جدل واسع في بريطانيا: تأشيرة لـ”فالنتينا غوميز” بعد حظر كانييه ويست… ازدواجية المعايير تحت المجهر
أثار منح وزارة الداخلية البريطانية تأشيرة دخول للناشطة اليمينية المتطرفة فالنتينا غوميز موجة جدل وغضب واسعة، بعد أيام فقط من قرار منع المغني الأمريكي كانييه ويست من دخول البلاد على خلفية اتهامات بـ”معاداة السامية”. ويرى منتقدون أن الجمع بين القرارين يعكس “ازدواجية صارخة” في التعامل مع خطاب الكراهية، خاصة مع سجل غوميز الحافل بالتصريحات التحريضية ضد المسلمين والمهاجرين.
إعلان التأشيرة عبر “إكس”
الجدل تصاعد بعدما أعلنت غوميز بنفسها عبر حسابها على منصة X حصولها على تأشيرة دخول إلى بريطانيا، حيث كتبت:
“تمت الموافقة على التأشيرة البريطانية. أراكم في 16 مايو في إنجلترا. كير ستارمر وشابانا محمود أنتم لا تجيدون سوى حماية عصابات الاغتصاب المسلمة. حاولوا اعتقالي وانظروا ماذا سيحدث. إنجلترا ملك للإنجليز. وليست للمحمديين”.
وقد أثارت هذه التغريدة ردود فعل غاضبة، خاصة أنها تضمنت لغة تحريضية مباشرة ضد المسلمين، ما زاد من المطالبات بإلغاء تأشيرتها.
من هي فالنتينا غوميز؟
تُعرف غوميز كناشطة يمينية متطرفة برز اسمها في الولايات المتحدة عبر محتوى سياسي صادم يعتمد على خطاب عدائي مباشر ضد المسلمين والمهاجرين. وبحسب ما يتداوله متابعون ووسائل إعلام، فقد دعت في عدة مناسبات إلى استخدام العنف ضد المهاجرين، وحرضت على حمل السلاح لمواجهتهم، كما ظهرت في مقاطع فيديو وهي تحرق المصحف وتهاجم الإسلام بشكل علني.
وتشير تقارير إلى أن غوميز نفسها مهاجرة من أصول لاتينية، وقد بنت شهرتها عبر خطابها العدائي الصريح تجاه المسلمين وكل ما يمت للإسلام بصلة، ما جعلها إحدى الشخصيات المثيرة للجدل في أوساط اليمين المتطرف على جانبي الأطلسي.
مشاركتها المرتقبة في تجمع اليمين المتطرف
من المقرر أن تشارك غوميز في مظاهرة ينظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يوم 16 مايو 2026، وهي مظاهرة يُتوقع أن تجمع متطرفين وكارهي الإسلام من مختلف أنحاء بريطانيا والعالم.
وتشير تقارير إلى وقوف جهات ومنظمات مؤيدة لإسرائيل خلف دعم وتنظيم هذه الفعاليات، في إطار حملات تستهدف – بحسب منتقدين – التحريض ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا.
كما يُذكر أن غوميز شاركت خلال الصيف الماضي في مظاهرة في لندن، أطلقت خلالها تصريحات تحريضية مباشرة ضد المسلمين، وهو ما أعاد تداول مقاطعها بعد الإعلان عن حصولها على التأشيرة الجديدة.
لماذا منع كانييه ويست؟
في المقابل، جاء قرار منع كانييه ويست بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي وُصفت بأنها معادية للسامية، حيث انتقد فيها شخصيات ومؤسسات يهودية، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وأفادت تقارير بأن السلطات البريطانية اعتبرت تصريحاته سببًا كافيًا لمنعه من دخول البلاد، في إطار سياسة عدم التسامح مع خطاب الكراهية الديني.
وأعقب القرار إلغاء أحد أكبر الحفلات الموسيقية التي كان من المقرر أن يحييها في بريطانيا، بعد احتجاجات من منظمين وجمهور اعتبروا أن القرار يقيّد حرية التعبير، بينما رأى آخرون أنه ضروري لمكافحة الكراهية.
جدل حول ازدواجية المعايير
يرى منتقدون أن السماح بدخول غوميز رغم سجلها التحريضي، مقابل منع ويست بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة، يكشف “انتقائية واضحة” في تطبيق معايير مكافحة خطاب الكراهية.
وأشار البعض إلى أن تصريحات غوميز تضمنت دعوات مباشرة للعنف، وهو ما يتجاوز مستوى التصريحات التي أدت إلى منع ويست.
مطالبات بإلغاء تأشيرتها
تصاعدت الدعوات السياسية والشعبية لإلغاء تأشيرة غوميز ومنعها من دخول البلاد، على غرار القرار المتخذ بحق ويست.
واعتبر منتقدون أن السماح لها بالدخول يقوض مصداقية الحكومة في مكافحة التطرف، ويبعث برسالة مفادها أن بعض أشكال خطاب الكراهية تُعامل بمرونة أكبر من غيرها، خاصة عندما تستهدف المسلمين.
وجاءت ردود فعل المتابعين حادة، حيث كتب أحد المغردين:
“إذن، لا يجوز أن يتفوه كانييه ويست بكلمات جارحة عن اليهود، ومنعناه من دخول البلاد بسبب ذلك، لكننا نسمح لهذه المرأة البغيضة بالدخول رغم أنها دعت إلى قتل أتباع دين بأكمله؟ هل يبدو هذا عادلاً”.
وقال آخر:
“لا يُتسامح مع معاداة السامية في بريطانيا، لكن يُتسامح مع كراهية الإسلام. هذه هي الرسالة التي توجهها لنا وزارة الداخلية هنا، من خلال حظر دخول كاني ويست، في حين يسمح بدخول هذه الساحرة التي تحرق القرآن وتكره المسلمين إلى البلاد.”
وأضاف مغرد ثالث:
“يقدم كاني اعتذارات متكررة عن تصريحاته المعادية للسامية، ومع ذلك رُفضت تأشيرته. بينما تواصل فالنتينا غوميز بث الكراهية ضد الجالية المسلمة، ومع ذلك تمت الموافقة على تأشيرتها. همم… هل يمكن لأحد أن يشرح لي المنطق وراء ذلك؟ أين الاتساق في هذا الأمر؟”
أعاد هذا الجدل النقاش حول كيفية تطبيق بريطانيا لمعايير مكافحة خطاب الكراهية، وما إذا كانت السياسات الحالية تُطبق بشكل متوازن على جميع الأديان والمجتمعات. وبينما تؤكد الحكومة التزامها بمحاربة التطرف، يرى منتقدون أن القرارات الأخيرة تثير تساؤلات عميقة حول الاتساق في حماية الأقليات الدينية داخل البلاد.
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
