الداخلية تبحث في تشديد القيود المفروضة على المظاهرات
تدرس وزارة الداخلية البريطانية، بقيادة جيمس كليفرلي، اتخاذ إجراءات إضافية؛ لتشديد القيود المفروضة على حق التظاهر. ووفقًا لتصريح قائد الشرطة، كريس فيليب، فقد يتضمن ذلك النظر في توجيه للمتظاهرين لتمديد فترة الإعلان المسبق الذي يتعين عليهم تقديمه للسلطات الأمنية قبل تنظيم المسيرات الكبرى. المطلوبة للشرطة قبل تنظيم المظاهرات الكبرى.
وبحسَب المقترحات، قد ترتفع المدة من ستة أيام إلى “أسبوعين” في إنجلترا وويلز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص المظاهرات الكبرى التي تجمع عشرات الآلاف من الناس. ويستهدف هذا التعديل تسهيل عمليات التخطيط الأمني للشرطة وضمان سلامة الفعاليات.
من جانبه أكد قائد الشرطة أن الحكومة لا تسعى لمنع المظاهرات القادمة التي تدعم الفلسطينيين، رغم انتقادات وزير الداخلية للمنظمين الذين اعتبرهم قد “وصلوا إلى مبتغاهم”.
رد منظمي التظاهرات
من جهة أخرى رفض منظمو المظاهرات ردود الفعل السلبية من كليفرلي، مؤكدين استمرارهم في تنظيم المظاهرات. وأكدوا أنهم في محادثات مع الشرطة لتنظيم مظاهرة أخرى كبرى في لندن في التاسع من مارس.
وفي سياق متصل، اتهمت حملة التضامن مع فلسطين وجماعات أخرى شرطة لندن بالتصعيد واستخدام العنف في تأمين الفعاليات. وأشاروا إلى تقديمهم ملفًّا يحتوي على شكاوى إلى شرطة لندن، ويتضمن ادعاءً بشن الشرطة حملة على تويتر ضد المظاهرات باستخدام لغة توحي بالتهديد والوعيد.
وفي سياق آخر، أطلقت منظمة الحرية تحديًا قانونيًا ضد الحكومة بسبب “قوانين مكافحة التظاهر”، مستفسرة عن الأسباب وراء تركيز الحكومة على قضايا التظاهر، بينما اتُّخِذت تدابير جديدة بخصوص ارتداء الأقنعة والنصب التذكارية للحرب.
قلق متزايد على أمن النواب!
وتأتي هذه الخطوات في سياق ازدياد القلق على سلامة النواب، وقد كان مقررًا أن يلتقي وزيرا المالية والداخلية قادة الشرطة؛ لبحث سبل تعزيز التدابير الأمنية.
وفيما يتعلق بالتظاهر أمام منازل النواب، أكدت حملة التضامن مع فلسطين أمس الأربعاء أنها لا تؤيد هذا النوع من التظاهر، معتبرة مكاتب الدوائر الانتخابية أماكنَ مشروعة للتظاهر، على عكس المنازل الخاصة.
جدير بالإشارة أن عموم الناس يتساءلون عن فاعلية هذه الإجراءات وسياسات الحكومة القمعية، مع تحذيرات من أن تقييد حقوق التظاهر قد يعرّض النظام الديمقراطي للخطر.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضا:
الرابط المختصر هنا ⬇
