بريطانية تُسجن بموجب قانون الإرهاب وتهمتها متعلقة بالتضامن مع فلسطين
كشفت إيما كاميو، بريطانية تبلغ من العمر 57 عامًا من مدينة سوانسي، عن تعرضها لصدمة نفسية عميقة بعد اعتقالها بموجب قانون الإرهاب واحتجازها في ظروف قاسية لمدة خمسة أيام. جاء اعتقالها على خلفية اتهام ابنتها بالمشاركة في احتجاج تضامني مع فلسطين استهدف شركة أسلحة إسرائيلية. كاميو، التي لم تُوجه لها أي تهم، وصفت تجربتها بأنها “تعذيب نفسي” قلب حياتها رأسًا على عقب، وأثارت تساؤلات حول استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الناشطين.
تفاصيل اعتقال بريطانية بسبب تضامنها مع فلسطين
شاركت ابنة كاميو، ليونا، البالغة من العمر 29 عامًا، في احتجاج نظمته حركة Palestine Action ضد منشأة لشركة Elbit Systems UK بالقرب من بريستول. وخلال عملية الاعتقال، اقتحمت الشرطة منزل كاميو في مدينة سوانسي، وقيدتها بالأصفاد أمام ابنها وجيرانها، كما صادرت أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة.
لاحقًا، نقلت الشرطة كاميو وابنتها إلى مركز للشرطة في سوانسي، قبل نقلهما إلى مركز آخر في بريستول. وصفت كاميو الرحلة بأنها “مرعبة”، مضيفة:
“شعرت وكأن حياتي وحياة ابنتي في خطر. الآن، كلما سمعت صوت صافرة سيارة شرطة، أعود إلى تلك اللحظة على الطريق السريع.”
ظروف الاحتجاز
قالت كاميو إنها احتُجزت لمدة خمسة أيام دون توجيه أي تهم، وعانت من ظروف قاسية داخل الزنزانة. وأوضحت أن الزنزانة كانت قذرة، حيث كانت تحتوي على بقايا من فضلات النزيل السابق، مشيرة إلى أنها تعرضت للتفتيش المتكرر بشكل مهين. كما مُنعت من التواصل مع محامٍ في الأيام الأولى من احتجازها.
وأضافت:
“شعرت وكأنني حيوان في قفص. أصبت بصدمة جسدية بعد أيام قليلة، حيث بدأت أرتجف ولم أعد قادرة على الوقوف.”
بعد خمسة أيام، أُطلق سراح كاميو دون توجيه أي تهم، لكنها تُركت في شوارع مدينة نيوبري مرتدية زي العمل الذي كانت ترتديه عند اعتقالها. وأشارت إلى أن الشرطة لم تُعد إليها الأجهزة المصادرة أو الملابس والمجوهرات التي كانت ترتديها، بما في ذلك أقراط ثمينة كانت هدية من والدتها الراحلة.
شكوى وتحقيق
تقدمت كاميو بشكوى رسمية ضد الضباط الذين نفذوا عملية الاعتقال. وأكدت شرطة جنوب ويلز أنها تحقق في القضية، بينما أشارت شرطة مكافحة الإرهاب إلى أن الإجراءات تمت “وفق القوانين والتشريعات ذات الصلة.”
على الجانب الآخر، تواجه ابنتها ليونا تهمًا متعددة، منها التخريب الجنائي والإخلال بالنظام العام، لكن النيابة العامة لم توجه لها اتهامات بموجب قانون الإرهاب. ويخضع 18 شخصًا آخرين للمحاكمة على خلفية الاحتجاج نفسه.
اختتمت كاميو حديثها قائلة: “لم أرتكب أي جريمة، ومع ذلك دُمرت حياتي بالكامل. هذه التجربة لن أنساها أبدًا.”
تسلط هذه الحادثة الضوء على الجدل المتزايد بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الأفراد المشاركين في احتجاجات سلمية، خصوصًا تلك التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
