تحذيرات من مقابس “توفير الطاقة” المنتشرة على الإنترنت.. قد تسبب حرائق
حذّرت هيئة حماية المستهلك في بريطانيا، من انتشار أجهزة كهربائية تُسوَّق تحت مسميات مثل “مقابس توفير الطاقة” أو “المقابس البيئية” على منصات التسوّق الإلكتروني، رغم أنها مخالفة للقانون وتشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.
وبحسَب الهيئة، فإن هذه الأجهزة -التي لا يتجاوز سعر بعضها خمسة باوندات- تُغري المستهلكين الباحثين عن حلول لتوفير الاستهلاك، غير أن فحصها أثبت أن العديد منها لا يحقق أي فائدة حقيقية، بل يتجاوز ذلك إلى كونه مصدر تهديد بالحريق أو الصدمة الكهربائية.
مقابس توفير الطاقة فشلت في اختبارات السلامة
وأوضحت هيئة حماية المستهلك أنها اختبرت ثمانية من هذه الأجهزة بعد شرائها من مواقع مثل أمازون، وإيباي، وعلي إكسبريس، وشي إن، وتيمو، مشيرةً إلى أن جميعها أخفقت في اجتياز اختبارات السلامة الكهربائية الأساسية، وهو ما يجعلها غير قانونية، فضلًا عن كونها خطرة.
وقال المتحدث باسم الهيئة: “إن الأجهزة التي اختبرناها لم تثبت فعاليتها في توفير الطاقة، والأسوأ من ذلك أنها تشكل تهديدًا مباشرًا على السلامة؛ بسبب تصاميمها الرديئة، وجودة اللحام السيئة، واحتوائها على نسب مرتفعة من الرصاص”.
وفي الغالب يُروَّج لهذه المنتجات على أنها قادرة على “تثبيت الجهد الكهربائي” أو “موازنة التيار” لتحسين أداء الأجهزة المنزلية.
ووصفت هيئة حماية المستهلك تلك الادعاءات بأنها “مشبوهة وغير مدعومة بأدلة علمية”، كما أشارت إلى الكم الكبير من المراجعات السلبية التي حققتها هذه المنتجات من المستهلكين.
وسبق أن حذرت جهات رقابية في المملكة المتحدة، منذ عام 2011، من أجهزة مشابهة كانت تدّعي قدرتها على خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40 في المئة.
في حين أصدرت هيئة السلامة والمعايير الخاصة قرارًا بسحب عدد من هذه الأجهزة من الأسواق الإلكترونية؛ بسبب “أخطار جسيمة” تتعلق بالحريق والصدمة الكهربائية.
دعوات لتشديد قوانين الرقابة على المنتجات الخطيرة
في ظل هذه المعطيات، طالبت هيئة حماية المستهلك الحكومة البريطانية بالإسراع في إقرار قانون تنظيم المنتجات والمعايير، المعروض حاليًّا على البرلمان، بما يضمن تحميل الأسواق الإلكترونية مسؤوليات قانونية واضحة تجاه سلامة المنتجات المعروضة، إلى جانب فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وقالت الهيئة: لا بد من إلزام الأسواق الإلكترونية قانونيًّا بمراقبة المنتجات التي تُباع عبر منصاتها، لا سيما أن كثيرًا من تلك المنتجات تطرحها أطراف ثالثة لا تخضع للرقابة الصارمة.
سحب مقابس توفير الطاقة من الأسواق
من جانبها سارعت الشركات المعنية إلى إزالة المنتجات المُشار إليها.
وقال متحدث باسم أمازون: “نلتزم بحذف جميع المنتجات التي لا تمتثل للقوانين والأنظمة، وقد أزلنا تلك المخالفة فورًا”.
كما أفادت شركة “إيباي” بأنها أزالت الإعلانات المخالفة قبل تلقي إشعار من هيئة حماية المستهلك، مؤكدة أن لديها آليات فعالة لرصد المنتجات غير الآمنة.
أما “شي إن” فأكدت أنها تتعامل بجدية مع أي تقارير تتعلق بسلامة المنتجات، وتعمل على إزالة المنتجات كإجراء احترازي فور تلقي أي بلاغ.
وبدورها قالت “تيمو”: إن أنظمة المراقبة لديها كشفت عن المنتج المخالف وأزالته قبل تواصل الهيئة معها.
كما أكدت منصة “علي إكسبريس” أنها تُلزم البائعين بالامتثال للقوانين ولوائح المنصة، وأنها أزالت المنتجات التي لم تجتز اختبار هيئة حماية المستهلك.
المصدر: الغادرديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
