بنك إنجلترا يطلق تحذيرات ملحة لمالكي المنازل في بريطانيا
أصدر بنك إنجلترا تحذيرًا مهمًا لمالكي المنازل في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الملايين من حاملي الرهن العقاري لما يشعروا بعد بآثار ارتفاع أسعار الفائدة بالكامل. وأوضح البنك المركزي أن تكاليف الاقتراض ستزداد تدريجيًا خلال العامين ونصف العام المقبلين.
تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين من أصحاب المنازل ما زالوا يدفعون أسعار فائدة أقل من 3 في المئة، في حين إن المتوسط الحالي يتجاوز 5 في المئة وفقًا لشركة “رايت موف”. وأوضح البنك أن معظم هؤلاء المقترضين سيشهدون انتهاء صفقاتهم الحالية بحلول نهاية عام 2026، ما سيؤدي إلى زيادة متوسط المدفوعات الشهرية بمقدار 180 جنيهًا إسترلينيًا، أي بزيادة قدرها حوالي 28 في المئة.
كما نبّه البنك إلى أن نحو 400 ألف أسرة ستشهد زيادة في مدفوعاتها بنسبة 50 في المئة أو أكثر، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تُعدُّ “نسبة صغيرة نسبيًا” وأكد البنك أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة لم ينتقل بعد إلى جميع حاملي الرهون العقارية.
تحذيرات قبل الانتخابات العامة
ويأتي هذا التحذير في تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي قبل أسبوع من الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، ليسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الأسر البريطانية. وعلى الرغم من توقعات الأسواق بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال الصيف، فإن العديد من المقترضين سيواجهون صعوبة في إعادة التمويل بأسعار فائدة أعلى حتى لو انخفضت أسعار الفائدة القياسية.
وفي هذا السياق، بدأ بعض البنوك، مثل باركليز وإتش إس بي سي، في خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع تحسبًا لانخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا. وتسعى هذه البنوك إلى جذب عدد محدود من مشتري المنازل من خلال التنافس على تقديم صفقات ميسرة.
حالات التخلف عن السداد
ومع ذلك، تظل حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري منخفضة تاريخيًا، حيث يبلغ معدل التخلف عن السداد 1.1 في المئة فقط، وهو المعدل نفسه المسجل قبل ستة أشهر. ويُعزى ذلك إلى القواعد الصارمة للإقراض التي طُبقت منذ الأزمة المالية العالمية.
كما حذر البنك المركزي من أن الضغوط المالية تؤثر بشكل غير متساوٍ على المستأجرين والأسر ذات الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة يتركز في مجموعة فرعية من الأسر. وأضاف أن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وندرة العقارات المستأجرة يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على المستأجرين، الذين يضطر العديد منهم إلى استنزاف مدخراتهم بشكل أكبر للتعامل مع تكاليف المعيشة.
المصدر: ft
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
