انتقادات بريطانية لكنيس استضاف معرضًا روّج لعقارات المستوطنات الإسرائيلية
انتقدت هيئة الأعمال الخيرية في بريطانيا القائمين على كنيس إدجوير المتحد في لندن، بعد استضافة الكنيس في يونيو معرضًا عقاريًا روّج لعقارات تقع في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، فيما قررت الهيئة مراجعة قرارها السابق بإغلاق ملف الامتثال المتعلق بالمؤسسة الخيرية.
وقالت الهيئة لموقع «ميدل إيست آي» إنها ستنظر في «تصعيد تدخّلها التنظيمي» إذا ظهرت مخاوف إضافية بشأن المؤسسة، موضحةً أن المراجعة الداخلية سيتولاها مسؤول رفيع المستوى في الهيئة.
معرض عقاري داخل الكنيس
كان «ميدل إيست آي» قد كشف في 15 يونيو أن عقارات في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية عُرضت خلال «معرض العقارات الإسرائيلية الكبير»، الذي أُقيم في 14 يونيو داخل كنيس إدجوير المتحد.
وأقر منظمو المعرض لاحقًا بالترويج لعقارات تقع في المستوطنات داخل الكنيس، وقالوا إن إدراج هذه العقارات حدث «عن طريق الخطأ».
وأكد متحدث باسم هيئة الأعمال الخيرية أن الهيئة تتشارك المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للحدث، بما في ذلك تأثيره على الثقة العامة، إذا بدا أن مؤسسات خيرية مسجّلة تساعد فعليًا في تطوير المستوطنات غير القانونية أو توسيعها في فلسطين.
وشدد المتحدث على أن مقار المؤسسات الخيرية «يجب ألا يُساء استخدامها».
انتقادات لأوجه القصور في الحوكمة
وأوضحت الهيئة أن ملف الامتثال الأولي خلص إلى أن القائمين على المؤسسة كانوا قد أبدوا تحفظات بشأن إقامة الحدث، كما اتخذت المنظمة قرارًا بعدم السماح بإقامته في مقارها.
لكن القائمين على المؤسسة سمحوا رغم ذلك بإقامة المعرض في أحد الكُنس، من دون وضع ضوابط كافية لضمان التزام الحدث بشروط الحجز.
وقالت الهيئة إنها تنتقد القائمين على المؤسسة بسبب كلا القرارين، وحذّرتهم من ضرورة معالجة أوجه القصور المستمرة في الحوكمة، مؤكدةً أنها حددت توقعات واضحة للتحسين لمنع تكرار حادث خطير مماثل مستقبلًا.
شكوى رسمية بشأن استخدام مقر خيري
وكان المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وهو مجموعة قانونية مقرها بريطانيا، قد تقدم بشكوى رسمية إلى هيئة الأعمال الخيرية في 15 يونيو، مطالبًا بفتح «ملف امتثال تنظيمي عاجل» بشأن كنيس إدجوير المتحد على خلفية إقامة المعرض.
وقالت الشكوى إن القضية تتعلق باستخدام مقار وموارد خيرية لتسهيل إقامة حدث تجاري روّج لعقارات في مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم المخاوف العامة والتحذيرات القانونية والتدقيق الإعلامي.
واعتبر المركز أن ذلك أدى إلى ربط مرافق المؤسسة وسمعتها بأنشطة وصفها بأنها غير قانونية.
الهيئة أغلقت الملف ثم قررت مراجعته
وردّت هيئة الأعمال الخيرية على الشكوى في 28 يوليو، وقالت إنها درست المخاوف وراجعت الأدلة المتاحة وتواصلت مع القائمين على المؤسسة، قبل أن تقدم لهم «مشورة وإرشادات تنظيمية» بموجب المادة 15(2) من قانون المؤسسات الخيرية لعام 2011، التي تخوّل الهيئة إصدار مشورة تنظيمية رسمية.
وأعلنت الهيئة في ذلك الوقت إغلاق ملف الامتثال.
لكنها قررت لاحقًا مراجعة قرارها، مؤكدةً أنه إذا ظهرت مخاوف إضافية بشأن المؤسسة، فقد تنظر في اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر تصعيدًا.
ورحّب متحدث باسم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين بقرار مراجعة الشكوى، لكنه قال إن رد الهيئة السابق «لم يذهب بعيدًا بما يكفي» بالنظر إلى خطورة السلوك محل التحقيق.
ودعا المركز إلى اتخاذ «إجراء تنظيمي حازم» بدل الاكتفاء بتقديم الإرشادات، مطالبًا بضمان عدم استخدام القطاع الخيري لتسهيل أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
تحقيق منفصل في المعرض
وفي يونيو، قالت وزيرة الخارجية آنذاك إيفيت كوبر إن الوزراء طلبوا من هيئة معايير الإعلان التحقيق في المعرض، الذي شاركت فيه شركات روّجت لعقارات في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.
وشملت العقارات التي جرى الترويج لها مشاريع في مستوطنة «كفار إلداد» جنوب بيت لحم، و«تينه عومريم» قرب الخليل، إلى جانب مشاريع في «معاليه أدوميم» ومستوطنتي «فرينش هيل» و«رامات إشكول» في القدس الشرقية المحتلة.
وقال «ميدل إيست آي» إنه تواصل مع كنيس إدجوير المتحد للحصول على تعليق بشأن القضية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
