تحقيق: شركة بريطانية تواصل إرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل وسط الإبادة الجماعية في غزة
رغم القيود الرسمية التي فرضتها الحكومة البريطانية على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كشف تحقيق مشترك لموقعَي (Declassified) و(The Ditch) عن استمرار شحن مُعَدات عسكرية بريطانية تُستخدَم في عمليات الاستهداف الأرضي، في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
فقد أظهرت وثائق شحن حصرية أن شركة (Instro Precision)، التابعة لعملاق صناعة الأسلحة الإسرائيلي (Elbit Systems)، واصلت منذ نوفمبر 2023 إلى مايو 2025، تصدير أنظمة دعم للرادارات، وحوامل عسكرية، وقطع إلكترونية متطورة إلى منشآت تابعة لـ”إلبيت” في مدينتَي حولون وكرمئيل داخل إسرائيل.
تحقيق يكشف: مُعَدات تُنقل عبر مطار هيثرو!
وتُشير الوثائق إلى أن الشحنات نُقلت عبر مطار هيثرو في لندن على متن رحلات شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال”، إلى تل أبيب، في وقت كانت فيه حكومة حزب العمال قد أعلنت، في سبتمبر 2024، تعليق عدد من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبخاصة تلك التي تُستخدَم في الطائرات العسكرية والمُعَدات الموجهة للعمليات البرية.
غير أن هذه الشحنات صُنِّفت بعبارة “NLR” (لا يتطلب ترخيصًا)، ما أثار تساؤلات عن فعالية الرقابة البريطانية على صادرات الأسلحة، ومدى التزام الحكومة بقراراتها المعلنة.
وتُشير تفاصيل الشحنات التي حصل عليها التحقيق إلى أن (Instro Precision) زوّدت إسرائيل بـ:
• حوامل ثلاثية للقواعد (ترايبود) تُستخدَم لدعم رادارات وأنظمة تصوير حراري ورصد بعيد المدى.
• أنظمة دعم لترايبود مصممة لتقليل العبء على الجنود ونشرها بسهولة في التضاريس الصعبة.
• أنظمة رادارات محمولة لتحديد الأهداف العسكرية وتعقّبها.
• عاكسات هوائية تُستخدَم ضمن أنظمة الرادار وتُعَد سلعًا “ذات أهمية استراتيجية” في لوائح التصدير البريطانية.
الشحنة الأولى، التي خرجت في الـ30 من نوفمبر 2023، شملت حوامل عسكرية بوزن 145 كيلوغرامًا، في حين تجاوزت إحدى الشحنات في ديسمبر 1.8 طن من مُعَدات الدعم والقطع.
من العمل الميداني إلى الاتهام بـ”الإرهاب”
هذه التطورات تأتي في أعقاب اقتحام ناشطين من حركة (Palestine Action) مصنع (Instro) في مقاطعة كينت البريطانية في يونيو الماضي، ضمن تحرك مباشر استهدف تعطيل سلسلة الإمداد العسكري لإسرائيل. وقد وُجِّهت إلى 10 ناشطين منهم تُهَم جنائية، لكن اللافت أن الحكومة البريطانية أوقفت، بعد يومين فقط من العملية، ترخيصًا لتصدير أسلحة من (Instro) إلى إسرائيل، في خطوة فُسِّرت على أنها تأكيد لفعالية التحرك الشعبي.
لكن في تطور مفاجئ، أعلنت النيابة العامة البريطانية لاحقًا أن ثمة “صلة بالإرهاب” في القضية، مستندة إلى المادة الـ69 من قانون الأحكام. وردّت الناشطة هدى عموري من الحركة: “الجرائم الحقيقية هي الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، لا ما يفعله المواطنون لمنعها”.
وأضافت في تصريحها لـ(Declassified): “هذه الأدلة تُشكّل إثباتًا مباشرًا على أن أكبر شركة أسلحة إسرائيلية تستخدم منشآتها في بريطانيا لدعم الإبادة الجارية في غزة. وعندما تتقاعس الحكومة، فإن التحرك الشعبي المباشر يصبح واجبًا أخلاقيًّا”.
أسئلة تُلاحق وزارة التجارة البريطانية
وعلى خلفية الكشف، أوضحت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن تعليق تراخيص التصدير في سبتمبر 2024 شمل “مكونات تدخل في تصنيع الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيّرة”، إضافةً إلى “مُعَدات تُستخدَم في الاستهداف الأرضي”، مشيرة إلى أن التراخيص تُمنَح وفق تقييم صارم لكل حالة.
لكن استمرار إرسال الشحنات إلى إسرائيل في ظل وسمها بـ”لا تحتاج إلى ترخيص” يُثير الشكوك بشأن ثغرات قانونية أو تواطؤ بيروقراطي يُتيح تجاوز القيود.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير أخرى أن شركة (RCV Engines) البريطانية تُزوّد إسرائيل بمحركات لطائرات مسيّرة قاتلة دون الحاجة إلى تراخيص واضحة، في حين وثّق تقرير أصدرته “حركة الشباب الفلسطيني” ومؤسسة (International Progressive) وتحالف “عمال من أجل فلسطين حرة”، تصدير آلاف القطع العسكرية من بريطانيا إلى إسرائيل بعد إعلان القيود.
المصدر: Declassified
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
