تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.1% في الربع الثالث
سجّل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار حالة التباطؤ التي تهيمن على المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة، وسط ضغوط متزايدة تتعلق بتكاليف المعيشة والسياسات النقدية المشددة.
ووفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) يوم الاثنين، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، وهو ما جاء متوافقًا مع التقديرات الأولية والتوقعات التي رجّحها اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم.
خفض تقديرات النمو في الربع الثاني
وفي مراجعة للبيانات السابقة، كشف مكتب الإحصاءات عن خفض تقديرات نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى 0.2% بدلًا من التقدير السابق البالغ 0.3%، ما يعكس ضعف الزخم الاقتصادي خلال النصف الأول من العام.
وفي السياق ذاته، كان بنك إنجلترا قد أشار الأسبوع الماضي إلى توقعه نموًا صفريًا للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام، الممتد من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، رغم تقديره أن وتيرة النمو الأساسية للاقتصاد لا تزال تدور حول 0.2% لكل ربع سنة.
تحسن سنوي محدود وتراجع ملحوظ في العجز الخارجي
أضافت البيانات الأخيرة مزيدًا من التفاصيل حول أداء الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث، حيث أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل نصيب الفرد من الناتج زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي، ما يشير إلى نمو محدود في مستوى الدخل الفردي.
وفي المقابل، بلغ عجز الحساب الجاري نحو 12.1 مليار باوند خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وهو أقل بكثير من توقعات رويترز البالغة 21.1 مليار باوند. ويُمثل هذا العجز نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.8% في الربع الثاني، ما يعكس تحسنًا في ميزان المدفوعات رغم النمو الضعيف.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن هذه البيانات تؤكد استمرار التباطؤ الاقتصادي تحت وطأة الضغوط المتزايدة على الأسر والشركات. ورغم تراجع عجز الحساب الجاري، فإن النمو المحدود يظل غير كافٍ لمعالجة أزمة المعيشة أو تحفيز الاستثمار. ومن هذا المنطلق، تؤكد المنصة على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر جرأة تركز على دعم الإنتاجية، وتعزيز القطاعات الحيوية، بدلاً من الاكتفاء بحلول قصيرة الأمد لا تعالج جذور التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر:The Star
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
