تخفيض مصروف طالبي اللجوء في فنادق بريطانيا بنسبة تتجاوز 13%
في خطوة جديدة ومثيرة للجدل أعلنت الحكومة البريطانية نيتها تخفيض مخصصات طالبي اللجوء الذين يقيمون في فنادق بريطانيا بنسبة تتجاوز 13 في المئة.
وسيؤثر هذا التخفيض على عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يجدون أنفسهم مضطرين للإقامة في الفنادق خلال مدة النظر في طلبات لجوئهم.
تخفيض مخصصات طالبي اللجوء
ووفقًا للمعلومات الواردة، ستخفض الحكومة مدفوعات الدعم لطالبي اللجوء من 9.58 باوند إلى 8.86 باوند في الأسبوع ابتداء من العام الجديد، وقد وصفت الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون اللاجئين هذا القرار بأنه “أمر مستغرب”.
وكُشف عن هذا التغيير في سياسة التعامل مع اللاجئين من خلال أداة قانونية تسمى “مؤشر أسعار المستهلك المفصل”، أصدرتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته أعرب أعضاء حزب المحافظين، عن انتقادهم للتكلفة اليومية لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق، التي تبلغ 8 ملايين باوند.
وكانت الحكومة قد وعدت سابقًا بإنهاء استخدام الفنادق في أيار/مايو 2021، ولكنها واجهت صعوبات في وضع خطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بهدف منع عبور القوارب عبر القنال الإنجليزي.
وفي رد فعل آخر، أعرب أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، عن قلقه من تأثير هذه الخطوة على حياة طالبي اللجوء.
وقال: “إنهم يكافحون باستمرار من أجل تحصيل الضروريات الأساسية، وهذا له تأثير حقيقي على الصحة النفسية ورفاهية الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون بالفعل مع الصدمات والقلق”.
فنادق بريطانيا
يُذكر أن نحو 50 ألف طالب لجوء يعيشون في فنادق بريطانية، ويتوقع أن يتأثروا كثيرًا بتخفيض مخصصاتهم، وذلك في أعقاب استخدام وزارة الداخلية طريقة جديدة لحساب التغير في أسعار السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أشار ديفيد نيل، كبير مفتشي الحدود والهجرة المستقلين، إلى خطورة هذا الوضع، وحذر من أن الأطفال الذين يعيشون في الفنادق قد يعانون من سوء التغذية.
وألقى اللوم على بطء إجراءات الحكومة الخاصة بالنظر في طلبات اللجوء، وأكد أنه السبب الرئيس وراء استخدام الفنادق.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نواصل الوفاء بالتزاماتنا القانونية بتوفير الدعم والإقامة لطالبي اللجوء، ولولا هذا الدعم لكانوا مُعدمين”.
وفي سياق متصل، تواجه الحكومة ضغوطًا من النواب المحافظين للسماح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء انتظار البت بطلبات لجوئهم.
وبهذا الصدد، صرح دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء السابق، بأنه سيكون “منفتحًا” بشأن هذا الاقتراح، في حين يسعى بعض النواب المحافظين إلى تحسين وضع طالبي اللجوء والإسهام بدمجهم في المجتمع.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
