بنك إنجلترا يسعى لوقف رفع أسعار الفائدة لدعم أصحاب قروض المورغيج
اقترح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وقف رفع أسعار الفائدة لدعم أصحاب القروض المورغيج؛ تماشيًا مع السياسة التي وضعها وزير المالية جيريمي هانت.
وقال بيلي: “لم يَعُد هناك أي حاجة للاستمرار برفع أسعار الفائدة بعد الآن”.
محافظ بنك إنجلترا يستبعد الاستمرار في رفع أسعار الفائدة
وأشار بيلي إلى أنه غير متأكد بعد مما إذا كان سيصوِّت لمصلحة الاستمرار برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، الذي سيُعقَد في الـ21 من أيلول/سبتمبر.
وجاءت تصريحات بيلي بعد ظهور عدد من المؤشرات على تراجع التضخم بمعدل أسرع من المتوقع. ويرى مسؤولو وزارة المالية أنهم يسيرون على الطريق الصحيح لبلوغ الهدف المتمثل بخفض معدل التضخم إلى النصف قبل نهاية العام الجاري.
هذا ووصل معدل التضخم حاليًّا إلى 6.8 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر بالانخفاض إلى أقل من خمسة في المئة لتحقيق الهدف الذي وضعه رئيس الوزراء.
ويبلغ معدل سعر الفائدة نحو 5.25 في المئة، وقد عمل بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة منذ كانون الأول/ديسبر عام 2021، ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
هل بلغت معدلات الفائدة ذورتها في بريطانيا؟
وقال بيلي للجنة وزارة المالية في البرلمان: “لا نستطيع أن نجزم بأننا سنصوّت لمصلحة رفع أسعار الفائدة خلال أسبوعين من الآن، ولم نناقش الموضوع حتى الآن”.
وأضاف: “من الواضح أننا قد نضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، لكن ليس واضحًا بعد مقدار الزيادة المقترحة والمدة التي سنستغرقها لرفع أسعار الفائدة”.
وقال أيضًا: “يمكننا القول إننا لسنا بحاجة لرفع أسعار الفائدة حاليًّا، ونحن نعتمد في تقدير ذلك على الأدلة والبيانات”.
“أعتقد أننا بلغنا ذروة أسعار الفائدة، لكن لا يمكنني الجزم بذلك؛ فلا يزال أمامنا اجتماع قادم لتحديد قرارنا برفع أسعار الفائدة من عدمه، وكل ذلك سيستند إلى الأدلة المالية”.
وبهذا الشأن أشار السير جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا إلى أن ارتفاع معدل البطالة أدى إلى تراجع المطالبات برفع أسعار الفائدة.
ورحب أحد مسؤولي وزارة المالية بتصريحات بيلي قائلًا: “من المشجع أننا نسمع بعض البُشرَيات بشأن الوضع الاقتصادي”.
انخفاض مرتقب في معدل التضخم بحلول نهاية العام الجاري
واعترف محافظ بنك إنجلترا بأن رفع أسعار الفائدة كان يزيد الضغوط المعيشية على الفقراء الذين عانى كثير منهم من رفع أسعار الإيجارات، لكنه قال: “كان علينا اتباع سياسة نقدية معينة لخفض أسعار التضخم؛ لأن عواقب التضخم سرعان ما ستصبح أكثر تأثيرًا وضررًا، لكنني من ناحية أخرى أدرك أن زيادة أسعار الفائدة أثرت في أصحاب المداخيل المنخفضة الذين يُشكِّل معظمهم سوق الإيجار”.
وقال بيلي: “سيشهد الناس انخفاضًا أكبر في التضخم بحلول نهاية العام الجاري”، وأشار بيلي إلى أنه فوجئ بحصول أعضاء النقابات العمالية على زيادة في الأجور، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يُذكَر أن زيادة أسعار الفائدة تعني ارتفاع تكاليف القروض، وزيادة الأرباح المترتبة على المدخرات، ما يقلل الطلب على المواد الاستهلاكية، وينتهي بانخفاض أسعارها.
المصدر: آي (i)
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
