بريطانيا تكثف مفاوضاتها لإبرام اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج
تبدأ اليوم بريطانيا محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، وذلك في أحدث جولات المفاوضات التي تستهدف تعزيز علاقات بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه.
مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج!
تزور وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان الرياض لبدء المفاوضات مع ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من: المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر.
وفي هذا السياق قالت تريفيليان: إن هذه الاتفاقية ستدعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد البريطاني، وتطوير الصناعات الخضراء الحيوية.
هذا ويبلغ حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 33.1 مليار باوند. كما تُعَد منطقة الخليج واحدة من وجهات التصدير الكبرى في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تزيد الصادرات بنسبة 35 في المئة في السنوات الـ 13 المقبلة.
ومن المتوقع أيضًا أن تواصل بريطانيا خفض الرسوم الجمركية على صادرات الأغذية والمشروبات إلى دول الخليج، والتي بلغ حجمها 625 مليون باوند في عام 2021.
هذه المحادثات ستساعد الإمارات العربية المتحدة على الوصول إلى هدفها المتمثل في توليد 50 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050؛ وذلك عبر خفض بريطانيا الرسوم الجمركية على قطع غيار توربينات الرياح بنسبة 15 في المئة.
زيادة الاستثمارات وتعزيز قطاع الخدمات
تعوّل وزارة الخارجية البريطانية على اتفاقية التجارة الحرة لاستقطاب استثمارات خليجية إضافية؛ بعد أن دعمت هذه الاستثمارات أكثر من 25000 وظيفة في المملكة المتحدة في عام 2019.
أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات فسوف يسعى المفاوضون في المملكة المتحدة إلى تعزيز الشفافية واتساق اللوائح التنظيمية؛ وخصوصًا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة.
ولكن على عكس الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع نيوزيلندا وأستراليا لا يُتوقع أن تثير بريطانيا قضية تعزيز المساواة بين الجنسين في مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا ورحّب ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لهيئة المصنعين البريطانيين “ميك يو كيه” (Make UK) بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز صادرات السلع والخدمات البريطانية إلى منطقة الخليج.
وفي المقابل حذر نائب الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية بول نواك من هذه الخطوة؛ بسبب السجل الحقوقي لدول الخليج الذي وصفه بالـ “مروع”.
اقرأ ايضًا:
بريطانيا تعلن إطلاق التأشيرة الإلكترونية لمواطني السعودية والبحرين الراغبين بزيارة البلاد
متاحف بريطانية ترفض المشاركة في اتفاقية ثقافية سعودية
بريطانيا تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب رحلة رواندا
الرابط المختصر هنا ⬇
