المعاش الحكومي في بريطانيا يرتفع إلى أكثر من 13 ألف باوند سنويًا
تشير أرقام رسمية جديدة إلى أن المعاش التقاعدي الحكومي في بريطانيا قد يرتفع بنحو 488 باوند سنويًا اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل، ليصل إلى 13,036.40 باوند، وفق آلية «القفل الثلاثي» المعتمدة لاحتساب الزيادة السنوية.
وتنص آلية «القفل الثلاثي» على زيادة المعاشات الحكومية وفق أعلى معدل بين ثلاثة مؤشرات: متوسط نمو الأجور، أو معدل التضخم، أو 2.5 في المئة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، بلغ متوسط نمو الأجور، بما في ذلك المكافآت، 3.9 في المئة خلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز من هذا العام، بعدما تباطأ مقارنة بالفترة السابقة.
ورغم تباطؤ نمو الأجور، فإنه لا يزال أعلى من معدل التضخم البالغ حاليًا 2.9 في المئة، ما يجعل نمو الأجور المؤشر الأرجح لتحديد قيمة الزيادة في المعاش الحكومي اعتبارًا من أبريل المقبل.
وكان حزب العمال قد تعهّد في برنامجه الانتخابي بالإبقاء على آلية «القفل الثلاثي»، فيما أكّد رئيس الوزراء آندي بيرنهام الالتزام بها، رغم تزايد النقاش حول التكلفة التي تتحملها المالية العامة مع توقع ارتفاع أعداد المتقاعدين خلال السنوات المقبلة.
جدل متزايد حول تكلفة «القفل الثلاثي»
وقالت روث كيرتيس، المديرة التنفيذية لمؤسسة «ريزوليوشن»، في حديث لبرنامج «توداي» على بي بي سي، إن نظام «القفل الثلاثي» يؤدي إلى «أثر تصاعدي» يجعل مستويات معيشة المتقاعدين تنمو بوتيرة أسرع من تلك التي يعيشها العامل العادي.
وأضافت كيرتيس أن ارتفاع المعاشات بوتيرة أسرع من الأجور «ليس ميسور التكلفة في أي حال»، موضحة أن الأجور تشكل جزءًا كبيرًا من القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى أن المتقاعدين شهدوا خلال السنوات العشرين الماضية نموًا في مستويات معيشتهم يعادل ثلاثة أضعاف النمو الذي حققه العامل العادي.
ويحصل نحو 13 مليون شخص في بريطانيا حاليًا على المعاش الحكومي.
وفي حال تطبيق زيادة بنسبة 3.9 في المئة، سيتجاوز المعاش الحكومي الموحّد عتبة الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل، البالغة 12,570 باوند سنويًا، ما يعني أن جزءًا منه سيصبح خاضعًا للضريبة.
وكانت حكومة حزب العمال قد تعهّدت في وقت سابق بأن المتقاعدين الذين يعتمدون بالكامل على المعاش الحكومي لن يُطلب منهم تقديم إقرار ضريبي، كما لن تتخذ السلطات إجراءات لمطالبتهم بسداد الضرائب المستحقة.
كم سيصبح المعاش الحكومي؟
لن تُحسم الزيادة النهائية للمعاش الحكومي للعام المقبل إلا بعد صدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول، والمتوقع إعلانها في أكتوبر/تشرين الأول.
وبالنظر إلى أن معدل التضخم الحالي يبلغ 2.9 في المئة، بينما يصل نمو الأجور إلى 3.9 في المئة، فمن المرجح أن يكون مؤشر الأجور هو المعتمد في تحديد الزيادة.
وبناءً على زيادة قدرها 3.9 في المئة، يُتوقع أن يرتفع المعاش الحكومي الموحّد لمن بلغوا سن التقاعد بعد أبريل/نيسان 2016 إلى نحو 250.70 باوند أسبوعيًا، أي 13,036.40 باوند سنويًا، بزيادة قدرها 488 باوند سنويًا.
أما المعاش الحكومي الأساسي القديم، المطبق على من بلغوا سن التقاعد قبل أبريل/نيسان 2016، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 192.10 باوند أسبوعيًا، أي 9,989.20 باوند سنويًا، بزيادة قدرها 374.40 باوند.
تراجع الوظائف الشاغرة واستقرار البطالة
وفي سياق متصل، أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني بشأن سوق العمل في بريطانيا استقرار معدل البطالة عند 4.9 في المئة.
كما أظهرت البيانات تراجع عدد الوظائف الشاغرة، إلى جانب انخفاض عدد الموظفين المسجلين على كشوف الرواتب خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشرات تعكس استمرار التباطؤ في سوق العمل.
المصدر: WalesOnline
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
