تعديلات ضريبية تؤثر على سوق العقارات في بريطانيا في 2025
تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات المعروضة حديثًا للبيع في بريطانيا، وسط حالة من الترقب لزيادة مرتقبة في ضرائب شراء العقارات، وفقًا لاستطلاع رأي حديث نشره موقع العقارات الشهير “رايت موف” (Rightmove) يوم أمس الإثنين.
وأظهر التقرير أن متوسط أسعار العقارات المعروضة للبيع ارتفع بنسبة 0.5 في المئة خلال الفترة من 12 يناير إلى 8 فبراير، ليصل إلى 367,994 باوند (464,666 دولارًا أمريكيًّا). وتُعَدّ هذه الزيادة أضعف من المعتاد لهذا الوقت من العام، مقارنةً بارتفاع قوي بلغ 1.7 في المئة خلال الأسابيع الأربعة السابقة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 في المئة.
ضغط على سوق العقارات في بريطانيا
وأرجعت كولين بابكوك، رئيسة قسم التسويق للشركاء في “رايت موف”، تباطؤ السوق إلى تأثير قرب انتهاء فترة الإعفاء الضريبي المؤقتة في الـ31 من مارس المقبل، والتي تشمل مشتري العقارات منخفضة السعر في إنجلترا وإيرلندا الشمالية، إضافة إلى المشترين للمرة الأولى.
وحذّرت بابكوك من أن ازدحام إجراءات نقل الملكية قد يؤدي إلى تفويت بعض المشترين للموعد النهائي، قائلةً: “قد يكون من الحكمة أن تعلن الحكومة تمديد قصير للإعفاء قبل نهاية مارس”.
ورغم التباطؤ في ارتفاع الأسعار، شهد السوق العقاري زيادة ملحوظة في المعروض، حيث ارتفع عدد العقارات الجديدة المطروحة للبيع بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الطلب من المشترين بنسبة 8 في المئة، في حين زادت المبيعات المتفق عليها بنسبة 15 في المئة.
أسعار الفائدة تضعف زخم السوق
وكان سوق العقارات البريطاني قد شهد انتعاشًا العام الماضي مدفوعًا بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض، إلا أن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة جاءت أبطأ من المتوقع، ما أثّر على الطلب.
وفي الـ6 من فبراير، أعلن بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.75 في المئة إلى 4.5 المئة. ومع ذلك، أكد البنك أنه سيتبع نهجًا تدريجيًّا وحذرًا في إجراء أي تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض.
وفي الوقت الذي يواجه فيه سوق العقارات البريطاني ضغوطًا متزايدة من ارتفاع الضرائب وتباطؤ تخفيض الفائدة، يبقى السؤال: هل تستجيب الحكومة لدعوات التمديد الضريبي؟ وما تأثير ذلك على حركة السوق في الأشهر المقبلة؟
المصدر: رويترز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
