بريطانيا تدرس نظام تقاعد يشمل العاملين في اقتصاد العمل الحر
تواجه بريطانيا تحدّياً متزايداً في تأمين التقاعد للعاملين خارج إطار الوظائف التقليدية. إذ كشفت شركة PensionBee أن 57 في المئة من عمال اقتصاد العمل الحر الذي يضمّ العاملين بعقودٍ مؤقتة، والمستقلين، ومقدّمي الرعاية غير مدفوعي الأجر لا يستطيعون المساهمة في معاش تقاعدي، ما يضع أكثر من مليون شخص في خانة “العاملين غير المرئيين” الذين يفتقرون إلى شبكة أمان مالية عند بلوغهم سن التقاعد.
دعوات لإطلاق «نظام تقاعد شامل»
طالبت ليزا بيكاردو، الرئيس التنفيذي للأعمال في PensionBee بالمملكة المتحدة، حكومة حزب العمال وخاصةً المستشارة رايتشل ريفز—بالإسراع في إنشاء «نظام تقاعد شامل» يغطّي جميع العاملين، بغضّ النظر عن طبيعة عقودهم أو عدد ساعات عملهم. «لقد حان الوقت لنظام يعكس واقع الحياة العملية الحديثة… الوصول التلقائي إلى المعاشات التقاعدية هو الخطوة المنطقية التالية نحو مستقبل أكثر عدلاً»، تؤكد بيكاردو.
مخاطر الاعتماد على المعاش الحكومي
ترى بيكاردو أن استمرار الوضع الراهن سيُفضي إلى «خطر حقيقي بتقاعد فقير مع اعتمادٍ كبير على المعاش الحكومي»، وهو ما يُحوِّل المشكلة من مجرد «تمويل شخصي» إلى «فشلٍ نظامي» ينبغي معالجته بصورة عاجلة.
عقبات مالية ومعرفية أمام الادخار
- 60 في المئة من العاملين لحسابهم الخاص والمستقلين غير المدّخرين عدّوا التكلفة العائقَ الأكبر.
- 57 في المئة من مقدّمي الرعاية غير مدفوعي الأجر و46 في المئة من العاملين بعقودٍ مؤقتة أبلغوا عن العقبة نفسها.
- 29 في المئة من المستجيبين أقرّوا بأنهم «لا يعرفون من أين يبدؤون» أو يرون أن أنظمة التقاعد معقّدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 32 في المئة لدى فئة مقدّمي الرعاية.
دعم شعبي واسع للتغيير
أظهر الاستطلاع أن 70 في المئة من المشاركين يؤيّدون منح جميع العاملين حقّ الوصول التلقائي إلى خطط المعاشات، بغضّ النظر عن الدخل أو الحالة الوظيفية أو عدد الساعات. ويعدّ هذا الدعم الشعبي مؤشراً قوياً يضغط على الحكومة لتبنّي إصلاحات شاملة.
رأي منصة «العرب في بريطانيا» (AUK)
تماشياً مع سياستها التحريرية القائمة على دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعرب والمقيمين في المملكة المتحدة، ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن إدراج العاملين في اقتصاد العمل الحر ضمن نظام تقاعد موحّد خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان كرامة العيش بعد التقاعد.
وتدعو AUK الحكومة البريطانية إلى تسريع التشريعات ذات الصلة، وتوفير برامج توعية مالية موجهة للفئات الأكثر هشاشة خاصةً مقدّمي الرعاية غير مدفوعي الأجر للحد من الفجوة المعرفية وضمان استفادتهم الفعلية من أي نظام جديد.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
