قانون جديد في بريطانيا يغيّر قواعد إيقاف السيارات أمام المنازل
في خطوة قد تُحدث تحوّلًا في نمط الحياة اليومية للملايين من السائقين البريطانيين، أُدخل تعديل قانوني جديد يخصّ أصحاب السيارات الذين يركنون مركباتهم في مداخل منازلهم (driveways)، بهدف تشجيع التحوّل إلى السيارات الكهربائية. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة البريطانية للوفاء بالتزاماتها المناخية قبل حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2030.
قانون بلا عراقيل… وتحفيز مالي جديد
بحسب التعديلات، أصبح بإمكان أصحاب المنازل تركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية دون الحاجة إلى الحصول على إذن تخطيط مسبق (planning permission)، وهو ما كان يشكّل عقبة بيروقراطية أمام كثيرين سابقًا.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع شبكة نقاط الشحن السكنية على مستوى البلاد، وتمهّد الطريق أمام زيادة ملكية السيارات الكهربائية في السنوات الخمس المقبلة.
لكن الفائدة لا تتوقف عند البُعد البيئي. إذ يرى خبراء أن هذه التغييرات تتيح فرصًا جديدة لتحقيق دخل إضافي للأسر البريطانية. حيث أصبح من الممكن تأجير نقاط الشحن المنزلية للمستخدمين الآخرين، لا سيما في المناطق القريبة من الملاعب الرياضية ومحطات القطارات والمطارات.
يقول أندي سايرت، المدير التنفيذي لشركة YourParkingSpace البريطانية: “الحكومة اختصرت الكثير من الإجراءات البيروقراطية، وجعلت من السهل تركيب نقاط شحن في المنازل وتأجيرها عند عدم استخدامها. هذه أخبار سارّة فعلًا”.
ووفق بيانات الشركة ذاتها، فإن العائلات التي توفّر نقاط شحن ضمن قوائم تأجير المواقف تحقق دخلاً أعلى بنسبة 13% مقارنةً بأولئك الذين لا يقدّمون هذه الخدمة، مما يجعلها فرصة مغرية لعدد كبير من السكان.
سايرت أضاف: “عندما نعلم أن مواقف السيارات في المناطق الحيوية قد تدرّ نحو 1,000 باوند سنويًا، فإن نسبة الزيادة البالغة 13% يمكن أن تغطّي بسرعة تكلفة تركيب نقطة الشحن”.
تحذير من المخالفات والعقوبات
في المقابل، حُذّر السائقون من إهمال صيانة المداخل المنزلية، إذ أن إيقاف السيارة لفترات طويلة دون تنظيف بقع الزيوت أو معالجة مشاكل الأرضية قد يؤدي إلى تلف المركبة، أو حتى الغرامات. وقد تصل الغرامة إلى 100 باوند في بعض الحالات، إلى جانب احتمالات بوقوع “مشاكل قانونية” إذا اعتُبر ذلك نوعًا من الإهمال الذي يضر بمحيط الملكية.
ويحذّر خبراء التأمين من أن بعض المطالبات قد تُرفض في حال ثبت عدم العناية بالمداخل، ما قد يعرّض أصحابها لخسائر تأمينية تُعتبر “تحريفًا للواقع”، ويؤثر في أهلية تغطيتهم المستقبلية.
هل سيؤدي هذا إلى طفرة كهربائية في بريطانيا؟
في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الشركات ترفض الانسحاب من سوق السيارات العاملة بالوقود التقليدي، تُراهن الحكومة البريطانية على سياسة “التحفيز الذكي” لجعل التحوّل إلى السيارات الكهربائية أكثر واقعية. ويبدو أن فتح الباب أمام الاستخدام المنزلي والربحي لمحطات الشحن يمثل رافعة مهمة ضمن هذا المسار.
موقف منصة “العرب في بريطانيا”
بين دفعات الدعم الموجهة للطبقة الوسطى البريطانية، وسعي الحكومة لتجميل صورتها البيئية، يظل السؤال مفتوحًا حول مدى استفادة فئات أخرى مهمّشة – وعلى رأسها الأسر العربية والمهاجرة – من هذا التحوّل. هل تُمنح هذه الفئات الفرصة العادلة للاستفادة من هذه التسهيلات؟ وهل تشملهم البرامج الداعمة لشراء المركبات الكهربائية؟
في الوقت الذي تُفتح فيه الأبواب أمام الابتكار والربح الأخضر، تذكّر العرب في بريطانيا بحق جميع المواطنين – بما فيهم الجاليات العربية – في الوصول إلى خدمات البنية التحتية الجديدة، والمشاركة في الثورة البيئية القادمة دون تمييز أو تهميش.
المصدر ميرور
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
