بريطانيا تعود بشكل مختلف إلى أزمتها الاقتصادية عام 1970
تتعدد أوجه الشبه بين الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببريطانيا حاليًا وأزمتها الاقتصادية عام 1970، ولكن العمّال المضربين في جميع قطاعات البلاد أخفقوا في الحصول على زيادات في الأجور بما يتماشى مع ارتفاع التضخم.
بريطانيا تعود إلى أزمتها الاقتصادية عام 1970!
تُعَدّ الأزمة الاقتصادية الحالية بسيطة مقارنة بأزمة السبعينيات الخانقة، على الرغم من الضغوط الحالية والمتزايدة التي تعاني منها المملكة المتحدة جراء ارتفاع التضخم والمطالب بزيادة الأجور.
ويعود ذلك إلى اختلاف ظروف الحياة في القرن الحادي والعشرين عن تلك التي كانت سائدة منذ ما يقرب من خمسة عقود. ففي السبعينيات أُجبر ملايين المتقاعدين على تأمين قوت يومهم من أدنى معاش تقاعديّ حكوميّ في أوروبا.
هذا وتميز عقد السبعينات بالإنتاج الضخم والاستهلاك الشامل والملكية العامة لشركات ومرافق في قطاعات مختلفة تشمل الاتصالات والسكك الحديدية والفحم والفولاذ والسيارات.
كما كان الناس يعملون بمئات الآلاف في القطاع نفسه ومع ربّ العمل نفسه، ولم يكن هناك التنوع الذي نراه اليوم.
وكان المواطنون البريطانيون من جميع الأعمار ومستويات الدخل يستهلكون السلع ذاتها، من النقانق والفاصوليا المهروسة إلى أجهزة التلفزيون القديمة ذات الأنابيب الكاثودية.
أما في الوقت الحالي فأصبح العمال غير محميين إلى حدّ كبير من فقدان الدخل بعد خصخصة معظم الشركات، لذا فإنّ أولئك الذين يفتقرون إلى المهارات القابلة للتحويل- أي التي يمكن استخدامها في مراكز أو قطاعات مختلفة- يضطرون إلى الخضوع لصاحب العمل والبقاء تحت رحمته!
وفي حين يواجه العمال الضعفاء والمنقسمون انخفاضًا كبيرًا في مستويات المعيشة، يمتلك المتقاعدون في الوقت الحالي وزنًا سياسيًّا، ومن هنا جاءت زيادة معاشات الدولة بنسبة 10 في المئة في العام المقبل.
الوضع الحالي للاقتصاد البريطانيّ
وجدت دراسة أجراها جوناثان هاسكل و ستيان ويستليك من الجمعية الملكية للإحصاء في أيار/ مايو أنّ المملكة المتحدة أخفقت بين عامي 2007 و2019 في الاستثمار في مجال البحوث والاختراعات والبرمجيات مقارنة بالولايات المتحدة الاميركية، ما أدى إلى خسارة كلّ أسرة بريطانية لـ 2،144 باوندًا.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطنيّ انخفض الاستثمار التجاريّ الخاص في المملكة المتحدة بأكثر من الثلث عن مستويات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، ما جعل القطاعات الضعيفة في بريطانيا عاجزة عن حماية نفسها من تداعيات أي أزمة اقتصادية.
وفي المقابل ينتج قطاع التصنيع في المملكة المتحدة نفس قيمة السلع اليوم كما كان الحال قبل 15 عامًا. ولكنّ عدد شركات التصنيع تقلص كما تقلص عدد الأشخاص الذين توظفهم.
هذا وأظهر الكثير من الدراسات أنّ الخريجين في بريطانيا حصلوا على وظائف لا تتناسب مع قدراتهم، ما سيؤدي الى نقص في الأيدي العاملة الماهرة وخسارة الاستثمارات التي قد تنتشل الاقتصاد البريطانيّ من أزمته الحالية.
بريطانيا تعود بشكل مختلف إلى أزمتها الاقتصادية عام 1970 (يوتيوب: سكاي نيوز)
اقرأ أيضًا:
أزمة المعيشة تجبر البريطانيين على تقليص نفقات الطعام
7 أخطاء تزيد الأعباء المالية في ظل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة
الرابط المختصر هنا ⬇
