تحذير برلماني من تعثر التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
حذرت لجنة برلمانية بريطانية من استمرار الغموض بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن صادرات بريطانية تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات باوند تواجه رسومًا حدودية مرتبطة بانبعاثات الكربون، في ظل عدم تحديد الحكومة موعدًا واضحًا لتنفيذ اتفاق من شأنه إعفاء الشركات من هذه التكاليف.
وقالت لجنة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة في مجلس العموم، في بيان نشرته الخميس الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026: إن الشركات البريطانية تحتاج إلى جدول زمني واضح ومواعيد محددة لإزالة الحواجز التجارية، حتى تتمكن من التخطيط لاستثماراتها وحماية الوظائف.
وجاء التحذير بعد رد الحكومة على تقرير اللجنة بشأن العلاقات البريطانية الأوروبية بعد مرور عقد على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أكدت الحكومة أنها تسعى إلى استكمال المفاوضات بشأن ثلاثة اتفاقات خلال القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل الجمعة الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشمل الاتفاقات المقترحة ربط نظامي تداول الانبعاثات الكربونية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتوصل إلى اتفاق بشأن المعايير الصحية والصحة النباتية للمنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب إطلاق برنامج لتبادل الخبرات يتيح للشباب التنقل والإقامة بين الجانبين.
رسوم تهدد الصادرات البريطانية

وأوضحت اللجنة أن ربط نظامي تداول الانبعاثات الكربونية من شأنه تهيئة الظروف اللازمة لإعفاء الصادرات البريطانية من الرسوم المفروضة بموجب آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي تؤثر على سلع تصل قيمتها إلى 7 مليارات باوند.
لكن الحكومة لم تقدم موعدًا محددًا لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، واكتفت بالتعهد بتطبيقه «في أقرب وقت ممكن»، دون الالتزام بتطبيقه بصورة مؤقتة قبل استكمال إجراءات التصديق الرسمية.
ودعت اللجنة الوزراء إلى تسريع المفاوضات والسعي إلى تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة، بما يسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من الإعفاءات في وقت مبكر، بدلًا من استمرار تحمل تكاليف إضافية لا تستطيع التخطيط لها.
انتقادات لبطء إعادة ضبط العلاقات

وقال رئيس اللجنة، النائب ليام بيرن: إن الشركات تحتاج إلى «محطات إنجاز واضحة، لا مجرد تصريحات إيجابية»، مشيرًا إلى أن المؤسسات التجارية تحاول اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار والتوظيف والتصدير، لكنها تحتاج إلى معرفة القواعد التي ستطبق ومواعيد تغييرها.
وأضاف أن حالة عدم اليقين تترك الشركات أمام تكاليف لا تستطيع التخطيط لها، مطالبًا الحكومة بتحديد موعد واضح لتخفيف الأعباء عن الصادرات البريطانية.
كما أثارت اللجنة مخاوف بشأن قطاعات أخرى، من بينها تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، إذ طالبت الحكومة بوضع خطة تفصيلية لمساعدة الشركات على الالتزام بالمتطلبات الجديدة التي قد يتضمنها الاتفاق الصحي والزراعي.
وفي قطاع الكهرباء، أشارت إلى أن ترتيبات التجارة الحالية تسببت في أوجه قصور داخل السوق وأسهمت في زيادة تكاليف الطاقة في بريطانيا، في حين أكدت الحكومة بدء مفاوضات فعلية بشأن مشاركة المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، دون تحديد جدول زمني للتوصل إلى اتفاق.
ونبهت اللجنة أيضًا على ضرورة إحراز تقدم في الاعتراف بالمؤهلات المهنية بين الجانبين، وإزالة العقبات التي تواجه الفنانين البريطانيين المشاركين في الجولات والعروض داخل أوروبا.
ومن المقرر أن تشكل القمة البريطانية الأوروبية المقررة الجمعة اختبارًا لمدى قدرة الحكومة على تحويل مساعي تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات عملية تخفف الأعباء عن الشركات البريطانية.
الرابط المختصر هنا ⬇
