تعيين مدع عام جديد ببريطانيا يحمل مواقف مؤيدة لفلسطين
عينت حكومة حزب العمال مدعيًا عامًا جديدًا في بريطانيا، معروفًا بمواقفه المؤيدة لفلسطين، بعد أن أشار في أكثر من مناسبة إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
واستعان رئيس الوزراء كير ستارمر، بريتشارد هيرمر، ليصبح كبير المستشارين القانونيين لحكومة حزب العمال.
من هو ريتشارد هيرمر المدعي العام الجديد للحكومة البريطانية؟
هذا ويشرف المدعي العام في بريطانيا على الإدارة القانونية الحكومية (Government Legal Department)، ومكتب مكافحة الاحتيال (Serious Fraud Office)، ودائرة الادعاء الملكية (Crown Prosecution Service)، التي تولى كير ستارمر إدارتها بين عامي 2008 و 2013، إلى جانب عدد من المسؤوليات الأخرى.
ولا يشغل هيرمر البالغ من العمر 55 عامًا أي مقعد في البرلمان البريطاني، لكنه سيمنح الحق بالانضمام إلى مجلس اللوردات.
ويمتلك 31 عامًا من الخبرة في مجال المحاماة، وهو متخصص بشؤون حقوق الإنسان، إلى جانب القانون العام وقوانين البيئة.
وعمل سابقًا في مكتب (Doughty Street Chambers ) زميلًا لستارمر، قبل أن ينتقل للعمل في شركة محاماة (Matrix Chamber).
وقد مثل هيرمر مؤخرًا المعتقل في سجن غوانتنامو أبو زبيدة، والذي تعرض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة في المواقع السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية البريطانية ضمن ست بلدان مختلفة.
ورفع المعتقل السابق في غوانتنامو دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ مع الجهات المتورطة في تعذيبه.
تصريحات هيرمر حول الانتهاكات الإسرائيلية
وكان هيرمر من أبرز الأصوات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة خلال السنوات الأخيرة.
وأرسل هيرمر إلى جانب ثمانية محامين يهود، رسالة إلى إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، داعيًا إياها لتنفيذ التزاماتها الدولية، خلال العدوان الذي شنته على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن الرسالة وصفت هجوم حركة حماس على الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر بجريمة الحرب، إلا أن الرسالة شددت أيضًا على ضرورة أن يكون الرد الإسرائيلي متناسبًا مع القانون الدولي.
وورد في الرسالة:” يجب التأكيد على أن العقاب الجماعي هو أمر محظور بموجب قوانين الحرب، كما يلزم القانون الدولي أطراف النزاع بعدم إلحاق ضرر كبير بالبنية التحتية ومظاهر الحياة المدنية، وفي حال ثبت تعمد استهداف المناطق المدنية بشكل عشوائي، بدلًا من الحرص على الحد من الأضرار، فإن ذلك سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.
وقال هيرمر لقناة LBC البريطانية في ذلك الوقت إن قطع إسرائيل المياه والكهرباء والغذاء عن سكان قطع غزة، يرقى إلى انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف:” إن حصار العناصر المسلحة لا يعتبر مخالفًا للقانون الدولي، ولكن حصار المدنيين وحرمانهم من ضروريات الحياة، من المستحيل أن يتفق مع القانون الدولي”.
ومن الجدير بالذكر، أن مواقف المدعي العام البريطاني الجديد تسبق العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
رسالة تنديد بالممارسات الإسرائيلية
ففي أيار/ مايو من عام 2023، كان هيرمر من بين عشرات المحامين الذي وقعوا على رسالة بعنوان “محامون من أجل حقوق الإنسان في فلسطين”، والتي تدعو الحكومة البريطانية إلى المشاركة البناءة في الاستشارات المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بشأن العواقب القانونية المترتبة على الإجراءات الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة.
وورد في تلك الرسالة:” يتولى ائتلاف الأحزاب اليمينية المتطرفة قيادة الحكومة الإسرائيلي، حيث تتفق هذه الأحزاب المتطرفة على ضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض حقيقة الدول الواحدة، عبر حرمان أكثر من خمسة ملايين من حقوقهم ووضعهم تحت الاحتلال”.
وأضافت الرسالة:” يمكن للحكومة أن تنظر في مثل هذه الممارسات التي ترقى لمستوى جريمة الفصل العنصري، كما أن الرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية من شأنه أن يساعد الحكومة البريطانية على اتخاذ موقف رسمي مما يجري، خاصة في ظل موقف الحكومة الحالية التي أشارت إلى أن البت في ممارسات الفصل العنصري هو مهمة المحكمة، وليس قضية خاصة بالسياسيين.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
