المهاجرون بالقوارب الصغيرة إلى بريطانيا يواجهون منع تقديم اللجوء
تعهّدت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان بمنع المهاجرين بالقوارب الصغيرة من تقديم طلبات اللجوء في بريطانيا، عبر تشريع قانون جديد يقوض قوانين حقوق الإنسان المختصة بإيقاف عمليات الترحيل.
واتهمت وزيرة الداخلية البريطانية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بالتدخل في أمور ليست من اختصاصها عبر استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للتدخل في معالجة طلبات اللجوء.
يأتي ذلك بعد أن أصدر أحد القضاة في محكمة ستراسبورغ أمرًا قضائيًا بإلغاء أول رحلة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بموجب المادة 39 من اتفاقية حقوق الإنسان، دون منح المملكة المتحدة أيّ حقّ للطعن في الحكم.
وقالت الوزيرة برافرمان في مقال نشرته صحيفة التلغراف: “حان الوقت لمنع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من المحاكم المحلية من التدخل في نظام الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة”.
وعرضت برافرمان مشروع القانون على أعضاء مؤتمر حزب المحافظين والذي ينصّ على حرمان أيّ شخص يدخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية من حقّ اللجوء، بما في ذلك المهاجرون القادمون عبر قوارب صغيرة.
ويبدو أنّ القانون الجديد سيكون أكثر صرامةً من مشروع قرار الترحيل السابق الذي أقرته خليفتها بريتي باتيل وينص قانون الجنسية السابق على منع القادمين إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وعبر دولة ثالثة آمنة، من تقديم طلبات اللجوء رغم استثناء القانون لبعض الحالات.
المهاجرون بالقوارب الصغيرة يواجهون خطر الترحيل بعد القرارات الجديدة لوزيرة الداخلية البريطانية
#شاهد.. ابنة المهاجرين وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تقول بأن حلمها أن ترى إقلاع طائرات ترحيل المهاجرين نحو #رواندا ✈️#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/TNeeZYB5aE
— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) October 4, 2022
وقالت برافرمان إنّه لا بدَّ من إيجاد تشريع جديد يمنع إساءة استخدام قوانين حقوق الإنسان والعبودية الحديثة ويوقف التدخل بعمليات ترحيل طالبي اللجوء ويسهل إخراجهم من البلاد.
وأشارت برافرمان إلى أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ يسهل عملية إقرار تشريع جديد في هذا الصدد، ما يمكن المملكة المتحدة من جعل نظام اللجوء “أكثر إنصافًا”، ويمنع العصابات الإجرامية ومهربي البشر من إساءة استخدام قوانين حقوق الإنسان، لإيقاف عمليات تهريب المهاجرين إلى المملكة لمتحدة عبر القوارب الصغيرة.
وقالت الوزيرة:” قبل كلّ شيء، يجب ضمان عدم التدخل في قوانين الهجرة غير الشرعية وحرفها عن مسارها بحجة استخدام قوانين العبودية الحديثة، وقوانين حقوق الإنسان التي تطبقها محكمة ستراسبورغ الأوروبية”.
وأضافت:” لا بدَّ أن يوافق البرلمان البريطانيّ على قانون من هذا النوع في أسرع وقت ممكن، وقد يرى البعض أنّ مثل هذه القوانين ستثير الكثير من الجدل، لكن ما من طريقة أخرى لحلّ مشكلة تدفق طالبي اللجوء بشكل غير شرعيّ إلى البلاد”.
“أعدكم بفعل كلّ ما يلزم لإقرار القانون الجديد وتطبيق أحكامه قبل الانتخابات القادمة”.
ووصفت الوزيرة برافرمان أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا بكونها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، خاصة بعد وصول أكثر من 33000 مهاجر إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة هذا العام.
وأقرت برافرمان بأنّ الطرق المستخدمة في أستراليا لمنع وصول المهاجرين عبر البحر لن تؤدي إلى نتيجة تذكر، لكنّها تعهدت بتطبيق كلّ الاقتراحات الموجودة على الطاولة لوقف تدفق المهاجرين.
وأعلنت وزيرة الداخلية عن رغبتها بالتعاون مع الفرنسيين بشكل أعمق للتوصل لاتفاق جديد لمنع تدفق المهاجرين، علمًا أنّ المملكة المتحدة عقدت اتفاقية منذ حوالي العام مع فرنسا، وتعهدت الأخيرة بالتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبلغ 54 مليون باوند، لكن أي اتفاق جديد مع الجانب الفرنسيّ قد يأخذ وقتًا بحسب ما قالت برافرمان.
وتسعى برافرمان لاستخدام قانون الجنسية والحدود بغرض مقاضاة أولئك الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير شرعية، وتعمل بافرمان على إقرار تشريعات جديدة تمنح الحكومة صلاحية ترحيل كلّ من يصل إلى البلاد بشكل غير قانونيّ.
وقالت برافرمان خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي عقد يوم الإثنين الماضي إنّها تلتزم بمقررات بيان مؤتمر الحزب الصادر عام 2019، والتي ورد فيها ضرورة الحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة، على الرغم من تعهد رئيسة الوزراء بتسهيل إجراءات الهجرة لجلب المزيد من العمال والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد.
بالنسبة لتخفيض عدد الطلاب أشارت برافرمان إلى أنّه يمكن تقليل عدد الطلاب الأجانب، عبر منع المؤسسات التعليمية من جلب الطلاب الذين يدرسون اختصاصات غير مطلوبة في المملكة المتحدة.
وزيرة الداخلية البريطانية تسعى للحد من عدد الطلاب الأجانب الوافدين إلى بريطانيا
ويمثل الطلاب نسبة كبيرة من الوافدين إلى بريطانيا، وقد ارتفعت نسبتهم حوالي 60 في المئة، ليصل عددهم من 256000 إلى نحو 411000 طالب أجنبي منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن كان عددهم حوالي 411000.
وقالت برافرمان:” أعتقد أنّه علينا إعادة النظر في بعض الاختصاصات التي يدرسها الطلاب الأجانب في بريطانيا، كما أنّ جودة بعض المؤسسات التعليمية ليست بالمستوى المطلوب، ولن يساهم طلاب بعض المؤسسات التعليمية في تنمية اقتصاد البلاد”.
اقرأ أيضاً :
دعوات لإنشاء مسارات آمنة إلى بريطانيا مع تضاعف أعداد المهاجرين بالقوارب الصغيرة
لماذا يغادر المهاجرون فرنسا ويحاولون عبور القنال الإنجليزي؟
وزيرة الداخلية البريطانية تعلن الحرب على الهجرة والمهاجرين!
الرابط المختصر هنا ⬇
