انخفاض معدل البطالة في بريطانيا بدخول 250 ألف موظف لسوق العمل
انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة وفقًا لمكتب الاحصاءات الوطني في بريطانيا إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاث الماضية.
أظهرت الاحصاءات أن عدد الموظفين قد ازاداد بما يقارب 257،000 موظف خلال شهر نوفمبر، مما يعني أن سوق العمل بدأ بالتعافي من جائحة كورونا.
قال دارين مورجان، مدير قسم الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني (ONS): “تأثر عدة موظفين بخطة إنهاء خدماتهم بشكل مؤقت – إحالتهم لإجازة دون راتب –، ولكن بالرغم من ذلك، إلا أنه تم تعيين عدد كبير من الموظفين في عدة من الشركات خلال شهر نوفمبر.” أضاف قائلًا أن عدد الموظفين في كشوفات الرواتب الحالية في بريطانيا أعلى مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
أظهرت بيانات مكتب الاحصاءات أن مجمل الزيادة في عدد الموظفين كانت بين العاملين بدوام جزئي.
Headline indicators for the UK labour market for August to October 2021 show that
▪️ employment was 75.5%
▪️ unemployment was 4.2%
▪️ economic inactivity was 21.2%➡️https://t.co/eWffSCvg8d pic.twitter.com/51LUiD2wIg
— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) December 14, 2021
انخفاض معدل البطالة وزيادة عدد الوظائف الشاغرة لتصل 1.2 مليون وظيفة
وقال دارين: “الزيادة في عدد الوظائف الشاغرة مازالت مستمرة، ولكنها إلى الآن لم تصل إلى ما كانت عليه سابقًا.”
وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة زادت بمقدار 184,700 لتصبح 1.2 مليون شاغر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة – من شهر سبتمر و حتى شهر نوفمبر -.
تم نشر هذه البيانات تزامنًا مع تحذير الشركات من القرارات الأخير التي تهدد سوق العمل من جديد و قد تقضي على “الانتعاش الاقتصادي” الذي تسعى إليه المملكة المتحدة.
فقد قام اتحاد الصناعات البريطانية (CBI) بتحذير الوزراء من “عقلية الإغلاق”، من بعد توصيات العودة إلى العمل من المنزل. حيث أنه وحتى الآن لم يقم رئيس الوزراء باستبعاد احتمالية فرض قيود أكثر صرامة للحد من انتشار المتحور الجديد أوميكرون.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط الدخل الأسبوعي ارتفع بنسبة 4.3٪ عن العام السابق في الأشهر الثلاثة السابقة لشهر أكتوبر.
وقد حذر رئيس الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية، سورين ثيرو، من أن الخطة “ب” قد تضر الانتعاش الاقتصادي. فقال: “إن الوضع الحالي لا يمنع رفع نسبة الفائدة – للبنوك – ولكن إن عدم اليقين بشأن قيود المتحور أوميكرون التي يمكن فرضها ومدى تأثيرها على الاقتصاد قد يعني أنه من غير مرجح رفع نسبة الفائدة” وأضاف في خضم حديثه أنه من المرجح رفع نسبة الفائدة في فبراير 2022 إن كان الوضع أكثر استقرارًا.
الرابط المختصر هنا ⬇
