بريطانيا تدرس حظر مشتريات NHS للمنتجات الصينية المصنعة في مناطق الإيغور
تدرس الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع الصحية المصنّعة في مقاطعة شينجيانغ الصينية؛ وذلك في إطار مناقشة مجلس العموم لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية والصحية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتُعَدّ هذه الخطوة دليلًا على اتخاذ الحكومة نهجًا متشدّدًا ضد الأنظمة الاستبدادية، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرنيا.
هل تغير بريطانيا سياستها تجاه الصين؟
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة أجراها خلال هذا الأسبوع: “يجب على الغرب فرض مزيد من الضغوط على الحكومة الصينية؛ لمنعها من دعم الغزو الروسي لأوكرانيا”.
هذا وقد طرح القيادي السابق في حزب المحافظين اللورد بلينكاثرا تعديلًا قانونيًّا في هذا الصدد، ولقي هذا التعديل دعم نوّاب الحزب الحاكم، ولا سيما بعض النواب المعروفين بعدائهم للنظام الحاكم في الصين.
ولم يُثِر التعديل القانوني ضجة كبيرة في مجلس اللوردات رغم تلقيه الدعم من مختلف الأحزاب، وسيُناقَش في مجلس النواب بعد 28 آذار/ مارس الجاري.
وبموجب التعديل القانوني الجديد ستحظر الحكومة البريطانية شراء المستلزمات الصحية التي تذهب إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية من بعض المناطق الصينية التي يُعتقد أنها تتعرض لإبادة جماعية، علمًا بأن الحكومة البريطانية قد أعادت النظر في موضوع الاستيراد من الصين؛ وذلك تضامنًا مع المتمردين في بعض المناطق الصينية، ولكن من المتوقع أن تمنع الحكومة الاستيراد بشكل كامل من مقاطعة شينجيانغ؛ بحجة معاناة سكان المقاطعة من العمل القسري.
وزارة الخارجية البريطانية تتعامل “بحذر” مع الملف الصيني
وقد عارضت وزارة الخارجية البريطانية نظر المحاكم المحلية في المملكة المتحدة بوقوع جرائم إبادة في الصين، مؤكدةً أن هذا الأمر من اختصاص المحاكم الدولية.
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: إنه متحمس لقرار منع استيراد المستلزمات الصحية من الصين، ولكنه قد يتعرض لضغوط من وزارة الخارجية؛ لمنع كل ما يعرقل العلاقات مع الصين في وقت حساس كهذا.
ورغم ذلك فإن من المتوقع أن تتبع الحكومة نهجًا أكثر تشدُّدًا مع الصين؛ حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية لصحيفة التايمز: “إن الدول الغربية كثيرًا ما ركزت على استيراد السلع الرخيصة على حساب حرية الناس وأمنهم”.
وكانت الحكومة البريطانية قد اشترت كثيرًا من المستلزمات الطبية من الصين بمئات ملايين الباوندات، وخصوصًا من مقاطعة شينجيانغ الصينية التي يوجد فيها الإيغور على الرغم من التقارير التي تؤكد على فرض الحكومة الصينية العمل القسري هناك، وهو ما لا تنفيه الحكومة البريطانية.
وقالت النائبة عن حزب المحافظين نصرت غني: “آمل أن تفعل الحكومة شيئًا ما تجاه ذلك. من المشين أننا كنا نرتدي معدات الوقاية الشخصية التي صنعها الإيغور نتيجة فرض الحكومة الصينية العمل القسري عليهم”. (cymbalta)
“يجب أن لا نسمح بتوريط هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المساهمة بهذه الفظائع، لذا لا بد من دعم التعديل القانوني الذي يمنع استيراد المملكة المتحدة للمستلزمات الطبية من الصين”.
مشروع القانون لم يذكر “جرائم الإبادة” التي تعرض لها الإيغور
وقد صِيغ مشروع القانون هذا دون أن يتضمن أي إشارة إلى جرائم الإبادة في إقليم شينجيانغ الصيني، ومع ذلك فقد لقي اعتراضات من قبل وزارة الخارجية البريطانية.
إن حكومة المملكة المتحدة ملزمة بتقييم خطر العبودية التي قد تُفرَض على بعض الجهات التي تصدر البضائع لبريطانيا، وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة البريطانية بعين الاعتبار.
هذا ويحظى التعديل القانوني بمساندة الجمعية الطبية البريطانية الداعمة لاستيراد المشتريات الطبية باعتبارها وسيلة لحماية المعايير الأخلاقية.
اقرأ ايضاً :
الصين تستهدف مسلمي الأويغور الذين يقيمون في المملكة المتحدة
مقاهٍ على ” الطراز السوري” في الصين تثير انتقادات حقوقية
الرابط المختصر هنا ⬇
