تقارير: البرلمان البريطاني لم يعد بيئة عمل آمنة للنساء!
كشفت رئيسة هيئة مراقبة الشكاوى في البرلمان البريطاني أنها لا تعرف إذا ما كان مقر وستمنستر يُعَدُّ مكانًا آمنًا للنساء.
سُلط الضوء على هذا الأمر بعد انضمام ثيا والتون إلى برنامج الشكاوى والتظلمات المستقل في آذار/ مارس الماضي، حيث تعهدت ببناء الثقة في هيئة الرقابة.
البرلمان البريطاني
تأسست الهيئة المعنية بشؤون الموارد البشرية والتحقيق في الشكاوى (ICGS)، خلال عام 2018، لتلقي وتقييم الشكاوى المتعلقة بالتحرش وسياسات التنمر داخل البرلمان.
ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة، عُلقت عضوية 24 نائبًا لمدة يوم واحد على الأقل، وفقًا لكريس براينت، الرئيس السابق للجنة المعايير في مجلس العموم.
وأكد براينت أن هناك تجاهلًا لشكاوى سوء سلوك بعض السياسيين رغبة في حماية مناصبهم، ما يجعل التغيير في وستمنستر أمرًا صعبًا.
وفي ردها على سؤال بشأن مدى شعور النساء بالأمان في وستمنستر، قالت والتون لمجلة “هاوس”: “لا أعرف، لا يمكنني إنكار أن هناك من يشعر بالأمان، ولكنني سمعت الكثير من القصص التي تكشف عن عدم شعور بالأمان في بعض الحالات”.
وفي سياق ذي صلة، شهدت الآونة الأخيرة ازديادًا في عدد النواب الذين فقدوا عضويتهم في حزبهم بسبب اتهامات بالتحرش أو الاعتداء الجنسي.
حيث أُوقف بامبوس شارالامبوس، النائب عن إنفيلد ساوثغيت، عن العمل بعد تقديم شكوى ضده، كما أُلقي القبض على النائب المحافظ البارز كريسبين بلانت للاشتباه في قيامه بالاعتداء الجنسي على إحدى النساء وحيازة المخدرات، وعُلقت عضويته من قبل حزب المحافظين.
بطء التحقيقات
من جانبه تعهد شارالامبوس بالتعاون الكامل مع تحقيقات حزب العمال، معتبرًا أن السماح بحدوث هذه العملية هو الأمر الصحيح والمناسب.
ومن جهته، أعرب بلانت عن جاهزيته للتعاون مع لجان التحقيق، مع التأكيد على ثقته في أنه سينتهي دون توجيه اتهامات إليه، حسب قوله.
تعبّر ثيا والتون عن أملها في تسريع وتيرة التحقيقات، معتبرة أن هذا يشكل أولوية بالنسبة لها، مشيرة بأن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.
وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن متوسط الوقت الذي يستغرقه البت في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي يصل إلى 184 يوم عمل، ما يؤثر سلبًا على التجربة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
