700 ألف مالك منزل يواجهون ارتفاعًا في تكاليف الرهن العقاري “المورغيج”
يواجه حوالي 700 ألف من مالكي المنازل في بريطانيا تحديات مالية كبيرة هذا العام مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري عند انتهاء الصفقات ذات السعر الثابت. تأتي هذه الزيادة وسط اضطرابات في سوق الديون الحكومية البريطانية، ما يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض للأسر وتفاقم الضغوط المالية.
الاضطرابات في الأسواق المالية
توقع المحللون في وقت سابق أن تنخفض معدلات الرهن العقاري هذا العام، مدفوعة بتخفيضات متوقعة في سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا. إلا أن عمليات بيع السندات الحكومية، الناجمة عن مخاوف التضخم والاقتراض العام المرتفع، قد أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير.
وأشارت البيانات إلى أن أسعار مقايضة الفائدة على الباوند لمدة عامين ارتفعت من أقل بقليل من 4% في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى أكثر من 4.5%، ما يجعل أي تخفيف في معدلات الرهن العقاري أمرًا بعيد المنال في المستقبل القريب.
تأثير مباشر على الأسر البريطانية
وفقًا لتقديرات شركة (Savills) العقارية، فإن حوالي 1.2 مليون مالك منزل سيواجهون تجديد صفقات الرهن العقاري هذا العام، ما يمثل انخفاضًا عن عام 2024.
ومع ذلك، فإن التأثير المالي على الأسر لا يزال كبيرًا، حيث ستضيف أسعار الفائدة المرتفعة ما يقرب من 1.27 مليار باوند إلى تكاليف الإسكان السنوية في عام 2025.
وتتوقع الشركة أن الغالبية العظمى من المتأثرين هم من أصحاب العقود ذات الخمس سنوات، الذين سيواجهون زيادات كبيرة في مدفوعاتهم الشهرية.
على الرغم من ذلك، فإن نسبة الأسر التي تخلفت عن مدفوعات الرهن العقاري أو التي تعاني من أعباء مالية لا تزال منخفضة بالمقارنة مع المعايير التاريخية.
أزمة الدين الحكومي وتداعياتها
ساهمت المخاوف بشأن الدين الحكومي وفشل التضخم في تحقيق هدف البنك البالغ 2% في زيادة الضغوط على الأسواق. أدى ذلك إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 4.82%، بينما سجلت السندات طويلة الأجل لمدة 30 عامًا عائدًا قدره 5.38%.
أثارت هذه التطورات قلق المستثمرين والشركات على حد سواء، حيث أعربت العديد من الشركات عن مخاوفها بشأن ميزانية أكتوبر المقبلة التي ستتضمن زيادات في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور.
الحكومة تحاول طمأنة الأسواق
في ظل هذه الأزمة، حاولت وزيرة الثقافة ليزا ناندي طمأنة الأسواق، مشيرة إلى أن الارتفاع في عوائد السندات ليس حالة فريدة من نوعها في بريطانيا بل جزء من اتجاه عالمي يؤثر على الاقتصادات حول العالم. وأضافت أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأخرى طويلة الأجل لدعم النمو.
من جهتها، أكدت المستشارة راشيل ريفز، خلال زيارتها الرسمية إلى الصين، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد البريطاني المتعثر.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
