تقرير: لندن تضم 585 ألف مهاجر غير قانوني
كشفت دراسة حديثة أن العاصمة البريطانية لندن تحتضن ما يقرب من 585 ألف مهاجر غير قانوني، وهو ما يمثل شخصًا واحدًا من بين كل 12 من سكان المدينة. ووفقًا للتقرير، الذي نُشر بعد حصول صحيفة التلغراف عليه عبر طلبات شبيهة بقوانين حرية المعلومات، فإن العدد الإجمالي للمهاجرين غير القانونيين في بريطانيا قد يصل إلى مليون شخص، يعيش 60 في المئة منهم في لندن.
تقديرات تستند إلى بيانات قديمة
وأشارت الدراسة، التي أُجريت بتكليف من شركة (Thames Water)، إلى أن معظم المهاجرين غير القانونيين دخلوا البلاد بتأشيرات عمل أو دراسة أو زيارة، لكنهم تجاوزوا المدة القانونية للإقامة. واستندت الدراسة إلى تسجيلات التأمين الوطني لغير مواطني الاتحاد الأوروبي لتحديد المهاجرين “غير النظاميين” في أحياء لندن.
وبينما تُقدر الأعداد في لندن بما يتراوح بين 390 ألفًا و585 ألفًا، أكد خبراء الهجرة أن هذه الأرقام قد تكون أقل مما هي عليه في الواقع؛ نظرًا لاعتمادها على بيانات تعود لعام 2017، أي قبل تزايد موجات الهجرة غير القانونية عبر القنال الإنجليزي.
طرق الهجرة غير الشرعية
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود عدة طرق يدخل من خلالها الأفراد في وضع غير قانوني، من بينها تجاوز مدة تأشيرات العمل أو الدراسة، والدخول غير القانوني عبر الحدود، وانتهاء الإقامة بعد تقديم طلبات لجوء، أو حتى الولادة داخل المملكة المتحدة لأبوين غير قانونيين.
ووفقًا للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين، فإن معظم المهاجرين غير القانونيين دخلوا المملكة المتحدة في البداية بطريقة قانونية، قبل أن تتحول أوضاعهم إلى غير نظامية. ورغم غياب بيانات دقيقة، يُعتقد أن الأغلبية ينحدرون من آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء والأمريكيتين.
تصاعد أعداد العابرين للقنال الإنجليزي
وتتزامن هذه النتائج مع تقارير تفيد بأن عدد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي خلال هذا العام قد تجاوز ألف مهاجر، وهو رقم قياسي. ووفقًا لوزارة الداخلية البريطانية، وصل 129 مهاجرًا يوم الثلاثاء الماضي، مع تسجيل مزيد من الحالات في الأيام التالية. وفي حادث مأساوي، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة شاب سوري في العشرينيات من عمره هذا العام بعد تحطّم قارب مطاطي، وهو أول حالة وفاة مسجلة في القنال لعام 2025.
ضغوط على الحكومة البريطانية
وفي مواجهة هذه الأزمة، تتعرض الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء السير كير ستارمر لضغوط متزايدة، وبخاصة بعد وعده في عام 2024 بتقليص أعداد المهاجرين “القانونيين وغير القانونيين”. وقد تعرضت حكومته لانتقادات لعدم اتخاذ خطوات كافية لتحقيق هذا الهدف.
ستارمر أكد مؤخرًا أن خفض أعداد المهاجرين يتطلب “خطة جادة”، منبّهًا إلى أن مواجهة عصابات تهريب البشر تُعَدّ أكثر السبل فاعلية للتصدي للهجرة “غير الشرعية”. ومع ذلك، تظل هذه القضية إحدى أبرز العقبات التي تواجه الحكومة في العام الجديد.
المصدر: The Standard
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
