوح بين 1% و3% على المدى المتوسط.
تأثير خاص على الأسر التي لديها أطفال
حذّرت اللجنة من أن رفع الحد الأدنى للدخل سيؤثر بشكل خاص على الأسر التي لديها أطفال، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، وأوصت بعدم فرض شروط أعلى عليهم بسبب التأثيرات السلبية المتوقعة على الأطفال. كما أوصت بالإبقاء على نفس مستوى الحد المطلوب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
دعوات لإلغاء الحد بالكامل وانتقادات حقوقية
من جانبها، عبّرت منظمات مدنية عن خيبة أملها لعدم توصية اللجنة بإلغاء شرط الحد الأدنى للدخل بالكامل، وهو ما وصفته بأنه يفرق شمل آلاف الأسر. وقالت كارولين كومبس، الشريكة المؤسسة لحملة “Reunite Families UK”: “حتى الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين لمّ شمل الكثير من العائلات في بريطانيا. ما نحتاجه هو قرار سياسي شجاع ينهي هذا الظلم الممتد منذ أكثر من عقد”.
وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “تلقينا تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة وسننظر في توصياته بعناية. كما نؤكد التزام الحكومة بتوضيح كيفية تطبيق المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ملفات الهجرة، لضمان الشفافية أمام المتقدمين والموظفين والمحاكم”.
ويُنتظر أن تُعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة موقفها النهائي من التوصيات، وسط ضغوط سياسية وحقوقية متزايدة لإعادة النظر في السياسات التي تؤثر على حياة آلاف الأسر في المملكة المتحدة.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
