بريطانيا ستعفي المغتصبين واللصوص المدانين من السجن ابتداء من الأسبوع المقبل!
تشير تقارير إلى أن السجون في بريطانيا مكتظة جدًّا، حتى إن السلطات تفكر في إطلاق سراح بعض المدانين برهن الكفالة، ويشمل ذلك المجرمين المدانين بجرائم مثل الاغتصاب والسرقة!
وقد أمر اللورد إديس، كبير القضاة الذي يرأس النظام القضائي في إنجلترا وويلز، بإرجاء الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المدانين المفرج عنهم بكفالة ابتداء من الأسبوع المقبل. وتُعَد هذه الإجراءات “مؤقتة”، لكن القضاة قلقون من تداعياتها.
إطلاق سراح المغتصبين واللصوص المدانين برهن الكفالة
وأكثر ما يُخشى منه هو أن هذا الإجراء قد يشمل المدانين بجرائم شنيعة مثل اغتصاب الأطفال دون سن الثالثة عشرة، فيستفيدون من الكفالة حتى بعد إدانتهم. ويتساءل القضاة عما يجب فعله إذا ثبتت إدانة أحد المتهمين بالاغتصاب أمام هيئة المحلفين، ويقولون: أيُسمَح للمدان بالعودة إلى المجتمع بعد إطلاق سراحه، وما مدى تأثير ذلك في الضحايا؟!
يشار إلى أن السلطات ستُطلق سراح بعض السجناء بدءًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لتوجيهات وزير العدل. وبالمقابل، سيُوضَع المشتبه بهم المحبوسون احتياطيًّا في زنزانات محاكم الصلح بدلَ السجون.
استنكار واسع
وبهذا الشأن استنكرت جماعات النسوية هذا القرار، إذ ترى ذلك تقويضًا لخطورة جرائم الاغتصاب. وتُعَد هذه الخطوة سابقة مثيرة للقلق في نظام العدالة، إذ تقلل من شأن هذه الجرائم وتُعرِّض الضحايا لمزيد من الخطر. وقالت منظمة “ريلودج”: إنه يجب ألا يُسمَح للمغتصب المدان بالخروج بكفالة.
وقد بلغ عدد السجناء في بريطانيا حتى يوم الجمعة الماضي نحو 88,000 سجين، وهو أقل من السعة القصوى للسجون التي تبلغ نحو 88,670 سجينًا. وبهذا الخصوص توقعت تقارير وزارة العدل أن يرتفع هذا العدد إلى 94,400 بحلول ربيع عام 2025، وأكثر من 106,000 بحلول عام 2027.
ويُشير القضاة إلى أن محاكم التاج تعاني من تراكم القضايا، مع نحو 63,000 قضية حاليًّا، وهذا رقمٌ قياسي. وبهذا الصدد قالت مفوضة الضحايا كلير واكسمان: إن نظام العدالة سيُصبح معطلًا إذا طُلب من القضاة عدم سجن المجرمين المدانين بسبب اكتظاظ السجون. وأعلن وزير العدل أليكس تشالك عزم الحكومة تغيير القانون لنقل السجناء المحكوم عليهم في بريطانيا إلى الخارج لقضاء عقوباتهم.
هذا وتحذر الجماعات النسائية من أن هذا الإجراء يقوض جهود مكافحة العنف ضد النساء والقاصرات، ويُعرِّض الناجيات لأخطار أخرى. ويوصي القضاة بالبحث عن حلول أخرى للأزمة في السجون، وضمان تحقيق العدالة دون التقليل من شأن الجرائم الجنائية.
المصدر EXPESS
اقرأ أيضا
أسوأ 10مراكز شرطة في بريطانيا من حيث معالجة قضايا السطو
حزب العمال يتعهد بحظر المكالمات الاحتيالية التي تصل إلى هواتف البريطانيين من أنحاء العالم
الرابط المختصر هنا ⬇
