القانون البريطاني يجرّم دعم “بال أكشن”.. عقوبات تصل إلى 14 عامًا
في تصعيد جديد ضد الحركات المؤيدة لفلسطين، وصفت رئاسة الوزراء البريطانية حركة “بال أكشن” بأنها “منظمة عنيفة” ارتكبت “إصابات جسيمة” وأعمال تخريب واسعة النطاق، مؤكدة أن قرار حظرها يستند إلى معايير “قانون الإرهاب” المعمول به في البلاد. ويعني تصنيف الحركة كـ”منظمة محظورة” أن أي دعم لها – سواء مادي أو علني – قد يعرّض صاحبه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
اتهامات بالعنف وتبرير الحظر
المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني قال، في معرض تعليقه على توقيف أشخاص خلال احتجاجات مرتبطة بالحركة، إن “كثيرين قد لا يدركون حقيقة هذه المنظمة، لكن التقييمات الأمنية واضحة: هذه منظمة عنيفة ارتكبت أعمال عنف وألحقت إصابات جسيمة وأضرارًا جنائية واسعة”. وأكد أن الحركة استوفت الشروط القانونية للحظر بموجب “قانون الإرهاب”.
خلفية الصراع والنشاط الميداني
“بال أكشن” معروفة في بريطانيا بقيادتها لحملات تستهدف شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”. وسبق للحركة أن نظمت اقتحامات واعتصامات في مقرات ومصانع، معتبرة أن نشاطها يأتي في إطار “وقف التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين”.
إن تصنيف “بال أكشن” كمنظمة إرهابية يعكس، في نظرنا، مسارًا متزايدًا لتجريم أشكال المقاومة المدنية المؤيدة لفلسطين، ويطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير والعمل الاحتجاجي في بريطانيا. وبينما تصر الحكومة على خطاب “الأمن والنظام”، يبقى جوهر القضية مرتبطًا بحق الشعوب في الدفاع عن حريتها ورفض الاحتلال، وهو حق لا تسقطه قرارات الحظر أو السجون.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيّضا
خطة بريطانية جديدة لسلامة الطرق: حظر السائقين فوق السبعين إذا فشلوا في اختبار النظر
بريطانيا على موعد مع موجة حر جديدة.. ما أكثر المناطق تأثرًا؟
الرابط المختصر هنا ⬇
