انتقادات شديدة لحكومة ستارمر بعد تشبيهها “بال أكشن” بجماعات نازية متطرفة
أثارت وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، موجة من الجدل بعد أن نشرت مشروع قرار جديد لتصنيف ثلاث مجموعات، من بينها حركة “بال أكشن”، كجماعة يمينة نازية متطرفة في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيجعل دعمها أو الانضمام إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عامًا.
ويشمل القرار أيضًا “الحركة الإمبراطورية الروسية” – وهي جماعة يمينية متطرفة تسعى إلى إعادة بناء الإمبراطورية الروسية – إضافة إلى جناحها العسكري المعروف باسم “الفيلق الإمبراطوري الروسي”، وكذلك جماعة متطرفة من مولدوفا تُعرف باسم “طائفة القتل المجنونة”.
ردود فعل غاضبة من “Palestine Action”
رفضت حركة “Palestine Action”، وهي مجموعة بريطانية معروفة بأنشطتها الاحتجاجية، القرار بشدة، واعتبرت أنه يشوه طبيعتها الاحتجاجية ويضعها في خانة الجماعات المتطرفة الأجنبية.
وقال متحدث باسم الحركة: “إن ضمّ Palestine Action إلى منظمات نازية جديدة أجنبية يسلط الضوء أكثر على مدى عدم منطقية وسخف اقتراح وزيرة الداخلية.”
وأضاف: “تلك المنظمات الأجنبية هي تحديدًا ما صُمم قانون الحظر لمواجهته، وليس المحتجين الذين يعطّلون عمل مصانع الأسلحة ويرشّون الطلاء على الطائرات الحربية احتجاجًا على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.”
معركة قانونية في أروقة القضاء البريطاني
رفعت الحركة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية للطعن في القرار، ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع الثانية في المحكمة العليا يوم الجمعة المقبل.
وتزامن ذلك مع إعلان عدد من الشخصيات العامة دعمها للحركة، من بينهم الممثلة العالمية تيلدا سوينتون والكوميدي الشهير فرانكي بويل، حيث دعوا الحكومة إلى التراجع عن قرار الحظر.
اتهامات بتجاوز الديمقراطية
اتهمت الحركة وزيرة الداخلية بفرض سلطتها لتفادي النقاش البرلماني، وقالت إن كوبر تستخدم أساليب شبيهة بتلك التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت: “إن وزيرة الداخلية تسعى إلى فرض الحظر خفية دون مساءلة أو نقاش ديمقراطي حقيقي، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للصلاحيات واعتداءً على الحريات المدنية.”
كما تساءلت الحركة عن سبب دمجها ضمن قائمة تضم جماعتين أجنبيتين متطرفتين، معتبرة أن ذلك محاولة لتمرير القرار دون مناقشة علنية في البرلمان، خشية عدم حصوله على الدعم الكافي من النواب.
تبرير رسمي: تصاعد “العدوانية”
وفي تبريرها للقرار، ادّعت كوبر إن أنشطة “بال أكشن” تصاعدت منذ عام 2024، وأصبحت أكثر “عدوانية”، مشيرة إلى “استعداد أعضائها لاستخدام العنف”.
وذكرت ثلاثة أحداث رئيسية كمبررات للحظر، وهي:
- الهجوم على مصنع “ثاليس” الدفاعي في غلاسكو عام 2022،
- الهجوم على منشأة “Instro Precision” في كِنت،
- الهجوم على موقع “Elbit Systems UK” في بريستول عام 2024،
- ووصفت تلك العمليات بأنها سببت أضرارًا بملايين الباوندات.
وخلصت وزيرة الداخلية إلى أن الحظر سيمكن قوات الأمن من “التصدي الفعّال لتصاعد أنشطة هذه الجماعة الخطيرة”، بحسب تعبيرها.
رأي منصة “العرب في بريطانيا – AUK”
إن تصنيف حركة احتجاج مدني محلية ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، إلى جانب تنظيمات يمينية نازية متطرفة أجنبية، يثير تساؤلات جدية حول توازن الحكومة البريطانية بين حماية الأمن ومراعاة حرية التعبير والاحتجاج السياسي السلمي.
وتؤكد المنصة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تخضع لرقابة برلمانية شفافة، ونقاش عام مفتوح، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتجريم حركات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، وترى “AUK” أن دعم نضال الشعب الفلسطيني ورفض الجرائم المرتكبة في حقه يجب ألا يُعدّ تهديدًا للأمن، بل جزءًا من الالتزام الأخلاقي والإنساني الذي تضمنه القيم الديمقراطية البريطانية.
المصدر: thenational
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
