تغييرات كبرى في الحكومة البريطانية: لامي وكوبر وشبانة محمود في مناصب جديدة
تشهد الساحة السياسية البريطانية تغييرات جذرية مع إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن تعديل وزاري واسع، في خطوة جاءت عقب الاستقالة المفاجئة لنائبته أنجيلا راينر، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد اتهامها بخرق مدونة السلوك الوزاري.
كوبر وزيرة للخارجية وشبانة محمود للداخلية
بحسب مصادر في داوننغ ستريت، فقد تقرر تعيين إيفيت كوبر وزيرةً للخارجية، لتصبح أول امرأة في تاريخ بريطانيا تتولى هذا المنصب ضمن تشكيلة حكومية تشغل فيها النساء المناصب السيادية الثلاثة الكبرى: الداخلية والخارجية والخزانة.
إذ تولت شبانة محمود منصب وزيرة الداخلية، في تحول يعكس تعزيز حضور القيادات النسائية في مراكز صنع القرار.
وحصل ديفيد لامي على منصب وزير العدل، إلى جانب تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، ما اعتُبر ترقية مهمة للسياسي العمالي.
إعادة هيكلة وزارة الإسكان والمهارات
شمل التعديل أيضاً نقل بات ماكفادن من وزارة دوقية لانكستر لتولي ملف الإسكان والمجتمعات، ضمن وزارة جديدة تُركز على النمو الاقتصادي، وتشمل اختصاصات المهارات التي كانت تابعة لوزارة التعليم.
ترددت أنباء عن تغييرات وشيكة قد تطال وزيرة العمل والمعاشات ليز كيندال ووزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، بينما تأكد بقاء وزير الصحة ويس ستريتنغ في منصبه، إلى جانب المستشارة رايتشل ريفز، في مسعى لطمأنة الأسواق بشأن استقرار الاقتصاد.
غادرت لوسي باول، زعيمة مجلس العموم، الحكومة مؤكدة أن “المواطنين يتطلعون إلى تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية”. كما استقال وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي معبراً عن “خيبة أمله الكبيرة”، ومحذراً ستارمر من مخاطر “تعميق الانقسام واليأس” إذا لم يقدم رؤية واضحة للتغيير التقدمي.
وهذا التعديل الوزاري يعكس محاولة من ستارمر لإعادة ترتيب أوراق حكومته بعد أزمة سياسية أثرت على تماسكها الداخلي. إلا أن نجاح هذه الخطوة سيُقاس بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في الملفات الشائكة مثل الاقتصاد والإسكان والهجرة. كما أن وصول ثلاث نساء إلى المناصب السيادية الكبرى يُعد تحولاً لافتاً في المشهد السياسي البريطاني، لكنه يضع في الوقت ذاته تحدياً أكبر أمام الحكومة لإثبات أن هذه التغييرات تتجاوز الرمزية إلى إحداث تأثير حقيقي في حياة المواطنين.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
