النائبة زارا سلطانة تقدم مشروع قانون لإنهاء تسليح بريطانيا لإسرائيل
طرحت النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة تعديلًا على خطاب الملك تشارلز، الذي ألقاه بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة للبرلمان البريطاني، دعت فيه إلى إنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وكان الملك تشارلز قد أعلن في خطابه أمس الأربعاء البرنامج التشريعي الأول لحكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر، بعد الفوز الساحق الذي حققه الحزب في الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو الجاري.
زارا سلطانة تقترح مشروع قانون لإنهاء تسليح إسرائيل
وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان أمس الأربعاء، قالت سلطانة: إن بريطانيا تبيع إسرائيل قطعًا للطائرات الحربية (F35)، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عدوانه الوحشي على قطاع غزة.
وأضافت: “ورغم معرفته بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي وقتلها 38 ألف فلسطيني وتحويل غزة إلى ركام، ترك حزب المحافظين الحكومة رافضًا تعليق مبيعات الأسلحة. وصمة العار هذه ستبقى إلى الأبد على جبينه، والمسؤولية الآن تقع على عاتق حزب العمال”.
وأشارت سلطانة إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي بشأن ضرورة احترام القانون الدولي، حيث قال: “القانون واضح. لا يمكن منح تراخيص بيع الأسلحة البريطانية إذا كانت هذه الأسلحة ستُستخدَم في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأشارت أيضًا إلى أن بريطانيا سبق أن علّقت مبيعات الأسلحة لإسرائيل في عهد رؤساء الوزراء السابقين توني بلير في عام 2002، وجوردون براون في عام 2009، وديفيد كاميرون في عام 2014.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية في ديسمبر الماضي، بدعم من عشرات الدول، وشمل ذلك: إسبانيا وأيرلندا وتركيا وكولومبيا وغيرها.
كذلك تقدم المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ولكن المحكمة لم تصدر أي مذكرة اعتقال حتى الآن.
هل يلتزم حزب العمال بتعهداته بشأن فلسطين؟
وتُعَدّ سلطانة البالغة 30 عامًا من يساريي حزب العمال، ومن حلفاء زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين، الذي عُلّقت عضويته في الحزب في عام 2020؛ بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ومزاعم “معاداة السامية”، والذي استطاع الفوز بمقعد في البرلمان الحالي، رغم منعه من الترشح عن الحزب في الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من يوليو الجاري.
يُشار إلى أن حزب العمال كان داعمًا لفلسطين في عهد كوربين، ولكنه أصبح من الداعمين لإسرائيل تحت قيادة ستارمر، الذي دعم الحصار على الغذاء والماء والطاقة الذي فرضته إسرائيل على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وعندما تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، واقترب موعد إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا، اضطر ستارمر إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين.
وبعد تسلم حزب العمال زمام السلطة في بريطانيا تتوجه الأنظار الآن إلى مدى التزام ستارمر بتعهداته، مع أن البداية ليست مبشّرة؛ فقد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بريطانيا لن تتراجع عن اعتراضها على قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو. ويُعتقد أن ذلك جاء نتيجة الضغط الذي مارسه المسؤولون الأمريكيون نيابة عن إسرائيل.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
