تسريبات بشأن حملة صهيونية ضد المقاطعة في بريطانيا
كشفت تسريبات جديدة عن حملة سرية شنتها الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو؛ لمنع بريطانيا من قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل. وتضمنت الحملة ضغطًا مباشرًا على الحكومة البريطانية لإحباط النشاط السلمي المؤيد لفلسطين، وفقًا لما أظهرته ملفات مسربة.
وتكشف الملفات التي سربتها مجموعة تُدعى “أنونيموس فور جستس” بعد اختراق وزارة العدل الإسرائيلية، عن اجتماع “حساس” عقد في عام 2015 بين وزير العدل البريطاني آنذاك، مايكل غوف، ومسؤولين إسرائيليين. وركز الاجتماع الذي عقد مع وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد بصفة خاصة على كيفية مواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تستهدف المنتجات المصنعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة غير قانونية.
فرصة استثنائية لتحرك حاسم
وقادت هذه الحملة الوزيرة أييلت شاكيد، التي كانت تنتمي إلى حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، والتي كانت تشعر بالقلق من خطط المفوضية الأوروبية لتصنيف المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها “منتجات مستوطنات إسرائيلية”. وفي نوفمبر 2015، التقت شاكيد مع غوف في لندن، وأعربت عن مخاوفها إزاء هذه الإجراءات، معتبرة أن حركة (BDS) تقف وراءها.
ووفقًا للتسريبات، استمتع غوف بالاجتماع وطلب “مزيدًا من المعلومات” بشأن قضية تصنيف المنتجات من السفارة الإسرائيلية. وسرعان ما أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحليلًا خاصًّا لغوف بشأن الإجراءات الأوروبية المتوقعة.
مذكرة إسرائيلية لوقف الإجراءات
وبعد أيام من الاجتماع، أعدت السلطات الإسرائيلية ورقة لغوف توضح تأثير إرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصنيف المنتجات الإسرائيلية. وسعت الورقة إلى تقديم مسارات قانونية لوزير العدل البريطاني لمواجهة تلك الإرشادات أو التحايل عليها، مشيرةً إلى قرارات محاكم سابقة في بريطانيا وأوروبا.
وكتبت شاكيد رسالة شخصية إلى غوف، أكدت فيها أن هذه الخطوة “سياسية”، الغاية منها الضغط على إسرائيل، وبيّنت أن تصنيف منتجات المستوطنات يعزز نشاط حركة (BDS)، ويشكل تهديدًا للاحتلال الإسرائيلي.
انتقاد تمويل المنظمات غير الحكومية
وأثناء اجتماعها بغوف، أعربت شاكيد أيضًا عن قلقها بشأن تمويل بريطاني لمنظمات غير حكومية متورطة في دعم حملات (BDS). وأشارت مذكرة إسرائيلية إلى أن بريطانيا تقدم “تمويلًا كبيرًا” لمنظمات غير حكومية تستخدم خطابًا يتهم إسرائيل بـ”الفصل العنصري” و”التطهير العرقي” و”ارتكاب جرائم حرب”. وزعمت المذكرة أن هذه المنظمات تدعم “أجندات منقسمة” قد تؤثر على موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين وتتناقض مع تصريحاتها الرافضة لحركة (BDS).
وأضافت: إن بعض التمويلات البريطانية ساعدت منظمات مثل “الحق” الفلسطينية على العمل ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
استمرار الحملة ضد المقاطعة
وفي عام 2019، واصلت الحكومة الإسرائيلية جهودها لمواجهة المقاطعات الدولية، حيث كلفت وزارة العدل الإسرائيلية شركة المحاماة “كرويل آند مورينغ” بتقديم استشارات بشأن كيفية الحد من تأثير قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات.
وكانت هذه القاعدة، التي أطلقتها الأمم المتحدة بطلب من مجلس حقوق الإنسان في عام 2016، قد حددت 112 شركة متورطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ويشمل ذلك شركات بريطانية مثل (JCB).
وأثار هذا التحرك غضب الحكومة الإسرائيلية، حيث أعلن نتنياهو أن إدارته ستكافح هذه الإجراءات “بكل قوتها”. واقترحت شركة المحاماة أن تستخدم إسرائيل جماعات مثل “أصدقاء إسرائيل المحافظين” و”أصدقاء إسرائيل في حزب العمال” لممارسة الضغط على الحكومة البريطانية. كما أوصت بالسعي للحصول على مراجعة قضائية لأي إجراءات تدعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وتُظهر هذه التسريبات أن إسرائيل شنت حملة مكثفة وسرية؛ لمحاربة حركة المقاطعة في بريطانيا، مستخدمة قنوات سياسية وقانونية؛ للضغط على الحكومة البريطانية في قضايا تتعلق بالمستوطنات والمنتجات الإسرائيلية.
المصدر: declassifieduk
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
