بريطانيا درست حظر “بال أكشن” قبل اقتحام القاعدة الجوية بأشهر
كشفت جلسة للمحكمة العليا البريطانية أن الحكومة كانت قد بدأت دراسة تصنيف جماعة “بال أكشن” (Palestine Action) كمنظمة إرهابية منذ مارس الماضي، أي قبل حادثة اقتحام قاعدة “بريز نورتون” الجوية بعدة أشهر، وهي العملية التي تبنّتها الجماعة في يونيو.
وجاءت هذه المعلومات خلال نظر المحكمة في طعن قانوني قدّمته هدى العمري، المؤسسة المشاركة للجماعة، ضد قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الذي يقضي بحظر “بال أكشن” بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
العمري طلبت من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ القرار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت، لكن القاضي مارتن تشامبرلين رفض ذلك، مؤكدًا أن قرار الحظر لم يكن ردًّا على الحادث الأخير، بل سبق ذلك بعدة أشهر.
وقال القاضي: “التقييم الذي استندت إليه الحكومة في قرارها يعود إلى مارس، أي قبل واقعة قاعدة بريز نورتون”.
العمري تحذر من “كابوس استبدادي”
وعقب الجلسة، أعربت العمري عن خشيتها من أن يؤدي القرار إلى ما وصفته بـ”كابوس استبدادي”، وأكدت أن فريقها القانوني سيتقدم باستئناف عاجل لوقف تنفيذ القرار.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسة جديدة خلال يوليو الجاري للبتّ في ما إذا كانت العمري ستحصل على إذن للطعن الرسمي في قرار وزيرة الداخلية.
حظر “بال أكشن” وتبعاته
كانت وزيرة الداخلية قد أعلنت، في 23 يونيو، نيتها تصنيف “بال أكشن” كمنظمة إرهابية، بعد تبنّي الجماعة عملية تخريب استهدفت طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي في قاعدة “بريز نورتون” بمقاطعة أوكسفوردشير. وقدّرت الشرطة قيمة الأضرار الناتجة عن الحادثة بنحو 7 ملايين باوند.
وبموجب القرار، فإن أي انتماء للجماعة أو دعم لها، حتى عبر وسائل رمزية، سيُعدّ جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا.
وصوّت مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة (385 صوتًا مقابل 26) لصالح الحظر، ثم أقرّه مجلس اللوردات في اليوم التالي دون تصويت.
“استغلال للسلطة” حسب الدفاع
وخلال الجلسة، قال المحامي رضا حسين KC، الذي يمثّل العمري، إن هذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها جماعة تقوم بأعمال عصيان مدني غير عنيفة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في بريطانيا.
ووصف القرار بأنه “انتهاك لسلطة” للقانون، مشيرًا إلى أن العمري استلهمت فكرة تأسيس “بال أكشن” من “حركات النضال التاريخية في بريطانيا، بدءًا من حركة السافراجيت وصولًا إلى معارضي حرب العراق”.
وأضاف حسين أن أساليب الجماعة – وإن شملت اقتحام مواقع وإلحاق أضرار مادية – لا تبرّر تصنيفها كمنظمة إرهابية، معتبرًا أن استخدام مصطلح “الإرهاب” في هذا السياق “تحريف للمفاهيم القانونية”.
كما شدد على أن الحكومة لم تقدم دليلًا واضحًا على أن نشاط الجماعة يشكل تهديدًا فعليًا للأمن القومي، وهو ما يُعدّ شرطًا أساسيًا لتفعيل مثل هذا القرار.
محاكمات وتهم جنائية
بالتوازي مع ذلك، وجّه الادعاء العام تهمًا إلى أربعة من نشطاء الجماعة، على خلفية حادثة “بريز نورتون”. والموقوفون هم: إيمي غاردينر-جيبسن (29 عامًا)، جوني سينك (24 عامًا)، دانييل جيرونيميدس-نوري (36 عامًا)، ولويس كييراميلو (22 عامًا). وقد مثلوا أمام محكمة “وستمنستر” الابتدائية، حيث وُجّهت إليهم تهم التآمر لدخول موقع محظور والتخريب الجنائي، بموجب قانون الجرائم الجنائية لعام 1977.
وأمرت المحكمة بحبسهم احتياطيًّا على أن يمثلوا أمام محكمة “أولد بيلي” في 18 يوليو.
كما أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنجلترا الإفراج بكفالة عن امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، كانت قد اعتُقلت بشبهة التواطؤ، وذلك إلى حين جلسة تُعقد في 19 سبتمبر، في حين أُفرج عن رجل يبلغ من العمر 23 عامًا دون توجيه أي تهم إليه.
المصدر: التلغراف
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
