تحليل: من واشنطن إلى لندن.. كيف تحولت إسرائيل من نقطة إجماع إلى خط الصدع؟
تحليل: من واشنطن إلى لندن.. كيف تحولت إسرائيل من نقطة إجماع إلى خط الصدع؟
حين أعلن دونالد ترامب، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستوقف نحو 4 مليارات دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل بنهاية عام 2026، لم تكن المفاجأة في الرقم وحده.
المفاجأة الأكبر جاءت في التفسير.
ترامب، الذي طالما قدّم نفسه باعتباره أحد أكثر الرؤساء الأمريكيين دعمًا لإسرائيل، قال إن إسرائيل أصبحت دولة مزدهرة لا تحتاج إلى الأموال، لكنه أضاف سببًا سياسيًا أكثر دلالة: المساعدات أصبحت «نقطة حديث سيئة» يستخدمها الديمقراطيون واليسار ضد الجمهوريين.
بهذا المعنى، ربما لم يكن أهم ما قاله ترامب أن إسرائيل يمكنها الاستغناء عن الأموال الأمريكية، بل أن دعم إسرائيل نفسه أصبح يحمل كلفة انتخابية داخل الولايات المتحدة.
ولا يعني ذلك أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي يقترب من نهايته. فالولايات المتحدة ستواصل بيع الأسلحة لإسرائيل، وهناك نقاشات بالفعل حول تحويل العلاقة مستقبلًا من المساعدات المباشرة إلى شراكات أوسع في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية. كما أن مذكرة التفاهم الحالية، التي توفر لإسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا، تمتد أصلًا حتى عام 2028، ولم يوضح ترامب حتى الآن كيف سيطبق وقفها المبكر.
لكن شيئًا آخر يتحرك تحت سطح العلاقة.
المسألة لم تعد مقدار الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل فقط، بل ما إذا كان هذا الدعم سيظل أحد الثوابت التي تقف خارج الصراع الحزبي الأمريكي.
عندما يصبح دعم إسرائيل عبئًا انتخابيًا

لسنوات طويلة كان أحد عناصر قوة إسرائيل في واشنطن هو أن العلاقة معها لم تكن قضية حزبية بالمعنى التقليدي.
قد يختلف الديمقراطيون والجمهوريون على المستوطنات، أو على طريقة إدارة عملية السلام، أو على شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن المساعدات العسكرية والتحالف الأمني كانا يقعان داخل مساحة واسعة من الإجماع بين الحزبين.
هذه المساحة تضيق.
ففي تموز/يوليو الماضي صوت مجلس النواب الأمريكي على تعديل يقضي بوقف 3.3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية السنوية لإسرائيل. التعديل سقط بأغلبية واضحة، لكن النتيجة الأكثر أهمية كانت داخل الحزب الديمقراطي نفسه: 103 نواب ديمقراطيين أيدوا قطع التمويل، مقابل 98 عارضوه.
أي أن أغلبية الديمقراطيين الذين اتخذوا موقفًا واضحًا في التصويت اختارت للمرة الأولى تقريبًا كسر أحد أكثر ثوابت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية رسوخًا.
وللمقارنة، عندما أُبرمت مذكرة المساعدات الحالية مع إسرائيل عام 2016، كان دعمها في الكونغرس قريبًا من الإجماع.
ما تغير إذن ليس موقف عدد محدود من النواب التقدميين، بل حجم المساحة التي بات التشكيك في المساعدات العسكرية يحتلها داخل التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي.
حتى كاثرين كلارك، ثاني أبرز شخصية ديمقراطية في مجلس النواب، أيدت التحرك لوقف المساعدات، معتبرة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح «شيكًا على بياض» لأي دولة. أما زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز فعارضه.
وهو انقسام يكشف شيئًا أكبر من الخلاف على مشروع قانون واحد: العلاقة مع إسرائيل أصبحت واحدة من نقاط التمايز على هوية الحزب الديمقراطي نفسه.
سيناتور يضع إسرائيل فوق عضويته الحزبية

ربما لا يوجد تعبير أكثر وضوحًا عن ذلك من موقف السيناتور الديمقراطي عن بنسلفانيا جون فيترمان.
فيترمان، أحد أكثر المدافعين عن إسرائيل داخل الحزب، قال يوم السبت إنه قد يعيد النظر في بقائه ديمقراطيًا إذا اختار أعضاء مجلس الشيوخ السيناتور كريس فان هولن لقيادة كتلتهم.
وعندما سئل عما إذا كان انتخاب فان هولن يمكن أن يمثل «خطًا أحمر» يدفعه إلى مغادرة الحزب، أجاب: «نعم، بالتأكيد»، معتبرًا أن زميله بنى اسمه السياسي على موقف «عدائي» تجاه إسرائيل.
