بريطانيا بصدد إصدار قانون لرصد وتحديد هوية أصحاب العقارات الأجانب
قال وزير العمل البريطاني: إنه سيُصدِر قانونًا جديدًا يمنع النُّخَب الاقتصادية الفاسدة في المملكة المتحدة من التستُّر على أملاكها عبر استخدام شركات خارج بريطانيا، ولكنه لم يحدد موعد البدء بتنفيذ القانون.
وتأتي هذه الخطوة بعد العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على رجال الأعمال الروس في المملكة.
وقال الوزير كوارسي كوارتينغ: إنه سيطلب من الأجانب تقديم سجلات بأملاكهم في المملكة المتحدة، وسبق أن تحدث ديفيد كاميرون عن هذه الخطوة منذ سنوات.
القانون الجديد سيحد من عمليات غسيل الأموال
كما كشف عن صلاحيات قانون الجرائم الاقتصادية المنتظر إصداره يوم الثلاثاء، والذي سيسمح بمصادرة الأصول المالية المشفرة.
وقال الوزير كوارتينغ: “إن القانون الجديد يمثل تحذيراً واضحاً لأولئك الذين يفكرون باستخدام سوق العقارات في المملكة المتحدة من أجل استثمار أموالهم غير المشروعة، وخاصة أولئك الذين تجمعهم علاقات مع بوتين.
ورحّب حزب العمّال بالإجراءات القانونية التي اتخذها الوزير كوارتينغ، ولكنه انتقد التقاعس الحكومي في هذا الصدد.
وقالت وزيرة العمل في حكومة الظل سيما مالهوترا: “إننا نؤيد هذه الإجراءات في ظل الفظائع التي يرتكبها الروس في أوكرانيا، وكثيرًا ما طالبنا بهذه الخطوة منذ سنوات”.
“لقد وعدتنا الحكومة بسنّ هذا القانون عام 2016، ولكن مشروع القانون لم يكتمل حتى عام 2018، وعلى الوزير أن يتحمل مسؤولية الوقت الذي أهدرته الحكومة؛ حيث كان من الممكن لهذا القانون أن يؤتي أُكُله الآن لو أنهم استجابوا لمطالبنا في ذلك الوقت”.
وأعرب مجموعة من النواب عن خيبة أملهم؛ لعدم تحرُّك الحكومة على الفور من أجل إصلاح سجل ملكية الشركات.
أكثر من 11000 شركة وهمية سيشملها القانون
وسلط وزير الخزانة السابق ليام بيرن الضوء على وجود أكثر من 11000 شركة وهمية.
وقد أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من طول الفترة الزمنية لتنفيذ القانون، والبدء بإصدار سجلات بأملاك وشركات الأجانب وأصولهم المالية.
وفي هذا السياق تساءل الوزير السابق روبرت جنريك عما إذا كان سيُمهَل أصحاب الأملاك والأصول المالية من الأجانب 18 شهرًا لإصدار سجلات بأملاكهم.
ودعا جيمس حراي النائب عن حزب المحافظين أصحاب الأملاك إلى إصدار سجلات بأملاكهم قبل نهاية شهر آذار/ مارس الجاري من هذا العام، وقال: “كل يوم نُهدره يمنح داعمي بوتين مزيدًا من الوقت؛ لإخفاء أموالهم القذرة في مكان آخر”.
ولم يحدد الوزير كوارتينغ موعد إصدار القانون الجديد، ولكنه أكد أنه سيكون جاهزًا خلال بضعة أشهر، وأشار إلى فتح المجال أمام النوّاب لإدخال أي تعديلات يرونها مناسبة على القانون الجديد.
وسيُنشَر بموجب القانون الجديد سجل للجهات المالية خارج بريطانيا، وسيتوجب عليهم الكشف عن هويتهم الحقيقية؛ حيث ستضمن هذه الخطوة عدم تستُّر المجرمين واللصوص خلف شبكات سرية وشركات وهمية.
كما سيُجبَر أولئك الذين لا يمتثلون للقانون على بيع أملاكهم، في حين سيواجه كلّ من يرتكب جرائم مالية عقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.
وسيشمل القرار الملكيات التي اشتراها أصحابها الأجانب منذ عشرين عامًا في حال كانوا يقيمون في إنجلترا وويلز، أو تلك التي اشتروها منذ عام 2014 إذا كانوا يعيشون في اسكتلندا.
ما فوائد القانون الجديد؟
وسيساعد القانون الجديد على منح الشركات صلاحيات جديدة للحفاظ على سلامة سجلاتها من المدخلات والمعلومات الخاطئة أو الزائفة، في حين ستُعالَج مشكلة التأخير في إعداد السجلات.
وقالت الصحيفة: “إن من بين الإجراءات الجديدة الاستعلام عن الإيداعات أو حركة الأموال المشبوهة، وفي بعض الحالات سيُطلَب مزيدٌ من الأدلة حول مصدر الأموال، وقد يُرفَض السجل أيضًا في حال لم تكن البيانات والأدلة كافية”.
واقترحت الصحيفة أيضًا أن يتحققوا من هوية مؤسسي الشركات ومديريها؛ للتأكد من أن أسماءهم لم تَرِد في الصفقات المعقودة مع أطراف خارجية تعمل بغسيل الأموال.
وما تزال هناك الكثير من الاقتراحات لتشديد إجراءات الخصوصية على السجلات المالية للشركات في المملكة المتحدة.
وقال بوريس جونسون لقادة مجموعة السبع: إنه يرحب بـ “الموقف الموحد” الذي يدين الغزو الروسي في الأيام الأخيرة، وسيتوجه رئيس الوزراء إلى بولندا وإستونيا يوم الثلاثاء المقبل.
هذا وقد قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء: “شدّد رئيس الوزراء على مواصلة دعم الدول الأوروبية للحكومة الأوكرانية، ومن ذلك توفير الأسلحة الدفاعية.
“كما شدّد على ضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية الحاصلة في أوكرانيا عبر دعم جيرانها لاستقبال أعداد كبيرة من الأوكرانيين الفارّين من الحرب الدائرة في بلادهم”
اقرأ أيضاً :
ملاك العقارات ملزمون بصيانة وتجديد البيوت وفق القوانين الجديدة للتأجير في بريطانيا
ارتفاع أسعار العقارات في لندن يزيد الجفاء بين الشباب والحزب الحاكم
الرابط المختصر هنا ⬇
