انخفاض كبير في أعداد الوظائف الشاغرة في بريطانيا.. وهذه هي الأسباب

تشير أحدث البيانات الرسمية إلى استمرار تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، مع تراجع فرص العمل وانخفاض عدد الموظفين على قوائم الرواتب، ما يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التوظيف على الشركات.

تراجع الوظائف الشاغرة وتباطؤ التوظيف

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بنسبة 5.8% ليصل إلى 718 ألف وظيفة خلال الفترة من مايو إلى يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ربيع 2021، حين كانت البلاد لا تزال تتعامل مع تداعيات جائحة كورونا. وخارج فترة الجائحة، لم تصل الشواغر إلى هذا المستوى المنخفض منذ مطلع 2015. وأوضح المكتب أن الانخفاض شمل معظم القطاعات، وخاصة الضيافة والتجزئة، مع مؤشرات على أن بعض الشركات تتجنب تعيين موظفين جدد أو استبدال المغادرين. وفي الفترة ذاتها، تراجع عدد الموظفين على قوائم الرواتب بمقدار 8 آلاف شخص، فيما استقر معدل البطالة عند 4.7%، وبلغ نمو الأجور 5%.

أثر الضرائب وارتفاع الحد الأدنى للأجور

يرى خبراء أن التراجع الأخير يعكس تباطؤ التأثيرات السلبية لزيادة الضرائب على الأعمال ورفع الحد الأدنى للأجور. ففي أبريل الماضي، ارتفع الحد الأدنى للأجور الوطنية من 11.44 باوند إلى 12.21 باوند، كما ارتفعت مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل من 13.5% إلى 15%، مع خفض الحد الأدنى للأجر السنوي الخاضع لهذه المساهمات من 9,100 باوند إلى 5,000 باوند. وأشارت شركات في قطاع الضيافة إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل أجبرها على تشديد معايير التوظيف، مفضلة العمال ذوي الخبرة القادرين على “الانطلاق مباشرة في العمل” على حساب الفئات الأصغر سنًا والأقل خبرة.

خلافات سياسية حول سياسات التوظيف

وصفت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز البيانات بأنها تحمل “بعض الأخبار الإيجابية” لكنها أكدت الحاجة لمزيد من الجهد لخفض البطالة. في المقابل، اتهمت المعارضة العمالية الحكومة بشن “حرب على الأعمال” من خلال الضرائب المرتفعة والقيود التنظيمية، معتبرة أن ذلك أدى إلى فقدان الوظائف. كما أوضحت بارونة جاكي سميث، وزيرة التعليم، أن مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل ساعدت على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي يعكس نجاح هذه السياسات.

إن استمرار تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الجوانب، يكشف هشاشة التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وحماية أجور وحقوق العاملين. وفي العرب في بريطانيا نرى أن معالجة هذا التباطؤ تتطلب سياسات متوازنة تدعم الاستثمار والإنتاجية، دون تحميل العاملين والشركات أعباء مالية تحد من فرص العمل أو تضيق على فئات الشباب والباحثين عن عمل.

المصدر: بي بي سي 

إقرأ أيّضا

أنس الشريف.. حين يصبح الجسد غيابًا والصوت خلودًا

مذكرات هوتوفلي تفضح شبكة نفوذ سياسي بريطاني تخدم إسرائيل في الخفاء

نشطاء: الحكومة البريطانية تضلل الرأي العام حول طبيعة “بال أكشن”