ولم يكن هذا التصريح وليد المنافسة الحالية على قيادة الديمقراطيين.
في تموز/يوليو الماضي، قال فيترمان بالفعل إنه سيغادر الحزب إذا أصبح، حسب تعبيره، حزبًا «مناهضًا لإسرائيل» بصورة رسمية.
هنا تصبح إسرائيل أكثر من قضية سياسة خارجية.
حين يقول عضو مجلس الشيوخ إن موقف حزبه من دولة أخرى يمكن أن يحدد ما إذا كان سيظل عضوًا فيه أصلًا، فإن هذه الدولة أصبحت جزءًا من الصراع على تعريف الحزب لذاته.
ومن المفارقات أن الانقسام يحدث في الوقت الذي يحاول فيه ترامب نفسه تخفيف الكلفة السياسية لدعم إسرائيل على الجمهوريين.
فمن جهة، هناك رئيس جمهوري يقول إن المساعدات أصبحت مادة يستخدمها الديمقراطيون ضد حزبه. ومن الجهة الأخرى، حزب ديمقراطي ينقسم إلى نصفين تقريبًا عندما يُطلب منه التصويت عليها.
هذه ليست نهاية الدعم الأمريكي لإسرائيل.
لكنها بالتأكيد لم تعد صورة الإجماع القديم.
المشكلة لم تعد نتنياهو وحده
يمكن تفسير جانب كبير من التحول باعتباره رفضًا لبنيامين نتنياهو وحكومات اليمين الإسرائيلي.
وهذا تفسير له ما يبرره.
فالحرب على غزة، وتوسع الاستيطان، وتصريحات وزراء اليمين الإسرائيلي، والصدامات المتكررة مع الحكومات الغربية جعلت حكومة نتنياهو أكثر عزلة مما كانت عليه حكومات إسرائيلية سابقة.
كما أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو نفسها شهدت توترات متزايدة، خصوصًا مع اختلاف حسابات واشنطن وتل أبيب بشأن إيران ومستقبل الحرب في المنطقة.
لكن حصر الأزمة في نتنياهو يغفل تغيرًا أعمق.
الكونغرس لا يصوت على نتنياهو، بل على المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وفيترمان لم يقل إنه سيغادر الديمقراطيين إذا أصبح الحزب معاديًا لنتنياهو، بل إذا أصبح في نظره «مناهضًا لإسرائيل».
وترامب لم يعلن إنهاء علاقة شخصية برئيس الوزراء الإسرائيلي، بل تحدث عن إنهاء ترتيب مالي شكّل أحد أعمدة العلاقة بين الدولتين منذ عقود.
وهنا يتحرك السؤال من:
هل يدعم الغرب حكومة نتنياهو؟
إلى سؤال أكثر حساسية:
أي نوع من العلاقة يريد الغرب الاحتفاظ به مع إسرائيل بعد غزة؟
بريطانيا عاشت الأزمة مبكرًا

في بريطانيا، ظهر هذا التحول قبل أن يصل الانقسام الأمريكي إلى مستواه الحالي.
فحرب غزة لم تكن مجرد ملف خارجي صعب لحزب العمال، بل تحولت تدريجيًا إلى مشكلة سياسية داخلية.
في انتخابات 2024 خسر العمال عدة مقاعد كانت تعد من معاقله التقليدية أمام مرشحين مستقلين جعلوا فلسطين وغزة محورًا أساسيًا في حملاتهم. وتظهر دراسات لاحقة أن حصة الحزب من الأصوات في 21 دائرة يزيد فيها المسلمون على 30 في المئة من السكان هبطت من نحو 65 في المئة عام 2019 إلى 36 في المئة فقط عام 2024.
وفي بعض الدوائر تقلصت أغلبيات وزراء ونواب بارزين إلى مستويات كانت يصعب تصورها قبل الحرب.
ولا يعني ذلك أن الناخب المسلم البريطاني يصوت على أساس غزة وحدها؛ فالدراسات نفسها تشير إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية أوسع. لكن غزة تحولت إلى نقطة تجمعت حولها حالة أقدم من الابتعاد عن العمال، وحولت الاستياء إلى عقاب انتخابي قابل للقياس.
لكن الأهم أن الضغط لم يبقَ خارج الحزب.
في حزيران/يونيو الماضي طالب 137 نائبًا عماليًا، أي أكثر من ثلث الكتلة البرلمانية للحزب، بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ثم تحركت الحكومة نفسها أبعد مما كان متصورًا قبل سنوات قليلة: تعليق بعض تراخيص تصدير السلاح، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، الاعتراف بدولة فلسطين، ثم الإعلان عن حظر واردات المستوطنات وإجراءات تستهدف الشركات والأفراد الذين يدعمون توسعها.
ولم تنهِ هذه الإجراءات العلاقة مع إسرائيل. بل أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم التجارة معها داخل حدود ما قبل عام 1967.
وهنا بالضبط تكمن أهمية الحالة البريطانية.
من الدعم التلقائي إلى الدعم المشروط
قد تكون بريطانيا نموذجًا لما يمكن أن تصبح عليه العلاقة الغربية الأوسع مع إسرائيل.
ليس قطيعة.
وليس استمرارًا للنموذج القديم أيضًا.
بل تفكيك للعلاقة إلى أجزاء.
يمكن التعاون الأمني مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه وقف بعض مبيعات السلاح.
يمكن الحفاظ على التجارة معها، وفي الوقت نفسه حظر منتجات المستوطنات.
يمكن اعتبارها شريكًا، وفي الوقت نفسه فرض عقوبات على وزراء في حكومتها.
ويمكن لواشنطن أن تواصل بيع الأسلحة والتعاون الدفاعي معها، بينما يصبح تقديم مليارات الدولارات إليها سنويًا مسألة قابلة للتفاوض.
بهذا المعنى، ربما تنتقل إسرائيل من علاقة كان الدعم فيها افتراضًا مسبقًا إلى علاقة يصبح الدعم فيها بحاجة متزايدة إلى تبرير.
وهذا تحول أكبر مما يبدو.
فالقوة الحقيقية لأي تحالف لا تقاس فقط بما يحصل عليه الحليف في أوقات الأزمات، وإنما بمدى اضطراره أصلًا للدفاع عن شرعية حصوله عليه.
غزة غيّرت مكان القضية داخل السياسة الغربية

ربما كان أهم أثر سياسي طويل المدى لحرب غزة هو نقل القضية الفلسطينية من الشارع إلى قلب المنافسة الحزبية الغربية.
في الولايات المتحدة أصبحت المساعدات لإسرائيل جزءًا من الانتخابات التمهيدية وخط التمايز والصراع داخل أجنحة الحزب الديمقراطي، كما أصبحت بالنسبة إلى ترامب نقطة ضعف انتخابية يريد انتزاعها من خصومه.
وفي بريطانيا ساهمت غزة في إسقاط نواب، وتقليص أغلبيات، وصعود مستقلين، وإعادة فتح الخلاف داخل حزب العمال حول العلاقة مع إسرائيل.
وهذه نقطة فارقة.
فلسنوات طويلة كان السياسي الغربي يحسب غالبًا كلفة انتقاد إسرائيل.
اليوم، في بعض الدوائر والقطاعات الانتخابية، عليه أن يحسب أيضًا كلفة عدم انتقادها.
ومن هنا يتغير ميزان الحوافز الذي صنع السياسة الغربية تجاه إسرائيل لعقود.
من نقطة إجماع إلى خط الصدع
من المبكر القول إن الولايات المتحدة أو بريطانيا تتجهان إلى التخلي عن إسرائيل.
العلاقات العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية أعمق من أن تختفي بسبب حكومة أو حرب واحدة، كما أن التيارات المؤيدة لإسرائيل ما تزال قوية داخل الحزبين الأمريكيين وداخل النظام السياسي البريطاني.
لكن الصورة القديمة تتآكل.
لم تعد إسرائيل تقف خارج الاستقطاب السياسي الغربي كما كانت في مراحل كثيرة من العقود الماضية، بل أصبحت أحد أهم خطوط الصدع في الصراع على تعريف أحزاب كبرى لهويتها واتجاهها، وبات الانقسام حولها يرسم مساحات متزايدة من الخلاف والاستقطاب داخل هذه الأحزاب نفسها.
أصبحت الخلافات بشأنها تمر وسط الأحزاب نفسها: بين الديمقراطيين والديمقراطيين، وبين نواب العمال وقيادتهم، وبين قطاعات من الناخبين والأحزاب التي اعتادت الحصول على أصواتهم.
ولذلك ربما يكون السؤال الأهم بعد إعلان ترامب ليس ما إذا كان قد «تخلى عن نتنياهو».
فالرؤساء ورؤساء الحكومات يختلفون ثم يتصالحون.
السؤال الأعمق هو: ماذا يحدث حين تفقد إسرائيل أهم امتياز سياسي تمتعت به طويلًا في الغرب، وهو أن دعمها كان نقطة البداية قبل أن يبدأ الخلاف؟
من واشنطن إلى لندن، تظهر إجابة أولية.
إسرائيل لم تفقد الغرب.
لكنها تخسر شيئًا آخر تدريجيًا: الإجماع الغربي عليها.
وحين يتحول الحليف من نقطة التقاء بين الأحزاب إلى خط يفصل بينها، فإن شكل العلاقة قد يبقى، لكن قواعدها تكون قد بدأت تتغير.
الرابط المختصر هنا ⬇
