تغييرات في قوانين القيادة ببريطانيا تدخل حيز التنفيذ في خريف 2025
تستعد حكومة حزب العمال البريطاني لإدخال سلسلة من التعديلات على قوانين القيادة ابتداءً من خريف 2025، في خطوة وُصفت من قِبل الناشطين بأنها “متأخرة جدًا” و”منطقية”. وتهدف هذه القوانين إلى تحسين معايير السلامة على الطرق والتصدي للتحديات التي أسهمت في بقاء معدلات الحوادث المميتة والجرائم المرورية عند مستويات مرتفعة.
فحوصات إلزامية لكبار السن
تشمل أبرز التغييرات المقترحة إلزام السائقين الذين تجاوزوا السبعين من العمر بإجراء اختبارات نظر دورية، على أن يُمنع من القيادة كل من يفشل في هذه الفحوصات. ويأتي ذلك استجابةً لمخاوف متزايدة بشأن تأثير المشكلات الصحية وتراجع الثقة بالنفس على قدرة السائقين المسنين على القيادة الآمنة.
ورحب نادي السيارات البريطاني (AA) بهذه الخطوات، حيث قال رئيسه إدموند كينغ: “لقد حان الوقت لنهج جريء واستباقي تجاه سلامة الطرق. هذه الاستراتيجية متأخرة كثيرًا، إذ إن عدد وفيات الطرق ظل ثابتًا تقريبًا خلال العقد الماضي.”
وأضاف: “نعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة ستُحدث تحديثًا في نهجنا لإنقاذ الأرواح، وستوفر دفعة جديدة لجعل طرقنا أكثر أمانًا للجميع.”
كما اعتبر كينغ أن فحوصات النظر لكبار السن والتشديد على مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات خطوات عملية ومؤثرة، لكنه انتقد في الوقت ذاته إغفال وضع قيود على السائقين الجدد، مثل منعهم من نقل ركاب من نفس أعمارهم خلال الأشهر الستة الأولى من القيادة.
رأي المؤسسات المتخصصة بالسلامة المرورية
وفي السياق نفسه، أشاد نيكولاس لايز، مدير السياسات والمعايير في مؤسسة “IAM RoadSmart” الخيرية للسلامة على الطرق، بخطط الحكومة قائلاً: “نظرًا لتوقف التقدم في تقليص الحوادث المميتة والخطيرة في السنوات الأخيرة، فإننا نرحب بالطموح الحكومي لنشر استراتيجية محدثة للسلامة على الطرق، والإجراءات المعلنة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.”
وأكد لايز أن معظم السائقين فوق السبعين ما زالوا يقودون بأمان وكفاءة، لكن من الضروري مراجعة أوضاعهم الصحية بشكل دوري. كما دعا إلى خفض الحد القانوني للكحول في الدم عند القيادة في إنجلترا وويلز، إضافةً إلى تكثيف جهود مكافحة القيادة تحت تأثير المخدرات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتطلب دعماً إضافياً لفرق شرطة المرور لتمكينها من تطبيق القوانين الجديدة بفعالية.
خلفية سياسية وانتقادات للسياسات السابقة
ومن جانبه، صرّح مصدر في حزب العمال بأن: “في نهاية آخر حكومة عمالية، كان عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة في حوادث الطرق عند أدنى مستوى على الإطلاق، لكن الأرقام بقيت مرتفعة بشكل ملحوظ في ظل الحكومات المتعاقبة من حزب المحافظين.”
وأضاف: “لن نقبل في أي ظرف آخر أن يموت 1,600 شخص، مع إصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، وهو ما يكلف هيئة الصحة الوطنية أكثر من ملياري باوند سنويًا.”
وعلى الرغم من ترحيبهم بالإجراءات الجديدة، حثّ الناشطون وزراء حزب العمال على المضي أبعد من ذلك عبر تبني خطوات إضافية تستهدف حماية السائقين الشباب وركابهم، معتبرين أن هذه الفئة ما تزال عرضة بشكل كبير للحوادث المميتة.
وتعتبر منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الخطوات الحكومية الجديدة نحو تعزيز السلامة على الطرق خطوة إيجابية وضرورية لحماية الأرواح، خصوصًا في ظل استقرار معدلات الحوادث عند مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ترى المنصة أن أي استراتيجية فعّالة يجب أن تكون شاملة، بحيث لا تقتصر على كبار السن أو متعاطي الكحول والمخدرات فحسب، بل تشمل أيضًا إجراءات موجهة للشباب والسائقين الجدد، مع تعزيز دور الشرطة وتكثيف حملات التوعية المرورية. وتؤكد المنصة أن الوقاية والردع معًا هما السبيل لخفض معدلات الحوادث وتحقيق طرق أكثر أمانًا للجميع.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
