ترحيب واسع في بريطانيا بقرار المحكمة العليا إلغاء حظر حركة “بال أكشن”
في قرار وُصف بأنه انتصار مدوٍّ للعدالة والحريات العامة، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية حظر حركة “بال أكشن“، منهيةً واحدة من أكثر القرارات الحكومية إثارةً للجدل في السنوات الأخيرة.
الحكم لم يُسقط فقط إجراءً اعتبره قانونيون تعسفيًا، بل وجّه ضربة مباشرة لمحاولات استخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” لتجريم التضامن السياسي وقمع الاحتجاج السلمي، في قضية اعتُبرت على نطاق واسع اختبارًا حقيقيًا لاستقلال القضاء البريطاني.
القرار قوبل بترحيب واسع في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية داخل بريطانيا، واعتُبر خسارة سياسية وقانونية للحكومة، ورسالة واضحة بأن القضاء لا يزال خط الدفاع الأخير عن الحريات حين تنحرف السلطة التنفيذية تحت ضغط سياسي ولوبيات نافذة.
زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر، قال إن الحكم يؤكد أن «الحظر الاستبدادي الذي فرضته الحكومة كان غير قانوني»، داعيًا إلى وقف تجريم المحتجين على الإبادة الجماعية، والبدء بإنهاء تواطؤ بريطانيا.
من جانبه، وصف جيرمي كوربن القرار بأنه «انتصار كبير لحركة التضامن مع فلسطين، وللحريات المدنية، ولإنسانيتنا المشتركة»، معتبرًا أن «الجريمة الحقيقية هي تواطؤ الحكومة»، ومؤكدًا أن النضال من أجل العدالة للشعب الفلسطيني سيستمر.
أما النائبة البرلمانية زارا سلطانة، فاعتبرت أن الحكم «أكد ما كان معروفًا للجميع»، مطالبة حكومة حزب العمال برفع الحظر فورًا وإسقاط جميع القضايا، ووقف استخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب لترهيب الطبقة العاملة ومنعها من الاحتجاج.
بدورها، وصفت النائبة ديان أبوت الحظر بأنه «إهانة للديمقراطية»، مؤكدة أن متابعة الحكومة للاستئناف لم تزدها إلا سوء سمعة، ومشددة على أن «اللياقة انتصرت وخسر الاستبداد».
كما رحّب أدريان رامسي بالحكم، داعيًا الحكومة إلى التوقف عن التدخل في الاحتجاجات السلمية المشروعة، ومعالجة تواطؤها في الإبادة الجارية في غزة بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
وفي الوسط الإعلامي، قال الصحفي روشان صالح إن المحكمة ألغت «أوضح مثال على قمع حرية التعبير بطلب من اللوبي الإسرائيلي»، معتبرًا أن القرار يفتح الباب لمساءلة الحكومة والشرطة عن آلاف الاعتقالات غير القانونية.
أما الصحفي أوين جونز، فاعتبر الحكم «هزيمة ساحقة لحكومة سهّلت الإبادة وحاولت اضطهاد من وقفوا ضدها»، مؤكدًا أنه انتصار لأولئك الذين واجهوا الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
قرار المحكمة العليا لم يكن مجرد حكم قانوني، بل تحول سياسي وأخلاقي أعاد الاعتبار لحرية التعبير والاحتجاج في بريطانيا، وأثبت أن العدالة قادرة على كبح تغوّل السلطة حتى في أكثر القضايا حساسية وضغطًا.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
