تحقيق كوفيد-19 يكشف إخفاقات بريطانيا: لم تكن مستعدة لمواجهة الوباء
خلص التحقيق الرسمي في وباء كوفيد-19 إلى أن بريطانيا «لم تكن مستعدة» لتطبيق استراتيجية الفحص وتتبع المخالطين والعزل عند بدء الأزمة، ما سمح للفيروس بالانتشار «دون رادع تقريبًا» خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وانتقد التقرير، الذي أعدّته البارونة هيذر هاليت ويقع في 245 صفحة، طريقة تعامل الحكومة مع ملف الحدود. وتستعرض هذه المادة أبرز نتائج التحقيق في محاور عملية، لتوضيح أوجه القصور في الاستجابة للوباء، والأسباب التي جعلت كثيرين يجدون صعوبة في الالتزام بقواعد العزل.
ماذا خلص التحقيق بشأن الأشهر الأولى من الوباء؟

ذكر التقرير أن الباحثين طوّروا اختبارًا تشخيصيًا فعالًا بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2020، لكن «لم يكن هناك نظام للفحص أو تتبع المخالطين أو العزل على نطاق واسع لعدة أشهر». وأضاف أن كوفيد-19 «تُرك لينتشر بسرعة مميتة في أنحاء البلاد، دون رادع تقريبًا».
وقالت هاليت في مقدمة التقرير: إن المحاولات الأولى لاحتواء الفيروس «كانت محكومة بالفشل»؛ لأن منظومة الفحص وتتبع المخالطين والعزل في بريطانيا لم تكن مجهّزة للتعامل إلا مع عدد قليل من الحالات. وأضافت: «مع بدء ارتفاع أعداد الإصابات بوتيرة متسارعة، سرعان ما تجاوزت الأعداد قدرة النظام على الفحص والتتبع والعزل».
وتابعت هاليت أن بريطانيا «دخلت وباء كوفيد-19 وهي غير مستعدة على نحو مؤسف لتطبيق أنظمة فعالة للفحص والتتبع والعزل على المستوى الوطني».
لماذا توقف الفحص وتتبع المخالطين في آذار/مارس 2020؟
أوضحت هاليت أن فحص المخالطين وتتبعهم في المجتمع توقّفا في آذار/مارس 2020؛ بسبب نقص الاختبارات والمعدات، وعدم كفاية القدرة الاستيعابية للمختبرات.
ورأى التقرير أن العجز عن مواصلة الفحص على مستوى السكان زاد «احتمال الحاجة لاحقًا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تقييدًا، مثل الإغلاق».
وأشار التقرير إلى أن الوزراء، بعدما أدركوا حجم الأزمة، «استثمروا وقتًا وجهدًا وموارد كبيرة في تطوير نظام موسّع» لتلبية متطلبات الوباء، وأن هذا النظام «كان فعالًا للغاية» بعد إنشائه.
لكنه أضاف أن الجهود الأولى أعاقها غياب التخطيط، وضعف المعرفة بقدرات الفحص المتاحة لدى القطاعين الخاص والعام، وعدم التعاون معهما ومع السلطات المحلية التي تمتلك خبرة في تتبع المخالطين.
ما الذي أخذه التحقيق على إدارة الحدود؟

وجّه التقرير انتقادًا حادًا لنهج الحكومة في إدارة الحدود، معتبرًا أنه خالف الأعراف الدولية وأسهم في تفاقم انتشار العدوى في أنحاء البلاد. وجاء فيه: «شكّل قرار عدم تطبيق إجراءات واسعة للرقابة على الحدود منذ بداية وباء كوفيد-19 فرصة ضائعة أمام الحكومة البريطانية لمحاولة إبطاء انتشار العدوى، من خلال الحد من خطر دخول حالات مصابة إلى البلاد».
وقالت هاليت: إن فرض العزل الذاتي لـ14 يومًا على جميع القادمين إلى بريطانيا «كان يمكن أن يُحدث أثرًا كبيرًا». ورأت أن تعليق جميع الرحلات الجوية من الصين إلى بريطانيا في شباط/فبراير 2020 كان يمكن أن «يوفّر وقتًا إضافيًا ثمينًا لإعداد أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة آثار الوباء».
وأضاف التقرير: «جاء قرار السماح بالسفر الدولي دون قيود تُذكر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، في وقت لم تكن فيه بريطانيا تمتلك نظامًا للفحص الجماعي أو لتتبع المخالطين على نطاق واسع، وكانت مواردها الصحية مستنزفة. وبذلك وجدت البلاد نفسها في موقف ضعيف للغاية أمام الارتفاع السريع في معدلات الإصابة».
كيف بدت بريطانيا مقارنة بدول أخرى؟
ذكر التقرير أن دولًا أخرى، منها سنغافورة وأستراليا وألمانيا، كانت «أفضل استعدادًا نسبيًا للاستجابة لظهور كوفيد-19».
وأضاف: «سجّلت هذه الدول معدلات وفَيات أقل بكثير من بريطانيا خلال الأشهر الستة الأولى من الوباء».
ماذا قال التحقيق عن تجربة من طُلب منهم العزل؟

خلص التقرير إلى أن كثيرًا ممن طُلب منهم العزل في بريطانيا «شعروا بأنهم منسيّون وأنهم تُركوا دون دعم عملي أو مالي يساعدهم على الالتزام بالقواعد».
وقالت هاليت: «استمعتُ إلى شهادات مؤلمة من أفراد وجدوا أنفسهم أمام خيار صعب: إما الالتزام بالعزل الذاتي وخسارة دخلهم، أو الذهاب إلى العمل والمخاطرة بنشر الفيروس».
وأضافت: «وجد كثيرون أنفسهم عاجزين عن الاستفادة من نظام الفحص وتتبع المخالطين والعزل، الذي صُمّم لحمايتهم من كوفيد-19. لذلك، ليس مستغربًا أن تكون مستويات الالتزام بإجراءات العزل الذاتي منخفضة خلال الوباء».
ورأى التقرير أن الصعوبات المرتبطة بالعزل الذاتي كانت «متوقعة»، وأن التخطيط لتوفير الدعم المالي والعملي اللازم لمساعدة الناس على تجاوزها «لم يكن كافيًا».
المصدر:إندبندنت
الرابط المختصر هنا ⬇
