العرب في بريطانيا | تغييرات كبرى في ملكية الشقق ببريطانيا.. وهذه أب...

تغييرات كبرى في ملكية الشقق ببريطانيا.. وهذه أبرز التفاصيل

تمويل جديد بقيمة 43 مليون باوند لتعزيز القطاع الزراعي في بريطانيا
ديمة خالد نوفمبر 20, 2026
شارك

تستعد ملايين الأسر في إنجلترا وويلز للاستفادة من تغييرات واسعة في نظام ملكية العقارات، بعدما طرحت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديدًا يهدف إلى إنهاء نظام الملكية المعروف باسم «Leasehold»، وتوسيع العمل بنظام الملكية المشتركة «Commonhold»، بما يمنح أصحاب الشقق حقوقًا أكبر في إدارة ممتلكاتهم والتحكم في المباني التي يسكنونها.

وأُحيل مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة وحقوق المالكين المستأجرين (Commonhold and Leasehold Reform Bill) إلى البرلمان يوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، متضمنًا إجراءات تستهدف معالجة المشكلات التي يواجهها أصحاب العقارات، ومن بينها الإيجارات الأرضية المرتفعة، والرسوم الإدارية الباهظة، والتكاليف المفاجئة لأعمال الصيانة والإصلاح.

وتشير الحكومة إلى أن الإصلاحات المقترحة قد تؤثر على نحو خمسة ملايين عقار يخضع لنظام الملكية بنظام الإيجار طويل الأجل في إنجلترا وويلز، في واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة نظام ملكية المنازل منذ عقود.

سقف جديد للإيجار الأرضي وتخفيف الأعباء المالية

من أبرز التغييرات التي يتضمنها المشروع وضع سقف للإيجار الأرضي السنوي (Ground Rent) عند 250 باوندًا، على أن يبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من حصول القانون على الموافقة الملكية، وهو ما تتوقع الحكومة أن يحدث خلال عام 2028.

وتقول الحكومة: إن هذا الإجراء قد يفيد نحو مليون مالك عقار، مع خفض الإيجار الأرضي تدريجيًا إلى مبلغ رمزي يعادل صفرًا عمليًا بعد مرور 40 عامًا.

ويهدف الإجراء إلى الحد من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب العقارات بموجب عقود الملكية طويلة الأجل، خصوصًا عندما ترتفع قيمة الإيجارات الأرضية دون أن يحصل السكان على خدمات إضافية مقابلها.

تسهيل انتقال أصحاب الشقق إلى نظام الملكية المشتركة

تمويل جديد بقيمة 43 مليون باوند لتعزيز القطاع الزراعي في بريطانيا

يتضمن المشروع أيضًا تسهيل انتقال المباني القائمة من نظام Leasehold إلى نظام Commonhold، الذي يمنح أصحاب الشقق ملكية دائمة لعقاراتهم، إلى جانب المشاركة في إدارة الأجزاء المشتركة من المبنى، مثل الممرات والمصاعد والأسطح.

وبموجب التعديلات المقترحة، لن يكون انتقال المبنى إلى نظام الملكية المشتركة مشروطًا بموافقة جميع المالكين، إذ سيصبح الحصول على موافقة 50 في المئة من أصحاب الحقوق المؤهلين كافيًا لبدء إجراءات التحويل.

ويهدف ذلك إلى منع اعتراض عدد محدود من المالكين من تعطيل رغبة بقية السكان في تولي إدارة المبنى والتحكم في شؤونه.

وتخطط الحكومة لتطبيق النموذج المطوّر للملكية المشتركة اعتبارًا من نحو عام 2029، تمهيدًا لجعله النظام الأساسي لمعظم الشقق السكنية الجديدة.

حظر بيع معظم الشقق الجديدة بنظام Leasehold

ومن أبرز بنود المشروع منع بيع معظم الشقق الجديدة بنظام Leasehold، بحيث يصبح نظام Commonhold هو الخيار الافتراضي للمشروعات السكنية الجديدة.

لكن الحكومة ستمنح السوق فترة انتقالية مدتها عامان ونصف العام بعد بدء العمل بنظام الملكية المشتركة المطوّر، قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، مع استثناءات محدودة لبعض أنواع العقارات والمشروعات السكنية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الحظر على معظم الشقق الجديدة بحلول عام 2031، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة.

حماية السكان من فواتير الإصلاحات المفاجئة

تمويل جديد بقيمة 43 مليون باوند لتعزيز القطاع الزراعي في بريطانيا

لا تقتصر الإصلاحات على نظام الملكية وحده، بل تشمل أيضًا تعزيز حماية السكان من الفواتير المرتفعة وغير المتوقعة المرتبطة بأعمال الصيانة الكبرى.

وتعتزم الحكومة إلزام الجهات المسؤولة عن إدارة المباني بإجراء فحوصات دورية لحالتها، ووضع خطط مسبقة لأعمال الإصلاح، إلى جانب إنشاء صناديق احتياطية إلزامية لتغطية تكاليف الصيانة المستقبلية.

كما يتضمن المشروع إصلاح إجراءات التشاور بشأن أعمال الصيانة الكبرى، بما يمنح السكان قدرًا أكبر من الشفافية والقدرة على الاعتراض على التكاليف غير المبررة.

وتشمل التعديلات أيضًا إلغاء نظام مصادرة العقار (Forfeiture) بصورته الحالية، واستبداله بإجراءات أكثر عدالة تعتمد على تدخل المحاكم، بدلًا من تعريض أصحاب المنازل لخطر فقدان ممتلكاتهم بسبب مبالغ صغيرة أو نزاعات مالية.

تسهيلات لتمديد العقود وشراء الملكية الكاملة

ومن المقرر أن يسهل المشروع على أصحاب العقارات تمديد عقود الملكية طويلة الأجل لمدة تصل إلى 990 عامًا، وشراء الملكية الحرة (Freehold)، مع إلغاء ما يعرف بـ«قيمة الزواج» (Marriage Value)، وهي تكلفة إضافية يتحملها بعض المالكين عند تمديد العقود التي تقل مدتها المتبقية عن 80 عامًا.

كما يمنح المشروع الوزراء صلاحيات لوضع سقوف للرسوم الإدارية ورسوم الحصول على الموافقات، بما يشمل الرسوم التي قد يضطر السكان إلى دفعها للحصول على إذن بإجراء تغييرات بسيطة، مثل الاحتفاظ بحيوان أليف أو استبدال الباب الأمامي.

وتشمل الإجراءات كذلك تعزيز حق أصحاب العقارات في طلب توفير اتصالات إنترنت فائقة السرعة عبر شبكات الألياف الضوئية، مع إلزام الجهات المعنية بالرد على الطلبات ضمن فترات زمنية محددة.

متى تدخل التغييرات حيز التنفيذ؟

أكدت الحكومة أن مشروع القانون لا يزال في مراحله البرلمانية، وأن تطبيق الإصلاحات يعتمد على استكمال الإجراءات التشريعية والحصول على الموافقة الملكية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق بعض الإجراءات في مراحل مختلفة، مع استهداف بدء العمل بسقف الإيجار الأرضي بعد ستة أشهر من الموافقة الملكية، بينما يحتاج الانتقال الكامل إلى نظام الملكية المشتركة إلى فترة أطول من أجل تهيئة أصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري والجهات المسؤولة عن إدارة المباني.

وتقول الحكومة: إن المشروع يمثل خطوة أساسية لإنهاء نظام الملكية القديم، ومنح ملايين أصحاب الشقق في إنجلترا وويلز حقوقًا أكبر في إدارة منازلهم وتقليل التكاليف المرتبطة بملكيتها.

المصدر: gov.uk

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